وزيرة الهجرة تلتقي وزير الداخلية الإيطالي لبحث آليات تدشين مركز التدريب والتأهيل
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
استقبل ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي المسئول عن ملف الهجرة في الحكومة الإيطالية السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، لبحث إنشاء وتدعيم قنوات شرعية للهجرة إلى إيطاليا، ومن ثم تعزيز التعاون الايجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء المركز المصري الإيطالي لتدريب وتأهيل العمالة المصرية للعمل بالسوق الايطالي والأوروبي.
وفي بداية اللقاء، رحب ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي، بالسفيرة سها جندي، مشيدا بالجالية المصرية في إيطاليا وتحقيقها اندماجًا في المجتمع لكونها أكبر الجاليات المصرية المتواجدة في أوروبا.
وفي كلمتها، أشادت السفيرة سها جندي، بنتائج المباحثات التي جمعتها مع وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، في القاهرة، والتي يتم استكمال جولتها الثانية الآن في العاصمة الإيطالية روما، لنجني ثمار عملنا المشترك، بالتعاون مع مؤسسات ووزارات الدولة المصرية.
وأضافت وزيرة الهجرة أننا اليوم هنا بهدف تعزيز التعاون، فيما يتعلق بإطلاق "المركز المصري الإيطالي"، الذي سيكون معنيا بتأهيل وتدريب الشباب المصري للعمل في السوق الإيطالي ، لافتة إلى أننا نمتلك في مصر تجربة مماثلة ناجحة مع الحكومة الألمانية، ونمتلك الخبرة لتحقيق نتائج جيدة، موضحة أن هناك العديد من المدارس الفنية الإيطالية في مصر، ويمكن أن تكون نواة لمراكز تأهيل الشباب، وتوفير فرص الهجرة الآمنة إلى إيطاليا، بجانب تدريب الشباب في القرى والمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية لمواكبة احتياجات أسواق العمل الأوروبية، ما يعد بديلا آمنا عن الهجرة غير الشرعية، والتي نجحت مصر في مواجهتها على مدار سنوات.
وأكدت وزيرة الهجرة أن فكرة إنشاء "المركز المصري الإيطالي" تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية المصرية، وأشارت سيادتها إلى أهمية إعداد ورقة مفاهيمية متضمنة كل التفاصيل والأدوات التي نستخدمها وهيكل المركز والخطة الزمنية لإطلاقه بحيث يتم اختيار وفدان فنيان من الحانبين يقومان البدء بالتشاور علي كل تلك التفاصيل وغيرها من اساسيات. مؤكده علي الحاجة للبدء بشكل سريع ودقيق، واختيار الوقت المناسب لتشكيل واجتماع الوفدين الفنيين في اقرب فرصة ممكنه.
من ناحيته، أوضح وزير الداخلية إن الجالية المصرية تمثل نموذجًا جيدا للجاليات المتواجدة بإيطاليا، قائلا: "نحن نولي اهتماما كبيرا بتعزيز قنوات الهجرة النظامية للعمال المؤهلين".
ولفتت الوزيرة إلى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا في إطار المدرسة الفندقية الإيطالية في محافظة الفيوم والتي يتم بها تعليم وإعداد شباب للعمل في المجال الفندقي، لافتة إلى أنه من الممكن البناء على ذلك لإنشاء مركز تدريب بمصر لتدريب الشباب المصري "المركز المصري الإيطالي" للعمل في السوق الإيطالية، كما أشارت أيضا إلى دورات الإعداد الفني- المهني التي تقدمها معاهد "دون بوسكو" في القاهرة والإسكندرية والتي يمكن الاستعانة بها أيضا ضمن الآلية المتكاملة للتدريب من أجل التوظيف، بما في ذلك المشروع الجاري إعداده مع الجانب الإيطالي وهو ما رحب به الوزير.
وطلبت الوزيرة كذلك دعم الوزير الإيطالي في موضوع الاعتماد المتبادل لرخص القيادة بين البلدين وإصدار التصاريح الخاصة بالمدرسة المصرية في ميلانو "مدرسة نجيب محفوظ"، وقد وعد سيادته بالمساعدة مع جهات الاختصاص.
وفي ختام اللقاء، اتفق الوزيران على تشكيل فريق من الجانبين للعمل فورًا على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وفقا لمدة زمنية محددة والانتهاء من كافة تفاصيل المشروع، مؤكدين أن مصر وإيطاليا يجمعهما تاريخ قوي من العمل المشترك، وسيعملان على أن يجمعهما مستقبل أقوى لصالح الشعبين والبلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الايطالي وزيرة الهجرة ملف الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيد أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، لبحث تعزيز سبل التعاون، وذلك خلال تواجدها بالعاصمة اليابانية «طوكيو» للمشاركة باحتفالات مرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي المصرية اليابانية.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عُمق العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتطور التعاون بين الجانبين على مدار عقود ليشمل مجالات متعددة، وأنشطة متكاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مختلف القطاعات، مشيرة إلى حرص الحكومة المصرية على دعم وتعزيز إطار التعاون مع البرنامج في العديد من المجالات من بينها ريادة الأعمال وتمكين القطاع الخاص.
وتابعت «المشاط»، أن التعاون بين الحكومة المصرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حاليًا أصبح أكثر تكاملًا وتنسيقًا، حيث يستند إلى وثائق البرامج القطريّة، وآخرها وثيقة البرنامج القطري الجديدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (CPD) للفترة من 2023-2027، والذي يتمحور حول الأولويات الاستراتيجية التي اعتمدها إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدمة (UNSDCF)، وتشمل رأس المال البشري، النمو المستدام، الحوكمة الرشيدة، العمل المناخي، وتمكين المرأة عبر القطاعات المختلفة.
وحول محفظة التعاون بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوضحت أن البرنامج يضم نحو 45 مشروعًا نشطًا حاليًا في مجالات متنوعة في مصر، حيث يُعد البرنامج أحد أهم الشركاء في دفع عجلة التنمية المستدامة في مصر، مشيرة إلى أبرز المشروعات الرائدة التي يعمل عليها البرنامج في مصر، والتي تتضمن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز التحول الرقمي والابتكار من خلال دعم مركز الابتكار التطبيقي، وتعزيز التكيف مع تغير المناخ في شمال وجنوب الصعيد.
كما لفتت إلى مشروعات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في محفظة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تضمن مشروع الشبكة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، والممول من مؤسسة (BHF) والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يهدف إلى تحسين القدرة على التصدي للأزمات في المناطق الريفية بمصر، وعدد من المشروعات التي تتعاون بها الوزارة مع للبرنامج.
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول المنتدى القادم للتمويل من أجل التنمية، في إشبيلية، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى المشاركة في المنتدى باعتباره منصة محورية لاستكشاف آليات التمويل المبتكرة التي يمكن أن تساهم في تسريع النمو المستدام وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، موضحة أن المنتدى سيمثل فُرصة للوزارة لاستعراض الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في مجالات الإصلاح الاقتصادي، الانتقال الأخضر، والنمو الشامل، فضلًا عن تسليط الضوء على برامج التحول الرقمي، تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وبرامج تبادل الديون، بما يعكس قدرة مصر على المضي قدمًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الطرفان الحديث حول استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، وتقرير التنمية البشرية لعام 2025، حيث أكدت المشاط تطلع الحكومة المصرية إلى التعاون المقبل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن تقرير التنمية البشرية لعام 2025، مشيرة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع البرنامج لضمان تقديم التقرير الجديد تحليلات شاملة وعميقة تستند إلى التحديات الوطنية وتساعد في توجيه السياسات لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وناقش الطرفان التعاون الجاري حول مبادرة مبادلة الديون من أجل الطبيعة، واتفاق مبادلة الديون للحفاظ على البحر الأحمر، وكذا التعاون مع البرنامج في النسخة القادمة من الـ27 تقرير حول توطين أهداف التنمية المستدامة، والتي تم الانتهاء منها، حيث تمثل تلك التقارير خطوات عملية نحو تعزيز الدور المحلي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن التعاون في تطوير خرائط المستثمرين لأهداف التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات ذات الأثر الإيجابي في مجالات الفرص الاستثمارية الرئيسية في مصر.