وزارة النفط تعلن التفاوض مع شركة (هاليبرتون الأمريكية) لتطوير واستثمار حقل عكاز الغازي في الأنبار
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 29 نونبر 2023 - 10:03 صبغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة النفط، عن مباحثات جدية مع إحدى الشركات العالميَّة لاستثمار حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار.وقال مدير مركز البحث والتطوير النفطي في الوزارة، علي جاسم، في حديث للصحيفة الرسمية ، إنَّ “الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بالمناطق الغربية، إذ تتواجد أكثر من فرقة زلزالية تعمل في محافظة الأنبار لإنجاز دراسة موسعة”، مشيراً إلى “وجود رقعتين استكشافيتين فيها”.
وأضاف أنَّ “ذلك سيؤدي إلى حركة كبيرة في المحافظة بعد جولة التراخيص السادسة المؤمل انطلاقها خلال المرحلة المقبلة”.وكشف جاسم عن أنَّ “الوزارة تُجري محادثات جدية مع إحدى الشركات العالمية لاستثمار حقل (عكاز الغازي)، مما يؤمن استثماراً أمثل للغازات المتواجدة في تلبية متطلبات توليد الطاقة الكهربائية”.وأشار إلى أنَّ “خطط الوزارة طموحة في استثمار الغاز في المدة المقبلة، إضافة إلى ما ستحققه جولتا التراخيص الخامسة المكملة والسادسة التي ستصل بالبلد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وتسهم في تقليل المستورد إلى أقل مستوى”.يشار إلى أنَّ مدير العقود والتراخيص النفطية في وزارة النفط، علي معارج، قال، في تصريح صحفي سابق: إنَّ “الوزارة تتفاوض مع شركة هاليبرتون الأميركية لتطوير واستثمار حقل عكاز الغازي في محافظة الأنبار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: عکاز الغازی
إقرأ أيضاً:
تظاهرة لمنتسبي شركة الحفر العراقية للمطالبة باحتساب نسبة من البرميل المنتج (فيديو)
بغداد اليوم - البصرة
نظم عدد من منتسبي شركة الحفر العراقية، اليوم الثلاثاء (7 كانون الثاني 2025) تظاهرة أمام بئر 20 في البصرة، للمطالبة بإعطائهم نسبة من البرميل المنتج أسوة بباقي الشركات النفطية.
وذكر مراسل "بغداد اليوم"، في المحافظة، أن" المتظاهرين طالبوا بإنصاف الشركة أسوة بشركات الاستخراج السبع الأخرى، أو دمج الشركة مع شركة نفط البصرة، بالإضافة إلى تخصيص قطع الأراضي السكنية وتوزيع الأرباح السنوية أسوة بباقي الشركات.
وأضاف، أن" المتظاهرين طالبوا أيضا بعدم تهميش الشركة الحكومية من قبل الوزارة واحالة عقود الحفر للشركات الاجنبية ودعم هذة الشركة من قبل اصحاب القرار في الوزارة".
وأشار إلى، ان" متظاهري شركة الحفر العراقية قطعوا طريق الشركات النفطية للضغط على أصحاب القرار لتنفيذ مطالبهم".