شهدت الأسواق العالمية بيع عدد أقل من العقارات الفاخرة في الربع الثالث من السنة الحالية مقارنة بالعام الماضي، لكن بعض المدن تمكنت من تحقيق مكاسب جيدة، لاسيما مدينة دبي الإماراتية، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وجرى بيع ما مجموعه 362 منزلاً بأكثر من 10 ملايين دولار في 12 سوقًا عالميًا بين يوليو وسبتمبر، بانخفاض 2.
4 في المئة عن نفس الفترة من
العام الماضي، وفقًا لشركة العقارات "نايت فرانك".
ففي لندن، تم بيع 51 منزلاً من المنازل الفاخرة في الربع الثالث، بانخفاض عن 63 منزلاً في العام الماضي، بينما شهدت سنغافورة، بيع 13 عقارا فائق الفخامة، بانخفاض عن 34 مقارنة بنفس الفترة من السنة المنصرمة.
لأول مرة في الجزائر.. ضريبة على الثروة والعقارات تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة، وفق ما أعلنت الرئاسة بعد اجتماع لمجلس الوزراء الأحد وافق فيه على مسودة ميزانية 2020
وفي حين شهدت مدينة نيويورك انخفاضًا في المبيعات، فإن دبي تغلبت على ذلك التباطؤ العالمي، من خلال بيع أكثر من 89 عقارا بأكثر من 10 ملايين دولار، بزيادة من 58 في الربع الثالث من عام 2022.
وفي نفس السياق، سجلت جنيف وهونغ كونغ زيادات في المبيعات.
أسعار العقارات في السودان ضمن الأغلى في العالم لا توحي أبنية العاصمة السودانية الخرطوم التي تعيش على وقع تدهور اقتصادي بأنها أحد أغلى العواصم في العالم من حيث أسعار العقارات، إذ يبلغ المتر المربع في بعض الأحياء 3000 دولار.
يشار إلى أن القيمة الإجمالية لمبيعات العقارات الفاخرة وصل إلى 31.7 مليار دولار في الأشهر الـ 12 الماضية، أي أعلى من 18.6 مليار دولار تم إنفاقها في عام 2019، لكن بانخفاض عن أعلى مستوى في عام 2021، الذي بلغ 40.7 مليار دولار.
كما تجدر الإشارة إلى أن شركة "نايت فرانك" تتوقع أن تنخفض المبيعات أكثر في العام المقبل، مع بناء عدد أقل من المنازل الفاخرة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سوق الرفاهية والسلع الفاخرة في الولايات المتحدة تتحطم برسوم ترامب الجمركية
الجديد برس| حطمت الحرب التجارية
التي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التوقعات بشأن انتعاش تقوده
الولايات المتحدة في قطاع الرفاهية والسلع
الفاخرة خلال العام الجاري 2025م، وذلك قياساً على ما شهده القطاع من انتعاشة غير مسبوقة في أعقاب جائحة كورونا، وفقاً لتقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية. وحسب التقرير فإن التعريفات
الجمركية تهدد بإطالة أمد تراجع الطلب على حقائب اليد والساعات الفاخرة، فيما تواصل الولايات المتحدة والصين، المحركان اللذان يحركان الطلب العالمي على هذه السلع، زيادة الرسوم الجمركية المتبادلة على منتجات بعضهما البعض في نزاع تجاري محموم يهدد بتقويض ثقة المستهلك بأكبر اقتصادين في العالم. وتشير التوقعات هذا الأسبوع إلى أن قطاع
السلع الفاخرة يعاني من انخفاض بنسبة 2% في الإيرادات في عام 2025، مما يعكس توقعاتها السابقة بنمو بنسبة 5% بسبب تزايد عدم اليقين الاقتصادي وزيادة احتمال حدوث ركود عالمي. وكتب المدير الإداري في بنك إتش إس بي سي، إروان رامبورغ، أن المخاطر التي تهدد السلع الفاخرة تكمن في مزيج من تدمير الثروات، وتقييد القدرة الشرائية للمستهلكين في الولايات المتحدة، والتدهور الواسع النطاق في معنويات المستهلكين. ويصرّ لوكا سولكا، المحلل في بيرنشتاين، على تقديراته المخفضة للقطاع ككل في العام 2025، حتى بعد إعلان ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً لـ”الرسوم الجمركية المتبادلة” المفروضة على الدول التي أبدت استعدادها لإعادة التفاوض على اتفاقيات التجارة مع الولايات المتحدة. وقال: “إن العودة إلى الأرقام السابقة، كما لو كان ما حدث مجرد كابوس، أمرٌ غير وارد.. لقد تكبدت الأسواق المالية والاقتصاد خسائر مادية نتيجةً لإعلانات سياسات متقلبة”. ويشير الخبراء إلى أن تأثيرات الرسوم الجمركية على قطاع الرفاهية والسلع الفاخرة في أمريكا ستأتي من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، يظهر الأول في تراجع الطلب لانحسار حالة المعنوية لدى المستهلك وإحجامه عن شراء سلع فاخرة ذات أسعار مرتفعة، ويتجلى الثاني في تراجع الإنتاج، أما البعد الثالث، فيتثمل في اضطراب سلاسل الإمداد والتوزيع، بسبب زيادة الحواجز الجمركية والرسوم الإضافية والقيود اللوجستية التي ستعيق حركة السلع بين المنتجين والمستهلكين. وتواجه العلامات التجارية الفاخرة بالفعل سوقاً صعبة في العام 2025، ولكن تحرك إدارة ترامب لإعادة ضبط التجارة العالمية من خلال سياسات التعريفات الجمركية الجديدة لن يؤدي إلا إلى تعميق التحديات التي تواجه سوق السلع الفاخرة. وفق تقرير نشرته مجلة فوربز الأمريكية، التي أكدت أن سوق السيارات الفاخرة، الذي شهد تراجعاً حاداً العام الماضي بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 641 مليار دولار، يستعد لمزيد من التقلبات. وبمثل ذلك، يواجه قطاع السلع الفاخرة الشخصية، الذي انخفض بنسبة 2 بالمئة ليصل إلى 402 مليار دولار في عام 2024 وفقاً لشركة باين، انخفاضاً أشد حدةً في حال دخول الرسوم الجمركية المقترحة حيز التنفيذ. وفيما تٌصّنَع معظم السلع الفاخرة في فرنسا وإيطاليا، والساعات الفاخرة في سويسرا، تُعدّ الأمريكتان، وخاصةً الولايات المتحدة الأمريكية، ثاني أكبر سوق عالمي للسلع الفاخرة الشخصية، بحصة 28%، بعد أوروبا، غير أن الولايات المتحدة تُخضع الدول الثلاث لرسوم جمركية بنسبة 10% بعد التراجع عن المعدلات الأعلى التي فرضتها في البداية. ومن ناحية العرض، يُعدّ الاتحاد الأوروبي أكبر مورد للسلع الفاخرة في العالم، وفقاً للمفوضية الأوروبية. وقد زوّد الاتحاد الأوروبي نحو 70% من سوق السلع الفاخرة الشخصية العالمية، بما في ذلك الأزياء والإكسسوارات والمجوهرات والساعات والمنتجات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل، بقيمة إجمالية بلغت 288 مليار دولار العام الماضي.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه