المتطرف بن غفير يهدد بحل حكومة الاحتلال في حال توقف الحرب على غزة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
هدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بحل الحكومة الإسرائيلية، في حال توقفت الحرب بقطاع غزة، وذلك على وقع حراك دبلوماسي مكثف في قطر بهدف التوصل لوقف إطلاق نار مستدام.
وقال بن غفير في منشور مقتضب عبر حسابه في منصة "إكس" (تويتر سابقا):"وقف الحرب يساوي حل الحكومة".
وكان المتطرف بن غفير من الرافضين للقبول بالهدنة المؤقتة مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، داعيا إلى تواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة دون هوادة.
وفي السياق ذاته، رفض وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وقف العدوان على قطاع غزة حتى لو تم مقابل ذلك إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة.
وقال الوزير المتطرف ردا على معلق الشؤون العربية بإذاعة جيش الاحتلال جاكي حوجي، إن وقف الحرب مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة "خطة للقضاء على إسرائيل".
وكان حوجي، كتب أنه "سيتم قريبا طرح اقتراح على الحكومة الإسرائيلية والمجتمع الإسرائيلي: إطلاق سراح جميع المختطفين، بمن فيهم الجنود، مقابل إنهاء الحرب".
يأتي ذلك في وقت تشهد فيه العاصمة القطرية الدوحة حراكا دبلوماسيا واسعا منذ أمس الثلاثاء، عقب وصول مديرا المخابرات الأمريكية والإسرائيلية لإجراء مفاوضات بشأن قطاع غزة، وسط حديث عن مساع من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتمديد الهدنة الإنسانية لأيام إضافية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي غزة حماس فلسطين حماس غزة الاحتلال الإسرائيلي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
فلسطين: قرار بن غفير بإغلاق صندوق ووقفية القدس وجه آخر للإبادة والتهجير
أصدرت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الاثنين، بيانا بشأن قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق صندوق ووقفية القدس في مدينة القدس الشرقية المحتلة.
وأدانت الخارجية الفلسطينية في بيانها القرار الذي اتخذه وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن قرار بن غفير يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وهو امتداد لجرائم تهويد القدس.
وأشارت إلى أن هذا القرار يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجها آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد الشعب الفلسطيني وأرض وطنه.
وحملت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334، وطالبت مجددا بترجمة الإجماع الدولي على حقوق الشعب الفلسطيني إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية وتوفر الحماية للشعب الفلسطيني، لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.