عاجل|التموين تضع حدود لكميات السكر المسموح شرائها لشركات الصناعات الغذائية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال مصدر بالبورصة السلعية، إن وزارة التموين وضعت حدودا قصوى للكميات المسموح شراؤها من السكر بالنسبة للشركات الصناعات الغذائية من خلال البورصة السلعية.
وشاركت شركات الصناعات الغذائية لأول مرة منذ أربع جلسات في المناقصة الأخيرة التي طرحتها وزارة التموين، حيث باعت خلالها بيع 30 ألف طن بسعر 24 ألف جنيه للتجار و30 ألف جنيه للصناعات الغذائية من خلال 123 عملية.
وتابع "المصدر"، أن بلغ أقصى كمية لشركات الصناعات الغذائية المسموح شراؤها من البورصة السلعية وفقا لضوابط الأخير 200 طن لكل شركة، مشيرا إلى أن تلك الكمية مناسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بينما الشركات ذات طاقات إنتاجية كبيرة لا تكفيها مثل العاملة في إنتاج وتعبئة المشروبات الغازية والتي يتصل حجم احتياجاتها إلى 10 الآلاف طن سكر.
وشهدت أسعار السكر في مصر ارتفاعات قوية علي مدار الايام الماضية وصلت إلي 50 جنيها للكيلو، ارجعها وزير التموين علي المصيلحي إلى عمليات الاحتكار والحجب في عمليات التوزيع وليس لضعف الكميات المطروحه منه بالاسواق، ومنح التجار مهل 10 أيام للبيع بالسعر العادل عند 27 جنيها وإلا سيتقدم لرئيس الوزراء بطلب فرض التسعيرة الجبرية.
وأدي عزوف شركات الصناعات الغذاية عن دخول مناقصات وزارة التموين لبيع السكر عبر البورصة السلعية إلى سحبهم كميات كبيرة من الأسواق وارتفاع الاسعار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر ارتفاع اسعار السكر زيادة اسعار السكر البورصة السلعية الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
نفط الإقليم خارج السيطرة والتهريب بلا حدود.. مطالبات تتصاعد باتخاذ قرار جريء - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
شدد تحالف الفتح، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، على ضرورة إيقاف تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، داعيا الحكومة الاتحادية الى التدخل وانهاء هذا الملف.
وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "إقليم كردستان مايزال مستمرا بعمليات تهريب النفط، ولم يتوقف عن هذه العمليات"، مضيفا أن "النفط المهرب ثروة وطنية عراقية لكل العراق، وليس للإقليم، ورغم تلك العمليات إلا أن الإقليم يريد أموالا من بغداد دون أن يسلم ما في ذمته من التزامات مالية".
وتابع، أنه "لا يمكن السكوت أكثر على عمليات تهريب النفط من قبل إقليم كردستان، بل يجب وضع حد لهذا الخرق الذي يعد نهبا واضحا للثروة الوطنية، والحكومة الاتحادية، مطالبة بالتدخل والضغط لإيقاف عمليات التهريب التي تجري دون أي محاسبة".
ورغم صدور قرارات دولية وقانونية تمنع هذه عمليات تهريب النفط عبر إقليم كردستان، إلا أنها مستمرة عبر شبكة منظمة تشمل جهات متنفذة في حكومة الإقليم بالتعاون مع شبكات تهريب محلية ودولية.
ويتم استخدام خطوط نقل غير قانونية لنقل النفط إلى دول مجاورة، مثل تركيا، حيث تُستخدم العائدات في تمويل جهات حزبية وشخصيات سياسية داخل الإقليم، بدلا من إدخالها خزينة الدولة.
أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميا من كردستان، دون معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقا لتقارير إعلامية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها