ساعات لانطلاق "COP28".. نقطة فارقة في تاريخ التغير المناخي
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
ساعات تفصل العالم عن انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ "COP28"، المنعقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، حيث تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المؤتمر، لتحقيق أعلى الطموحات المناخية.
وتمثل هذه النسخة من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ نقطة فارقة في تاريخ مواجهة التغير المناخي، وذلك بعد اتفاق باريس "COP21" الذي عقد في فرنسا عام 2015، وهو أول اتفاق عالمي ملزم قانونياً بالعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري بأقل من 2 درجة مئوية ومواصلة الجهود لحصر ارتفاع درجة الحرارة في حد لا يتجاوز 1.
ويهدف المؤتمر إلى إنجاز تغيير ملموس والانتقال بمؤتمر الأطراف من كونه منصةً للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات، حيث يعكس المؤتمر نشاط دولة الإمارات واسع النطاق لتعزيز مشاركة مختلف شرائح المجتمع في دعم العمل المناخي بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس وفعال ودائم.
وستقوم دولة الإمارات بدور ريادي لتسهيل توصل كافة الأطراف المعنية إلى توافق في الآراء حول خريطة طريق واضحة لتسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة وتطبيق نهج "عدم ترك أحد خلف الركب" لضمان احتواء الجميع في العمل المناخي.
وبهذا الصدد، أكد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لـ COP28، أن المؤتمر سيركز على مد جسور التواصل والتعاون ليكون منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل.
وتابع قائلا:
"COP28" سيكون مؤتمراً استثنائياً ومحطة حاسمة لنتَحد، ونعمل، وننجز من أجل بناء مستقبلنا المشترك. توصل العالم لاتفاق باريس قبل 8 سنوات، وحان الوقت لإعادة الأمل من خلال التكاتف والعمل، حيث يبدأ اليوم العد التنازلي لانطلاق "COP28" الذي يُمثل محطة حاسمة ومحورية لنتَحد، ونعمل، وننجز من أجل صياغة مستقبلنا المشترك، وحشد الجهود والسعي لتحقيق توافق في آراء القادة والأفراد من مختلف أنحاء العالم لإيجاد حلول ملموسة وفعالة تحقق أهداف العمل المناخي. تركز خطة عملنا على وضع خريطة طريق لبناء مستقبل مستدام ومرن للعالم عبر أربع ركائز تشمل: تسريع تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة، وتطوير أداء التمويل المناخي، والحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش، وضمان احتواء الجميع بشكل تام.التحديات والحلول
أدت الموجات الحرارية غير المسبوقة التي ضربت مناطق مختلفة حول العالم خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين، إلى اضطرابات متنوعة وكبيرة في كثير من دول العالم نتيجة اندلاع حرائق الغابات وشح المياه والغذاء وأعاصير راح ضحيتها الآلاف من البشر، ما عزز وتيرة تزايد الطموحات العالمية بالحلول الفاعلة التي سيتخذها قادة العالم بشأن مواجهة التغير المناخي خلال مشاركتهم في مؤتمر الأطراف "COP28".
حلول التكيف
بادئ ذي بدء، فأن تعريف استراتيجية التكيف مع تغير المناخ بحسب الأمم المتحدة، هو "تعديل في النظم الطبيعية أو البشرية استجابة للمحفزات المناخية الفعلية أو المتوقعة، مما يخفف الضرر أو يستغل الفرص المفيدة".
فتغير المناخ أصبح حقيقة. لذا يجب علينا التكيف مع عواقب الظواهر المناخية حتى نتمكن من حماية أنفسنا ومجتمعاتنا، بالإضافة إلى بذل كل ما بوسعنا لخفض الانبعاثات وإبطاء وتيرة الاحتباس الحراري. تختلف التداعيات حسب المكان الذي تعيش فيه. وقد تكون هذه التداعيات حرائق أو فيضانات أو جفاف أو ارتفاع الحرارة أو البرودة أكثر من المعتاد أو ارتفاع مستوى سطح البحر.
بالنظر إلى حجم التغيرات المناخية، وحقيقة أنها ستؤثر على العديد من مجالات الحياة، يجب أن يتمّ التكيف معها أيضًا على نطاق أوسع. يتعين على اقتصاداتنا ومجتمعاتنا ككل أن تكتسب قدرة أكبر على الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية، وسيتطلب هذا جهودًا واسعة النطاق، وسيتعين على الحكومات تنسيق العديد منها. وقد نحتاج إلى بناء الطرق والجسور بحيث تكون مكيّفة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة والعواصف الأكثر قوة. وقد تضطر بعض المدن الواقعة على السواحل إلى إنشاء أنظمة لمنع الفيضانات في الشوارع وفي منشآت النقل تحت الأرض. وقد تتطلب المناطق الجبلية إيجاد سبل للحد من الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن ذوبان الأنهار الجليدية، بحسب الأمم المتحدة.
وقد تحتاج بعض المجتمعات إلى الانتقال إلى مواقع جديدة لأنه سيكون من الصعب عليها جدًا التكيف مع هذه الظواهر. هذا ما يحدث بالفعل في الوقت الحاضر في بعض البلدان الجزرية التي تعاني من ارتفاع مستوى سطح البحر.
وبهذا الصدد، توصلت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP" خلال اجتماعها في باريس عام 2015 "COP21" إلى اتفاق تم وصفه بـ "التاريخي"، يستهدف تعزيز الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ عن طريق الحفاظ على ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية خلال هذا القرن دون درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى أبعد من ذلك إلى 1.5 درجة مئوية.
وتمثلت أبرز بنود اتفاق باريس في مواجهة مشكلة انبعاثات الغازات الدفيئة، وإيجاد حلول للتكيف معها، والتخفيف من حدة ضررها على البيئة، ومطالبة لدول الصناعية بتيسير نقل التكنولوجيا والتكيف مع الاقتصاد الخالي من الكربون. ونص الاتفاق على إجراء عمليتي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات حتى 2025.
وقد دخل اتفاق باريس حيز التنفيذ في عام 2016 بعد توقيع 195 دولة منضمة لاتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي على الاتفاقية في ديسمبر 2015 وصادقت عليها 191 من أصل 197 دولة.
وتبدأ في "COP28" أول عملية تقييم عالمية لمدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، وهي آلية قياس ترصد تقدم الدول على صعيد وفائها بالتزاماتها المناخية، وهي عملية ستشجع البلدان على اتخاذ إجراءات مناخية طموحة تحافظ على ارتفاع درجة الحرارة دون 1.5 درجة مئوية.
فالبلدان النامية تسعى إلى الحصول على الأموال من الدول الأكثر ثراءً للتكيف مع عواقبه المدمرة والمكلفة على نحو متزايد.
وفي عام 2009، تعهدت الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار كل عام للدول النامية، لكنها فشلت في الوفاء بالموعد النهائي في عام 2020. وهناك آمال في تحقيق الهدف هذا العام.
وشدد الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي والرئيس المعين لـ COP28 على ضرورة الوفاء بالوعود القديمة، بما في ذلك التعهد بمبلغ 100 مليار دولار الذي تم طرحه منذ أكثر من عقد من الزمن.
"نحن لا ندعي امتلاك كل الحلول، ولا أحد لديه الحلول المطلوبة كافة، ولكن من خلال العمل الجماعي والتعاون يمكننا وضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ والتنمية الاقتصادية المستدامة"، بحسب تعبير الدكتور سلطان الجابر.
استراتيجية التخفيف
يشير مصطلح "التخفيف" إلى تقليص آثار تغير المناخ عن طريق تنفيذ إجراءات للحدّ من الاحتباس الحراري وآثاره المتعلقة به.
وتشمل أمثلة التخفيف الانتقال إلى الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، والاستثمار في وسائل النقل الخالي من الكربون، وتعزيز الزراعة المستدامة واستخدام الأراضي، وزراعة الغابات لتكون بمثابة بالوعة للكربون، وتغيير ممارسات الاستهلاك وسلوكيات النظام الغذائي.
تصحيح المسار
قالت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي عبر موقعها الإلكتروني":" يجب أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "cop28"، النقطة التي نبدأ منها تصحيح المسار".
وأشارت تقديرات خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) إلى أن شهر أغسطس 2023 كان أكثر دفئاً بنحو 1.5 درجة مئوية من متوسط درجة الحرارة في فترة ما قبل العصر الصناعي ما بين 1850-1900.
ووصف أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أزمة المناخ بـ "أنها فتحت أبواب جهنم"، مضيفاً في افتتاح "قمة المناخ"، التي عقدت على هامش الدورة الـ 78 من الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بمدينة نيويورك الأميركية، "إنه ما زال بإمكاننا الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية لتبقى عند 1.5 درجة مئوية.
ولا يزال تعزيز الاستجابة العالمية لخطر التغير المناخي صعباً للغاية خاصة في الدول الفقيرة لحاجتها إلى التمويل كما أن تنفيذ الوعود المناخية بخفض الانبعاثات الكربونية والاعتماد على الطاقة النظيفة صعب لمعظم الدول خاصة الفقيرة".
وفي سبتمبر من العام 2021، قال تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية:" إن التعرض للهواء الملوث يتسبب في وفاة سبعة ملايين شخص كل سنة حول العالم. وأنه منذ عام 2005 "تراكمت مجموعة كبيرة من الأدلة، توضح بدرجة أكبر مدى تأثير تلوث الهواء على كل أجزاء الجسم من الدماغ، إلى الجنين في رحم الأم، حتى بمعدلات تركيز أقل مما كان ملحوظا في السابق".
وتقول الأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني: "الطاقة في صميم التحدي المناخي وهي مفتاح الحل"، مشيرة إلى أن الوقود الأحفوري، مثل الفحم والنفط والغاز، يعد إلى حد بعيد أكبر مساهم في تغير المناخ العالمي، إذ يعد مصدر أكثر من 75 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة العالمية وحوالي 90 بالمئة من جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وتؤكد المنظمة أنه لتجنب أسوأ آثار تغير المناخ، يجب خفض الانبعاثات بمقدار النصف تقريباً بحلول عام 2030 والوصول بها إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050، منوهة إلى أن العالم يحتاج، لتحقيق هذه الجهود، إلى التخلص من الاعتماد على الوقود الأحفوري والاستثمار في مصادر بديلة للطاقة تكون نظيفة ومتاحة وفي المتناول ومستدامة وموثوقة.
وتابعت: "لا يزال الوقود الأحفوري يمثل أكثر من 80 بالمئة من إنتاج الطاقة العالمي، لكن مصادر الطاقة الأنظف تزداد قوة، فحوالي 29 بالمئة من الكهرباء تأتي حاليًا من مصادر متجددة".
وكان الدكتور سلطان الجابر قد دعا في مؤتمر أديبك 2023 في العاصمة الإماراتية أبوظبي شركات النفط والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة للمشاركة في العمل المناخي، لأنها تمتلك القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة، ولديها المعرفة والخبرات الهندسية، والتكنولوجيا، ورأس المال اللازم، كما شجع القطاع على استغلال فرصة COP28 كمنصة انطلاق لإثبات أنها جزء أساسي من الحل، مشيرا إلى أن أكثر من 20 شركة نفط وغاز عالمية أبدت استعدادها لوضع هدف للوصول لصافي صفر انبعاثات بحلول أو قبل 2050.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التغير المناخي باريس فرنسا الاحتباس الحراري الإمارات الإمارات الطاقة الدكتور سلطان الجابر والأفراد الطاقة التكيف الأمم المتحدة الطرق الدكتور سلطان الجابر التخفيف الطاقة المتجددة أنطونيو غوتيريش الهواء أديبك 2023 رئيس COP28 رئاسة COP28 مؤتمر الأطراف COP28 كوب28 مؤتمر المناخ التغير المناخي قمة التغير المناخي الإمارات سلطان الجابر الدكتور سلطان الجابر عام الاستدامة التغير المناخي باريس فرنسا الاحتباس الحراري الإمارات الإمارات الطاقة الدكتور سلطان الجابر والأفراد الطاقة التكيف الأمم المتحدة الطرق الدكتور سلطان الجابر التخفيف الطاقة المتجددة أنطونيو غوتيريش الهواء أديبك 2023 كوب 28 الدکتور سلطان الجابر التغیر المناخی العمل المناخی الأمم المتحدة درجة الحرارة اتفاق باریس تغیر المناخ درجة مئویة التکیف مع بالمئة من أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
حروب 2023 تضع الأمن الغذائي العالمي على المحك.. ما علاقة المناخ؟
في وقت تزيد فيه الدول من إنفاقها العسكري وتضخ مبالغ هائلة على الأسلحة والميزانيات العسكرية، تتعالى أصوات وصرخات ضحايا الحروب نتيجة انعدام الأمن الغذائي الذي تفاقم خلال عام 2023 الماضي، لا سيما في قطاع غزة والسودان، بالإضافة إلى ظواهر مناخية وأزمات اقتصادية اجتاحت العالم، وذلك وفق التقرير السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة "فاو".
وكشف تقرير فاو أن نحو 282 مليون شخص عانوا من انعدام الأمن الغذائي الحاد العام الماضي في 59 دولة حول العالم، ليسجل زيادة عالمية قدرها 24 مليون شخص قياسًا على ما كان عليه الوضع العالم الذي قبله.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الميكروبات.. هل تؤمّن الغذاء للبشر في المستقبل؟list 2 of 2ماذا تأكل في أول إفطار في رمضان؟end of listويتصدر الأطفال والنساء أزمات الجوع هذه، إذ يعاني أكثر من 36 مليون طفل دون سنّ الخامسة من سوء التغذية الحاد في 32 بلدا، نتيجة تفاقم سوء التغذية الحاد في عام 2023، خاصة لدى النازحين بسبب النزاعات والكوارث.
وعلى صعيد زيادة المواجهات العسكرية وحالات التصعيد والغليان التي ظهرت وما زالت مستمرة العام الجاري في السودان، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة لاستمرار الحديث عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تثور تساؤلات إزاء تأثيرات الحروب على قضايا المناخ.
فقد سجل العام 2023 ارتفاعاً تاريخياً في الإنفاق العسكري العالمي ليبلغ 2443 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له في التاريخ، وتتصدر الولايات المتحدة الأميركية والصين قائمة الدول الأكثر إنفاقا عسكرياً، وفق تقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وبحسب التقرير فإن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ارتفع إلى 2.3% في عام 2023، وارتفع معدل الإنفاق العسكري من الإنفاق الحكومي بنسبة 6.9% في عام 2023. وكان الإنفاق العسكري العالمي للفرد هو الأعلى منذ عام 1990، حيث بلغ 306 دولارات.
ورصد المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن 183صراعاً حول العالم خلال عام 2023، إذ بلغ حجم النزاعات حول العالم في العام الماضي ما لم يبلغه في آخر ثلاثة عقود، وفق تقرير "مسح النزاعات المسلّحة حول العالم"، الذي يُصدره المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، ولاحظ التقرير زيادة في نسبة ضحايا هذه الحروب بنسبة 14%، وزادت الأحداث العنيفة بنسبة 28%.
وتعليقا على هذه الأرقام، يقول مدير الحملات الدولية في شبكة العمل المناخي أحمد الدروبي: "من الأسباب المباشرة التي ساهمت في تفاقم مشكلة التغير المناخي في العالم الحروب والانبعاثات الخطيرة الناتجة عن استخدام الأسلحة ونقلها والمتفجرات وحركة الدبابات والطائرات وعملية التسليح نفسها التي تؤثر في التغيرات المناخية وفي قدرة الدول على التعامل معها باعتبارها تشكل عبئا على الميزانيات الدولية التي لا تقدم الدعم المالي الكافي لمواجهة هذه المخاطر".
ويرى الدروبي في حديث له مع "الجزيرة نت"، أن زيادة عمليات التسليح تتسبب بفقدان المجتمعات الهشة والنامية الإيمان بالقانون الدولي وقدرته على حمايتهم ووضع حد لممارسات الدول المتطورة، في ظل ازدواجية المعايير في تطبيق تلك القوانين، وخاصة أن مشكلة التغيرات المناخية مرتبطة بالعدالة التي لا تتجزأ عن العدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
تتفاقم أزمة الجوع وسوء التغذية في العالم، وما زالت تُظهر 36 بلداً باستمرار في تحليلات التقرير العالمي عن الأزمات الغذائية منذ عام 2016، مما يشير إلى سنوات متواصلة دون انقطاع من الجوع الحاد، وتمثل هذه البلدان حاليا 80% من الأشخاص الأكثر معاناة من الجوع في العالم.
وأشار التقرير إلى إن الوضع الحالي في قطاع غزة مسؤول عن نحو 80% ممن يواجهون مجاعة وشيكة، إلى جانب جنوب السودان وبوركينا فاسو والصومال ومالي.
وبدوره يرى المقرر السابق لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الدكتور سفيان التل، أن العالم يُنتج من الغذاء ما يكفي لسكانه، وإذا كان هناك أي خلل فيمكن تجاوزه بتحسين قدرة الإنتاج في مناطق كثيرة وتحويلها لمناطق زراعية، ووقف السياسة الأوروبية والأميركية القائمة على نهب مقدرات الشعوب ومنعهم من تنمية أنفسهم وتحقيق استقلالهم الذاتي، كما في السودان الذي يعد سلة غذاء عالمية تكفي ملايين البشر، لكن تلك السياسات ساهمت في تدميره وحرمانه من أن يُحدث تنمية حقيقية وزراعة تكفي شعبه الفقير والعالم العربي.
ويضيف في حديث مع "الجزيرة نت" أن الغذاء متوفر في العالم، ولكن السياسات البشرية هي من تجعله على المحك إذ يقوم الاتحاد الأوروبي في الولايات المتحدة الأميركية سنويا بردم ودفن آلاف مؤلفة من أطنان المواد الغذائية الصالحة لتبقى هذه الدول متحكمة في أسعار الغذاء العالمية بدلا من أن يكون الحل منح هذه المواد للفقراء.
ومن جانب آخر، يقول رئيس جمعية وادي لتنمية النظم البيئية المستدامة محمد عصفور، أن أسباب تدهور الأمن الغذائي تعود لإساءة استخدام البشر للموارد، وفي مقدمتها سوء التعامل مع التربة لدرجة أن منظمة فاو ذكرت أن هناك 33% من التربة الصالحة للزراعة تدهورت، ومن المتوقع أن تتدهور بنسبة 90% خلال الأعوام القادمة.
ويضيف أن "آثار التغير المناخي التي أصبحت واضحة وظاهرة للعيان ساهمت في تدهور الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الحروب وخاصة الحرب الروسية الأوكرانية التي جعلت سلاسل التزويد العالمي على المحك، لأن أوكرانيا تشكل مصدرا أساسيا للغذاء في العالم تعتمد عليه دول في تأمين غذائها، مما يؤكد أن أي خلل في أي مكان في العالم ينعكس على العالم بأكمله".
يُجمع الخبراء الذين قابلناهم أن انعدام سيادة الدول الغذائية يجعلها أكثر عرضة للتأثر بالتغيرات المناخية وفقدان أمنها الغذائي بشكل أسرع، فالسيادة الغذائية تعني حق الشعوب في تحديد سياساتها الزراعية لتستجيب لحاجاتها وأولوياتها الغذائية، أو حق الشعوب في تغذية سليمة تناسب حاجاتها وثقافتها.
وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ندرةً في المياه واقتصاديات متقلّبة واعتماداً مفرطاً على استيراد الأغذية، مما يجعلها أكثر عرضة لمستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي. ويؤثّر تغيّر المناخ في المنطقة بشكلٍ متزايد، إذ تتعرّض لفترات جفاف طويلة ولموجات حرّ تؤثّر مباشرة في الإنتاج الزراعي.
يقول الدروبي: إن "مشكلة غياب السيادة الغذائية لدى كثير من الدول نتيجة نظام اقتصادي إمبريالي جعل الكثير من الدول تابعة وتعتمد على استيراد المواد الأساسية ولا تنتج، وجعلت من المجتمعات الأكثر هشاشة أكبر الضحايا من التغيرات المناخية". ويرى أن الحروب مستقبلا "ستكون بسبب المناخ والاقتتال على الموارد لقلتها".
ويتفق التل مع ذلك ويقول: "إن الحرب هو سبب تقوم به بعض الدول الكبرى لمنع دول أخرى من إنتاج غذائها وتحقيق أمنها الغذائي، فاليوم بات الغذاء أحد أدوات الحروب، وهذا ما يحدث في قطاع غزة إذ يتعمد الكيان الإسرائيلي تجويع الغزيين رغم وجود الغذاء بكميات هائلة".
ويرى أنه في بعض الأحيان المشكلة لا تكمن في الحروب بذاتها، وإنما ترتبط بنيّة الدول الكبرى في حل مشكلة الغذاء، وعلى مدار السنوات لوحظ أن الحروب التي تسببت بأزمات عالمية كبيرة تندرج تحت شقين:
المناطق الزراعية الخصبة والمروية تكون ساحات للقتال فيتعطل الإنتاج بشكل كامل. الأيدي العاملة المطلوبة لإنتاج المواد الغذائية تُسحب لميادين القتال، وبذلك تتعطل الزراعة وتُدمّر التربة وتُلوث بالمواد السامة التي تستخدم في الحروب.ومع ذلك لا تبشر التقارير العالمية بواقع أفضل للعام الحالي، إذ تشير التوقعات المستقبلية للتقرير العالمي عن الأزمات الغذائية لعام 2024، أن يجد نحو 1.1 مليون شخص في قطاع غزة و79 ألف شخص في جنوب السودان أنفسهم في مستوى الكارثة (المرحلة 5 من التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي/الإطار المنسق) بحلول يوليو/تموز 2024، ليصل إجمالي عدد الأشخاص المتوقعين في هذه المرحلة إلى نحو 1.3 مليون شخص.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية