برلمان قرغيزستان يعتمد مشروع تغيير علم البلاد في القراءة الأولى (صورة)
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أقر البرلمان القرغيزي مشروع قانون بشأن تغيير علم البلاد في القراءة الأولى.
صرح بذلك المركز الصحفي للجمعية التشريعية القرغيزية اليوم الأربعاء، حيث تابع بيان المركز: "اعتمد نواب البرلمان، اليوم 29 نوفمبر، مشروع قانون بشأن رموز الدولة لجمهورية قرغيزستان في قراءته الأولى عقب النظر فيه".
Telegram العلم القديم لقرغيزستانويتضمن مشروع القانون إجراء تغييرات على علم دولة قرغيزستان، حيث يقترح تغيير الشكل الموجي للأشعة الموجودة على العلم حول "التوندوك" إلى أشكال مستقيمة.
وقد شارك واضعو العلم الجديد في تطوير رسم تخطيطي جديد لأشعة الشمس على علم جمهورية قرغيزستان من خلال إجراء حسابات رياضية ورسومات وأعمال ذات صلة. وشدد النائب أولان بريموف على أن عددا من البلدان قاموا بتغيير أعلامهم، من بينهم الولايات المتحدة التي غيّرت علمها 26 مرة، وإسبانيا 8 مرات، وروسيا مرة واحدة. وأكد النائب كذلك على أن تغيير علم البلاد لن يترتب عليه نفقات من ميزانية الجمهورية.
وقد صوت 66 نائبا لصالح إقرار مشروع القانون في القراءة الأولى، فيما اعترض ثمانية.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آسيا الوسطى رابطة الدول المستقلة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع المُقبل، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة.
وكان قد أقر مجلس النواب، خلال الجلسات العامة الأسبوع الماضي، المواد من (172 إلى 276) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب -بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويُمثل مشروع الإجراءات الجنائية قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وكان قد وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأكد النواب أن مشروع القانون الجديد راعى كافة الأمور الخاصة بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحبس الاحتياطي، والبدائل الجديدة له، وحقوق الشهود وتنظيم حالات الضبط، وعلاج مشكلات تشابه الأسماء، وغيرها من الأمور الهامة التى تعد مثار إشكاليات في القانون الحالي.