الداخلية الإيرانية: عدد الأفغان في البلاد 5 ملايين وسنُرحِّل من لا يمتلك تصريحاً
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، يوم الأربعاء، أن عدد الأفغان في إيران يبلغ نحو 5 ملايين شخص، وقال إن "من لا يملك تصريحاً بالبقاء في بلادنا منهم عليه العودة إلى بلاده".
وأشار وزير الداخلية الإيراني في مقابلة مع مراسل وكالة مهر للأنباء، إلى عدد المواطنين الأفغان في بلادنا والسياسات التنظيمية المرتبطة بهم: "انه وفقا للتقديرات الإحصائية، يبلغ عدد الأفغان في بلادنا حوالي 5 ملايين".
وأضاف: "خطة تنظيم المهاجرين تنقسم إلى قسمين، هؤلاء الأفغان الذين لديهم التصاريح وأولئك الذين ليس لديهم أي تصاريح للتواجد في بلادنا"، مبينا: "لذلك على الذين ليست لديهم التصاريح ان يعودوا إلى بلادهم، وأما من لديه تصريح -يمكن أن يكون تصريح عمل أو تصريح نشاط اقتصادي واستثماري-، فعليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على الأطر المنظمة المعلنة".
وأكد وزير الداخلية: "بالنسبة للمهاجرين المصرح بهم، سيتم إصدار رقم هوية يتم على أساسها التعرف عليهم، ويجب التأكيد على أنه سيتم إصدار رقم هوية لهم وليس شهادة ميلاد".
كما قال وحيدي، "سنعمل ضمن خطة تنظيم المهاجرين حسب الاحتياجات الموجودة؛ على سبيل المثال، عندما يكون هناك طلب على العمالة، يُسمح للمهاجرين الذين يمكنهم القيام بهذا الدور بالعمل".
وخاطب وزير الداخلية الهيئة الحاكمة الأفغانية وقال: "على الهيئة الحاكمة الأفغانية توفير الظروف الملائمة ومراعاة البيئة داخل أفغانستان بما يتيح للمهاجرين الأعزاء العودة إلى ديارهم. وبالطبع في هذا الصدد طلبت منا طالبان فرصة حتى تتمكن من توفير الظروف لعودة المهاجرين الحاصلين على التصاريح، يعني من لديه تصريح سيتم توفير شروط عودته وسيعود إلى بلاده".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ايران وزير الداخلية الأفغان فی فی بلادنا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزير المالية توفير الاعتمادات اللازمة لتنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الخميس؛ أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية بالوزارة.
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
أهم 16 تصريحا لـ وزير المالية خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي
10 ملايين بطاقة.. وزير المالية: إتاحة 2 مليار جنيه لصرف دعم البطاقات التموينية للأسر الأكثر احتياجا
وزير المالية: حزمة الحماية الاجتماعية دخلت حيز التنفيذ.. وصرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية
وزير المالية: بدأنا في علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل
وزير المالية: مساندة إضافية لـ ٤,٧ مليون أسرة
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل، وأشار وزير المالية، خلال حديثه، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتنفيذ مختلف بنود حزمة الحماية الاجتماعية المتكاملة التي وجه بها مؤخراً الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، وخاصة الفئات الأولي بالرعاية، مجدداً التأكيد في هذا الصدد على أنه تم توفير مختلف الاعتمادات المالية للوزارات المعنية، وبدء حصول الفئات المستهدفة على الخدمات والدعم المقرر لهم في إطار هذه الحزمة.
مشروع موازنة العام المالي الجديدوفى ذات السياق، أكد وزير المالية أن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، الذي حظي بموافقة مجلس الوزراء أمس، يتضمن المزيد من المخصصات لقطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال هذه القطاعات، ويحقق المزيد من أهداف التنمية المستدامة.
وتناول أحمد كجوك، خلال اللقاء، استعراضا لمختلف الجهود المبذولة من جانب الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، للعمل على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات للعديد من القطاعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية، مؤكداً في هذا الصدد أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة وجعل بيئة الأعمال أكثر جاذبية وتنافسية، فضلا عن أنها تعزز من دور ومشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية.