وزير الإنتاج الحربي: نعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى الجمعيات العمومية للشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تم إقامتها على مدار (3) أيام لعرض الحساب الختامى للشركات والوحدات عن العام المالي (2022-2023)، وجاء ذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
واستعرض وزير الدولة للإنتاج الحربي خلال انعقاد الجمعيات العمومية معدلات الأداء في الشركات من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط)، وفى ختام الجمعيات العمومية تم احتساب مؤشرات تطور الأداء للشركات والوحدات التابعة حيث بلغ إجمالي الإيرادات في عام (2022/2023) مبلغ ( 30.
وخلال المناقاشات حرص الوزير محمد صلاح، على إصدار توجيهات صريحة لرؤساء الشركات والوحدات التابعة بضرورة العمل على الاستفادة المثلى من الطاقات التكنولوجية والموارد المادية والبشرية المتاحة ورفع مستويات الأداء لتقديم المزيد من الجهد وتحقيق افضل النتائج فى المستقبل وزيادة الإنتاجية، مؤكداً على ضرورة تضافر كافة الجهود وتحقيق التعاون والتكامل بين الشركات وبعضها البعض، والحرص على ترشيد المصروفات بكافة صورها وتطبيق مباديء الحوكمة بكافة القطاعات بالشركات والوحدات التابعة بما يضمن إدارة الأصول المملوكة بكفاءة والتصدي المسبق لأي محاولات للتعدي عليها، مشدداً على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بالشركات والوحدات التابعة والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ كل مشروع منها بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد القومي كما أكد على قيام الشركات والوحدات بتنفيذ العقود الموقعة مع كافة الجهات فى التوقيتات المحددة بالعقود وبالجودة العالية المتوقعة من الإنتاج الحربى، مضيفاً أن الوزارة تعد الركيزة الأولى للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وأن هذا الدور لن يكتمل إلا بجهد وسواعد أبناء الإنتاج الحربي المخلصين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية ومواكبة أحدث التكنولوجيات فى مجالات التصنيع المختلفة.
وخلال الاجتماعات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التداعيات السلبية للأحداث العالمية الأخيرة على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وتسببها في عرقلة مساعي التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ولكن الدولة المصرية تقوم بجهود حثيثة لتحقيق التوازن في أسواق العمل وإحتواء التأثيرات غير الإيجابية لهذه التحديات العالمية ودعم المواطنين والجهات المتضررة، لذلك كان لزاماً على وزارة الإنتاج الحربي كجهة صناعية وطنية تمتلك تاريخ مشرق من الإنجازات أن تعمل بكل جهد على توطين تكنولوجيات التصنيع الحديثة بشركاتها ووحداتها التابعة وزيادة نسب المكون المحلي في منتجاتها توفيراً للعملة الحرة وتقليلاً للفاتورة الاستيرادية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإنتاج الحربي تكنولوجيات التصنيع الحديثة وزير الإنتاج الحربي والوحدات التابعة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
قائمة بأبرز مكاسب باماكو في صراعها مع الشركات الغربية
في الوقت الذي يضغط فيه المجتمع الدولي والمعارضة المحلية في مالي لعودة الحياة السياسية وإنهاء الفترة الانتقالية، يبدو المجلس العسكري الحاكم غير مكترث بتلك الأصوات ويقرر المضي قدما في تحقيق ما سماه بالسيادة الاقتصادية واستعادة ثروات البلاد.
وبعد مجيئه عبر انقلاب أغسطس/آب 2020، طرح المجلس العسكري بزعامة الجنرال عاصيمي غويتا فكرة "تحرير البلاد بتحرير الاقتصاد" إذ أراد أن تكون المؤسسات المساهمة في تعبئة موارد الميزانية العامة تابعة للدولة، أو تملك فيها حصصا لا تنقص عن 30%.
بدأ في مراجعة العقود وإعادة التفاوض مع الشركات الأجنبية وخاصة العاملة في قطاع المناجم الذي يشكل أكثر من 70% من صادرات البلاد.
ويوم الخميس الماضي، أعلنت "شركة باريك غولد" الكندية العاملة في مجال تعدين الذهب أنها قامت بتسوية نزاعها مع السلطات في باماكو، حيث ستدفع 438 مليون دولار إلى خزينة الدولة المالية مقابل إطلاق الإفراج عن موظفيها المعتقلين بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي.
قانون للتعدينوفي سنة 2023 أصدرت الحكومة قانونا للتعدين يهدف إلى السيطرة على ثروة المناجم من خلال إلزام الشركات بالإفصاح عن حجم الإنتاج الفعلي من دون مغالطات.
واعتبرت الحكومة أن الشركات تحقق أرباحا كبيرة بينما تستغل العمالة المحلية في تشغيلها بمبالغ زهيدة، وتعمد إلى التهرب الضريبي عبر تقديم الرشوة لبعض المسؤولين.
ومن أبرز نتائج قانون التعدين الجديد في مالي ما يلي:
• رفع نسبة الدولة في كل عمليات الاستخراج الجديدة لتصل إلى 30% بدلا من 10% التي كانت في القانون السابق • تخصيص نسبة 5% للسكان والتنمية المحلية • ارتفاع نسبة قطاع التعدين في الناتج المحلي لتصل إلى 20% بدلا من 9% • إلغاء الإعفاء على بعض الجوانب الضريبية الذي كانت تستفيد منه الشركات الأجنبية • إنشاء صناديق للتنمية المحلية والعمل على تشييد الطرق من ميزانية قطاع المناجم.وفي وقت سابق، قال وزير الاقتصاد الحسيني سانو إن قانون التعدين الجديد سينعكس بتحسينات سنوية على ميزانية الدولة العامة التي تبلغ 500 مليار فرنك أفريقي (803 ملايين دولار).
التأميم والتغريم
ومع وصول المجلس العسكري للحكم أسس "شركة البحث واستغلال الموارد المعدنية" (سوريم) ودخلت العمل في مجال المعادن لتمثل توجه الدولة في تعزيز السيادة الاقتصادية، والعمل على منافسة الشركات الأجنبية في استخراج ثروة الذهب.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 أصدرت الحكومة مرسوما بتأميم منجم "ياتيلا" بعدما وقعت عقد تنازل مع شركتي "أنغلوغولد أشانتي" الجنوب أفريقية، و"أمغولد" الكندية.
كما قامت السلطات بتغريم العديد من شركات تعدين الذهب واعتقلت مسؤولين كبارا في إداراتها مثل شركة "ريزولت ماينينغ" الأسترالية، وكذلك "بي تو غولد" و"روبيكس كولد" الكنديتين.
واعتقلت الحكومة الرئيس التنفيذي لشركة "ريزولت ماينيغ" الأسترالية واثنين من معاونيه نهاية العام 2024 بتهمة الاحتيال والتهرب الضريبي وغسيل الأموال.
كما احتجزت السلطات بداية العام الجاري 4 مسؤولين من شركة "باريك غولد" وأصدرت مذكرة اعتقال في حق مديرها التنفيذي مارك بريستو، وصادرت 3 أطنان من مخازنها.
وفي النهاية، اختارت أغلب هذه الشركات الاستجابة لمطالب الحكومة ودفعت غرامات مالية تصل في مجملها إلى قرابة 800 مليون دولار أميركي.
وفي مقابل المكاسب التي حققتها الحكومة من هذه الإجراءات، فإن أرباح الشركات تراجعت بشكل عام رغم التفاوت في الحجم، حيث وصل إنتاج الذهب في العام المنصرم إلى 51 طنا متريا، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي الذي وصل فيه إلى أزيد من 66 طنا.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف