غدًا.. وزيرة الثقافة تشهد تخرج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي بالقاهرة وبورسعيد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تشهد الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في السادسة مساء غد الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، تخريج الدفعة الأولى من مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي بالقاهرة وبورسعيد، التابعتين لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة وليد قانوش.
منح شهادات التخرج لطلبة الدفعة الأولىومن المقرر منح شهادات التخرج لطلبة الدفعة الأولى البالغ عددهم 25 طالب من فرع المدرسة بالقاهرة، وعدد 17 طالب من فرع بورسعيد تم تدريبهم على يد نخبة من امهر فناني الخط العربي في مصر، بالإضافة إلى افتتاح معرضًا لأعمالهم ضمن مشروعات التخرج.
الجدير بالذكر أن الدراسة منحة مجانية لمدة عامين، يتم خلالهم تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل: الديواني، الحر، الإعلان، وتركيبات الخط الثلث، الإجازة، الزخرفة، الفارسي، الرقعة، الكوفي، وغيرها من الخطوط.
كانت وزارة الثقافة قد أعلنت عن تدشين مدرسة خضير البوسعيدي لفنون الخط العربي والزخرفة في مارس 2021، وذلك بإشراف من الفنان القدير "خضير البورسعيدي" نقيب الخطاطين ووفق بروتوكول تعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية وصندوق مكتبات مصر العامة لإقامة فروع للمدرسة داخل المكتبات بالجمهورية، ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي، بهدف خلق أجيال جديدة من فناني هذا المجال وتعزيز أساليبه في مواجهه البدائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الارتقاء بالذوق الفني للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة الثقافة صندوق التنمية الثقافية شهادات فنون الخط العربي بيت السحيمي الدفعة الأولى الخط العربی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: لدينا خطة للنهوض بموارد المحافظات الذاتية
أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة المصرية تعطي اهتماماً كبيراً لتطوير الخدمات والمرافق وتحسين جودة حياة المواطنين بمختلف المحافظات من خلال خطط تنموية يتم وضعها وتنفيذها محلياً وتمول تلك الخطط من مصادر مختلفة من أهمها التحويلات المالية المباشرة من موازنة الدولة.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التي ألقتها وزيرة التنمية المحلية في جلسة بعنوان «تعبئة الموارد المحلية واستراتيجيات التمويل المحلي لدعم التنمية الحضرية: تجربة محافظة قنا وإطار التمويل المحلي» والتي تقام ضمن فعاليات اليوم الثالث من أعمال الدورة الثانية عشر للمنتدى الحضري العالمي WUF12 بمدينة القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024.
الخزانة العامة للمشروعات القوميةوقالت الدكتورة منال عوض، إنه علي الرغم من الوتيرة التصاعدية لزيادة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للمشروعات القومية والمحلية، إلا أن حجم المطلوب من تمويلات لإشباع الاحتياجات التنموية لسكان المجتمعات المحلية تتزايد سواء كانت في صورة إنشاء مشروعات أو تشغيل وصيانة مشروعات قائمة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى الحاجة لتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات لأهميتها في تخفيف العبء على الخزانة العامة للدولة عن طريق اللا مركزية المالية، وتمكين المحافظات من إدارة عملية التنمية، ورفع كفاءة استخدام المال العام وحوكمة الإيرادات المحلية، بالإضافة الي توفير مصادر لإيجاد عماله جديدة أو صرف حافز إضافي للعاملين الحاليين.
وأوضحت أنه قد تم وضع عملية تنمية الموارد الذاتية ضمن برنامج عمل الحكومة، حيث هناك موارد ذاتية بحسابات الخدمات والتنمية المحلية، والإسكان الاقتصادي، واستصلاح الأراضي، بالإضافة إلي النظافة، ومستحقات المحافظة من الضرائب العقارية والإعلانات وغيرها.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أنه بالرغم أن القوانين الخاصة بالإدارة المحلية أعطت للوحدات المحلية الحق في الحصول علي موارد ذاتية و إقامة مشروعات إنتاجية واقتصادية في إطار دعم اللامركزية الا أن هناك تحديات تعوق قيام المحافظات بدورها ومنها أهمية اعتماد اللوائح المالية للمشروعات، وضرورة اعتماد الرسوم المحلية ومقابل الخدمات، ووجود هيكل مؤسسي قوي داخل الوحدات المحلية لها اختصاصات واضحة في متابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، بالإضافة إلى ضرورة وجود قواعد بيانات دقيقة تتضمن تفاصيل عن المشروعات والأصول والمستحقات والمتأخرات الخاصة بكل محافظة.
تذليل معوقات تنمية الموارد المحليةوأكدت الدكتورة منال عوض أن وزارة التنمية المحلية اتخذت الخطوات اللازمة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية، أولا علي المستوي المركزي حيث عملت الوزارة علي إعداد دليل إرشادي لتنمية الموارد المحلية والذاتية واقراره من وزارة المالية، وتشكيل لجنة مشتركة بقرار رقم 601 لسنة 2022 لتبدأ أعمالها في تذليل المعوقات المالية مما يدفع عمل المحافظات لتنمية مواردها الذاتية دون ضغط علي الموازنة العامة، واعتماد الرسوم ومقابل الخدمات المحلية، كما تم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية بالقرار رقم 413 لسنة 2024 ومن أهم نتائجها اعتماد لائحتي مراكز معلومات الشبكات وتأمين المذبوحات، وجاري اعتماد لوائح مشروع مواقف السيارات، ومشروع النظافة، ومدرسة تعليم قيادة السيارات، ولائحة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ووجود لائحتين تحت المراجعة وهم تشغيل شباب الخريجين ومركز تدريب علوم الحاسب الالي، بالإضافة الي انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، وتم اعداد كراسة شروط طرح للمواقف للقطاع الخاص، واجراء حصر شامل للأسواق والمواقف وتحليل بياناتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة مواردها، كما تم اعتماد الايصال المميكن في اطار منظومة الشمول المالي.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية بأن ثاني الخطوات التي اتخذتها الوزارة نحو تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وهي إجراءات علي المستوي المحلي ساهمت في تذليل معوقات تنمية الموارد المحلية وتتضمن تشكيل لجان علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة تنمية الموارد، ودعم المحافظات في تشكيل لجان عليا ومتخصصة لمتابعة عملية تنمية الموارد الذاتية، وتشكيل لجان فرعية علي مستوي الوحدات المحلية لتنفيذ خطة المحافظة بالتنسيق مع إدارة الإيرادات، بالإضافة إلى انه تم انشاء وحدة مستقلة لمتابعة تحصيل الإيرادات، كما تم اعداد وتنفيذ برامج تدريبية لرؤساء الوحدات المحلية والعاملين في تنمية الموارد بالأنشطة المختلفة.