مباحثات لهدنة دائمة.. وخامس عملية تبادل أسرى في غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أفرجت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس» عن 10 محتجزين إسرائيليين وأجنبيين، أمس الثلاثاء، ضمن الدفعة الخامسة لصفقة تبادل الأسرى، بعد تمديد الهدنة يومين إضافيين، وذلك مقابل إطلاق سراح 30 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، ضمن الدفعة ذاتها، في وقت بحث مديرو الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية بحضور مسؤولين مصريين مع رئيس الوزراء القطري في الدوحة «المرحلة المقبلة» من اتفاق الهدنة بين «حماس» وإسرائيل، وسط أنباء عن إمكانية توسيع عمليات التبادل مقابل وقف دائم لإطلاق النار، في حين ألمحت «حماس» وإسرائيل إلى احتمال توسيع معايير عمليات التبادل.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات شرط عدم الكشف عن اسمه نظراً لحساسية المحادثات، إن «مدير وكالة الاستخبارات المركزية»سي آي إيه«(وليام بيرنز) ومدير الموساد ديفيد برنياع يزوران الدوحة للقاء رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني للبناء على التقدم المحرز في اتفاق الهدنة الإنسانية الذي تمّ تمديده وبدء المزيد من المباحثات حول المرحلة المقبلة من اتفاق محتمل»، مشيراً إلى حضور مسؤولين مصريين الاجتماع أيضاً. وأوضح المصدر أن المسؤولَين الإسرائيلي والأمريكي عقدا «سلسلة اجتماعات» بمبادرة من الشيخ محمد بن عبدالرحمن «لمناقشة البنود المحتملة من اتفاق أبعد من تمديد (الهدنة) ليومين». وأشار مصدر آخر مطلع، إلى أن بيرنز سينضم إليه في الدوحة مدير الموساد الإسرائيلي دافيد برنياع، ومدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل.
وبينما سلمت «كتائب القسام» 10 محتجزين إسرائيليين وأجنبيين اثنين إلى الصليب الأحمر الدولي، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها سلمت عددا من المحتجزين الإسرائيليين المدنيين لديها ضمن الدفعة الخامسة لصفقة التبادل.
وبدأ سريان اتفاق الهدنة يوم الجمعة الماضي بعد وساطة قطرية بدعم من مصر والولايات المتحدة، وسمح حتى الآن بالإفراج عن 50 محتجزاً في قطاع غزة و150 فلسطينياً من السجون الإسرائيلية. وأفرج كذلك عن 19 محتجزاً آخر غالبيتهم من العمال الأجانب، لكن خارج إطار الاتفاق. وقبل ساعات قليلة من انتهاء مدة الهدنة الأساسية، أعلنت قطر والولايات المتحدة الاتفاق على تمديدها ليومين إضافيين حتى الساعة السابعة من صباح غد الخميس (الخامسة ت غ)، ما من شأنه السماح بالإفراج عن نحو 20 محتجزاً في غزة و60 معتقلاً فلسطينياً إضافياً. وأكد مصدر مقرب من حركة «حماس» في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، تبادل قوائم تضم أسماء عشرة من المحتجزين لدى الحركة في مقابل 30 معتقلاً فلسطينياً في اليوم الخامس من الهدنة مع إسرائيل.وفي مؤتمر صحفي في الدوحة، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري «بلا شك في أنه خلال هذه الثماني والأربعين ساعة سيكون هناك عمل حثيث في إطار الوصول إلى تمديد هذه الهدنة وهذا يرتبط بشكل أساسي بتأكيد حركة حماس لإمكانية الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن». وأوضح أن «تركيزنا الأساسي حالياً، وأملنا، هو التوصل إلى هدنة مستدامة». وأوضح الأنصاري أن الهدنة مستمرّة مع الإفراج، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء عن 20 محتجزاً إضافياً لدى «حماس». وتابع «نأمل أن نحصل خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة على مزيد من المعلومات من حماس بشأن بقية المحتجزين».
من جهة أخرى، ذكرت حركة «حماس» أنها تسعى إلى التوصل إلى اتفاق هدنة جديد مع إسرائيل تفرج الحركة بموجبه عن محتجزين آخرين غير النساء والأطفال الذين تطلق سراحهم بالفعل حتى الآن. وتزامنت تصريحات بهذا الشأن صدرت في وقت متأخر من مساء الاثنين عن خليل الحية القيادي بحركة حماس مع توسيع إسرائيل قائمة المعتقلات الفلسطينيات اللاتي يمكن أن تفرج عنهن مقابل إطلاق سراح محتجزين، بما يمثل مؤشراً آخر على أنه يجري النظر في تعديل شروط الهدنة.
وكانت إسرائيل نشرت بشكل مسبق أسماء 300 امرأة وقصّر من الذكور الفلسطينيين المعتقلين من أجل إطلاق سراحهم المحتمل. وذكر مسؤولون أن الحكومة الإسرائيلية أضافت في وقت متأخر من مساء الاثنين أسماء 50 معتقلة إلى تلك القائمة. ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية توضيحات حول الرقم الجديد، الذي لا يقبل القسمة على ثلاثة ما قد يعني أنه يجري العمل على إعداد صيغة تبادل جديدة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان، والتي تواصل حصد أرواح المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، مشيرًا إلى تصاعد الانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر الماضي.
ووفقًا لتقييم أولي أجراه مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فقد قُتل ما لا يقل عن 71 مدنيًا في لبنان على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، من بينهم 14 امرأة وتسعة أطفال، بينما لا يزال أكثر من 92 ألف شخص في حالة نزوح بسبب العنف -وذلك وفق بيان على موقع الأمم المتحدة.
وفي مؤتمر صحفي عقد في جنيف، أوضح المتحدث باسم المكتب، ثمين الخيطان، تفاصيل تصعيدات ميدانية وقعت مؤخرًا، من بينها غارة جوية إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في ضاحية بيروت الجنوبية في الأول من أبريل، أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين.. وقد وقعت الغارة بالقرب من مدرستين، وألحقت دمارًا واسعًا بالمنطقة.
وبعد يومين، دمّرت غارات إسرائيلية مركزًا طبيًا افتُتح حديثًا في بلدة الناقورة جنوب لبنان، كما ألحقت أضرارًا بسيارات إسعاف كانت متمركزة في الجوار.. وتشير تقارير إلى أن غارات إضافية وقعت بين 4 و8 أبريل أدت إلى مقتل ستة أشخاص آخرين في بلدات مختلفة جنوب البلاد.
وبحسب ما أعلنه الجيش الإسرائيلي، فقد أُطلقت منذ بدء وقف إطلاق النار خمسة صواريخ وقذيفتا هاون وطائرة مسيرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، حيث لا يزال عشرات الآلاف من السكان الإسرائيليين نازحين من المنطقة.
وقال الخيطان إن الضربات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار استهدفت مرارًا منشآت مدنية، بما في ذلك مبانٍ سكنية وطرقات ومقهى واحد على الأقل. وأضاف: "يجب أن يتوقف العنف فورًا"، مشددًا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والاحتراز.
كما دعا إلى فتح تحقيقات مستقلة وعاجلة في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأكد: "يجب حماية المدنيين، ويجب السماح للنازحين – في لبنان وإسرائيل – بالعودة الآمنة إلى ديارهم"، مشيرًا إلى الحاجة العاجلة لإزالة الذخائر غير المنفجرة من جنوب لبنان لتسهيل العودة الآمنة للسكان.
وجدد الخيطان دعوة المفوض السامي فولكر تورك لجميع الأطراف إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار وقرار مجلس الأمن رقم 1701، الصادر في أغسطس 2006، والذي نص على الوقف الكامل للأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل، وانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ونشر الجيش اللبناني، ونزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية في لبنان.