الصغير: الدبيبة تجاوز وتواقح بفرض شروط تنسف ركائز حوار باتيلي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أكد حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق، أن فرض رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، لشروطه على الحوار، ينسف ركائز أو منطلقات هذا الحوار.
وقال الصغير في منشور عبر «فيسبوك»: “الدبيبة لم يكتفِ بأن يكون عضوا في حوار، بل تجاوز وتواقح ليفرض شروط، شروطه تنسف ركائز أو منطلقات هذا الحوار، فهو يطعن في قوانين الانتخابات ويرى أن القوانين الحالية غير صالحة للانتخابات”.
وأضاف “هو يرفض مغادرة منصبه ويضع نفسه بأنه ضامن لإجراء الانتخابات، ويدعي بأنه يرفض مرحلة انتقالية جديدة في حين أن الانتخابات نفسها سواء بقي هو أو غيره فهي مرحلة انتقالية أخرى. المراحل الدائمة تكون بصدور دستور، أي أن الدبيبة ينافق نفسه قبل أن ينافق الليبيين”.
وتابع “يدعي الدبيبة فيما يدعي بأنه يمكن تشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات وتأمينها، يشترك بها الجميع لكنه نسي بأن يقول لليبيين من سيمول هذه الهيئة أولا؟ وكيف ستغل يده هو عن صرف مئة مليار دينار يمكنها إفساد الانتخابات ومجرياتها ومساراتها ومخرجاتها”.
الوسومالحوار الدبيبة ليبياالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الحوار الدبيبة ليبيا
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار السيسي بفرض الضريبة الموحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي باستبدال الرسوم التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الأرباح يمثل تحولًا جذريًا في السياسات الاقتصادية ويؤدي إلى تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين ويفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
مزايا الضريبة الموحدةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن التوجيه الرئاسي بالضريبة الموحدة يحقق العديد من الامتيازات أولها أن حساب الضريبة على أساس صافي الأرباح وليس الإيرادات وكان سابقًا يؤدي ربط الضرائب بالإيرادات إلى تقليص أرباح المستثمرين وبصفة خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "عبد الغني"، أن الرسوم المتعددة كانت تشكل أيضًا عبء على الشركات ولا يقتصر ذلك على الرسوم المرتفعة بل في تكرارها وتعدد الجهات المُحصلة مما يربك حسابات السوق ووجود الضريبة الموحدة سيؤدي إلى استقرار تشريعي ووضوح في المعاملات المالية مع الأجهزة والهيئات الحكومية.
عوائق الاستثماروأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن أحد العوائق التي كانت تواجه أي مستثمر جديد عدم وضوح التكاليف الحقيقية لتأسيس وتشغيل المشروعات حيث كان يتعرض لرسوم مفاجئة تخل بدراسة الجدوي وتحول الأرباح إلى خسائر وكان التعدد المُربك في الرسوم يؤثر سلبًا على قرارات التوسع وضخ استثمارات جديدة.
وأشار "مؤسس الجمعية"، إلى أن بعض القطاعات كانت تدفع ما بين 10 إلى 15 نوعًا من الرسوم بخلاف الضرائب العامة مما يجعل الأعباء الإجمالية تتجاوز 35% من الإيراد وهو ما يمثل عقبة أمام أي مشروع.
وقال أشرف عبد الغني، إن التوجيه الرئاسي يساند أيضًا الحكومة في تحديد الموارد عند وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة.
حوار مجتمعيودعا مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى حوار مجتمعي تشارك فيه كافة أطراف المنظومة الضريبية والاقتصادية لتحديد آليات تنفيذ القرار الذي يحتاج إلى قانون لإلغاء القوانين السابقة بفرض رسوم من جهات مختلفة مثل قانون التنمية الصناعية وقانون المحليات وقانون الإسكان.
وأكد أن الأمر يتطلب أيضًا دراسات متأنية لكل قطاع على حدة فعلى سبيل المثال في قطاع الحديد والصلب يسدد المستثمر 500 مليون جنيه للحصول على رخصة وفي قطاع الدواء يدفع المستثمر حوالي 100 ألف جنيه لتسجيل ملف دواء واحد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية