روسيا.. إقرار المشروع الروسي الصيني الخاص بإنشاء المحطة القمرية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وافقت اللجنة الحكومية الخاصة بتسيير شؤون العمل القانوني في روسيا، على إبرام الاتفاقية الروسية الصينية بشأن التعاون في مجال إنشاء المحطة القمرية العلمية.
وستقوم مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية وإدارة الفضاء الصينية القومية في إطار هذا المشروع بدراسة القمر وإنشاء المحطة القمرية. ويمكن أن ينضم إلى المشروع شركاء دوليون آخرون.
وفي المرحلة الأولى يتوجب على البعثات الروسية والصينية القمرية تحديد موقع نشر المحطة القمرية وتقديم التقنيات اللازمة للهبوط على سطح القمر بسلامة. ويخطط في المرحة الثانية لتأسيس مركز التحكم في المحطة القمرية ونقل الحمولات بحجم كبير وإنشاء محطات مدارية بغية توفير الكهرباء والاتصالات وخدمات النقل. أما المرحلة الثالثة فتقضي باستصلاح القمر وتوسيع وظائف المحطة القمرية ومساهمة الشركاء الدوليين في هبوط الإنسان على سطح القمر.
ويتوقع أن يتم إنجاز المشروع بحلول عام 2035. وفي الفترة ما بين عامي 2023 و 2030 ستجري تجربة التكنولوجيات الخاصة بنقل الحمولة إلى القمر. كما يتوقع أن تنقل الصين إلى القطب الجنوبي للقمر روفرا ثقيلا سيبحث عن موقع لهبوط مكونات المحطة على سطح القمر.
واتفق الجانبان على عدم فرض الضرائب الجمركية على السلع التي ستنقل وذلك لتسهيل تنفيذ الاتفاقية وكذلك للمساهمة في تحقيق النشاط الصناعي.
يذكر أن المشروع الصيني الروسي لإنشاء المحطة القمرية قد انضمت إليه كل من بيلاروس وأذربيجان اللتان قد وقعتا الاتفاقية بهذا الشأن.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: مشروع جديد المحطة القمریة
إقرأ أيضاً:
إقرار المحاكمة عن بعد في ملف التآمر بتونس وسط تهديدات بالمقاطعة
أكد محامو الدفاع عن المعتقلين في ما يعرف بـ"ملف التآمر" في تونس، على رفضهم لقرار المحكمة للمرة الثانية على التوالي والقاضي بعقد جلسة النظر في القضية في الحادي عشر من نيسان/ أبريل المقبل.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة عن بعد أي دون حضور المتهمين للمحكمة، بينما أكد المتهمون أنهم يتجهون لمقاطعة الجلسة.
وقال المحامون إن المعتقلين والعائلات يرفضون أيضا المحاكمة عن بعد ويتمسكون بحضورهم للجلسة بالمحكمة وأن تكون علنية ومفتوحة حتى يطلع عليها الرأي العام.
وللمرة الثانية على التوالي (الجلسة الأولى كانت في الرابع من الشهر الجاري)، تعلن المحكمة وعبر مراسلة لفرع المحامين بتونس أن الجلسة ستكون عن بعد وسيواصل العمل بها إلى حين البت في القضية.
وتعود القضية إلى شباط/ فبراير من عام 2023 حيث تم إيقاف سياسيين ورجل أعمال بارز بتهمة "التآمر" على أمن الدولة، وتوسعت الأبحاث لتشمل أكثر من أربعون اسما في القضية بينهم من هم بالسجن وآخرون في حالة سراح أو خارج البلاد، في مقابل ذلك تنفي هيئة الدفاع التهم الموجهة للمعتقلين وتؤكد أن الملف سياسي بإمتياز.
وقال المحامي سمير ديلو وفي تعليقه على قرار المحكمة "نرفض القرار ونعتبره غير قانوني ولا دستوري ويضرب أبسط مقومات وشروط المحاكمة العادلة".
وأكد سمير ديلو في تصريح لـ "عربي21"، إنه "لم نحسم بعد قرارانا في ما يتعلق بقرار المحكمة ولكنا الأغلب أننا سنتجه للمقاطعة ولكن يبقى القرار النهائي بعد التشاور وأخذ رأي منوبينا".
بدورها، قالت المحامية منية بوعلي إن "قرار المقاطعة سيكون جماعيا والأغلب سيتم الاتجاه لذلك".
ووصفت المحامية في تصريح خاص لـ "عربي21"، قرار عقد الجلسة عن بعد "بالجائر والظالم لأن أهم شرط للمحاكمة هو اطمئنان المتهم للقاضي وللمحاكمة، ومرسوم المحاكمة عن بعد في حد ذاته يتطلب موافقة المتهم ومن ننوبهم يرفضون وبالتالي الشرط يسقط القرار".
ولفتت إلى أن "هناك إصرار وإلحاح من المحكمة لتكون الجلسة عن بعد لأنها تريد التخلص من هذه المحاكمات بسرعة ضوئية دون مواجهة فعلية ودون تواجد المحامين".
وأضافت بوعلي أن "إصرار المحكمة فيه مزيد من التنكيل بالمعتقلين وتصعيدا في المحاكمات السياسية وهو ما يثبت أن لديها قناعة بأن المحاكمات صورية وستتحول في حال حضور المتهمين إلى محاكمة للنظام الانقلابي الموجود حاليا".
ويرفض المعتقلون المحاكمة عن بعد وخاصة من هم بالسجن وهم السياسي عبد الحميد الجلاصي،المحامي رضا بالحاج،غازي الشواشي ،الأمين العام للحزب"الجمهوري" عصام الشابي والأستاذ في القانون جوهر بن مبارك، والناشط خيام التركي ورجل الاعمال كمال اللطيف.
وقفة تضامنية بالغردقة رفضًا للتهجير.. الآلاف يرفعون الأعلام دعما للفلسطينيين عقب صلاة العيد