ترأست دولة الإمارات ومنظمة التجارة العالمية اليوم اجتماعاً وزارياً مصغراً، ناقش أبرز القضايا المتعلقة بالمفاوضات الخاصة بالزراعة، وذلك تحضيراً للمؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024.

شارك في الاجتماع الافتراضي، الذي ترأسه كل من معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي نغوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، مجموعة كبيرة من الوزراء من الدول الأعضاء في المنظمة، للنظر في دفع عجلة المفاوضات في مجال الزراعة، وهي أولوية رئيسية لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 دولة.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع، سبل تطوير حلول فعالة وإيجابية لدفع التقدم في القطاع، انطلاقاً من الحاجة الملحة لإصلاح التجارة الزراعية والتصدي للتحديات المتزايدة للأمن الغذائي والقضايا الرئيسية المتعلقة بالزراعة، بما في ذلك تأثيرات التغير المناخي وتلبية الاحتياجات الغذائية لعدد متزايد من سكان العالم.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن الاجتماع شهد تعاوناً كبيراً من المشاركين كافة حيث تضمّن تقييم التقدم المحرز في المفاوضات الزراعية، والنظر في سبل تطوير الحلول والتقنيات المناسبة مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، ووفر منصة مهمة للعمل المستقبلي للمنظمة.

وأضاف : ” مع اقتراب انعقاد المؤتمر الوزاري الثالث عشر للمنظمة في فبراير المقبل، علينا أن نغتنم كل فرصة لبناء التوافق المطلوب لإنجاحه بما يحقق مصالح الدول الأعضاء ويحفز ازدهار التجارة الدولية ونمو الاقتصاد العالمي”.

من جهتها، قالت معالي الدكتورة نغوزي أوكونغو إيويالا: ” إن ممارسة المرونة، كلما كان ذلك مناسباً، سيساعد على التوصل إلى نتائج إيجابية في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وهو ما من شأنه أن يشكل في نهاية المطاف خطوة ذات مغزى باتجاه تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف. والأهم من ذلك أن هذه الخطوات ستسمح للزراعة بمعالجة التحديات المعاصرة التي يواجهها العالم حالياً.”

وسيترأس معالي الدكتور ثاني الزيودي المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي في فبراير المقبل.

وسيضمّ المؤتمر جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية البالغ عددهم 164 دولة، لمراجعة أداء النظام التجاري متعدد الأطراف واتخاذ الإجراءات بشأن العمل المستقبلي لمنظمة التجارة العالمية.

ويعدّ المؤتمر الوزاري أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية ويمكنه اتخاذ القرارات بشأن جميع المسائل المتصلة بأي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: لمنظمة التجارة العالمیة

إقرأ أيضاً:

الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ

دخلت اليوم حيز التنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات مع كل من كوستاريكا وموريشيوس، ما يمهّد الطريق لتعزيز التجارة والاستثمار مع الاقتصادين الناشئين اللذين يتمتعان بموقع استراتيجي.وستسهم اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، والإمارات وموريشيوس، في إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من السلع، وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتهيئة مسارات جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية سواء داخل دولة الإمارات أو في أسواق أميركا الوسطى وإفريقيا. وتمثل هاتان الاتفاقيتان السابعة والثامنة ضمن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات التي تدخل حيز التنفيذ، وذلك بعد النجاح الذي حققته اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كل من الهند وإسرائيل وتركيا وإندونيسيا وكمبوديا وجورجيا منذ إطلاق البرنامج في عام 2021.
ومع سعي الدولة إلى زيادة تجارتها الخارجية إلى 4 تريليونات درهم "1.1 تريليون دولار" ، فقد أبرمت حتى الآن 12 اتفاقية إضافية بانتظار التصديق، ما يعزز مكانتها كمركز عالمي لتسهيل التجارة وعبور السلع والخدمات.
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن تنفيذ اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كوستاريكا وموريشيوس يمثل خطوة نوعية ضمن برنامج التجارة الخارجية لدولة الإمارات، ويعزز سعيها إلى بناء علاقات تجارية أكثر تكاملاً مع الأسواق الأكثر ديناميكية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تعد محفزاً لتعميق التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط مع مراكز النمو في أمريكا الوسطى وإفريقيا، ما يفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص ويدعم الأهداف المشتركة من تعزيز الأمن الغذائي وتسريع تبني الطاقة النظيفة.وأشار معاليه إلى أن البرنامج أسهم في تحقيق رقم قياسي في التجارة غير النفطية خلال عام 2024، والتي بلغت 817 مليار دولار أميركي، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023، كما أبرمت الدولة حتى الآن 27 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، ما يتيح وصول الشركات الإماراتية إلى أكثر من ربع سكان العالم.وتعتمد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكوستاريكا، التي وُقّعت في أبريل 2024، على تجارة غير نفطية تجاوزت 82.6 مليون دولار أميركي في عام 2024، محققةً نمواً بنسبة 27.5% مقارنة بعام 2023.
وبموجب الاتفاقية، ستستفيد 99.8% من صادرات الإمارات إلى كوستاريكا من الإعفاء الجمركي أو التخفيض التدريجي للرسوم، كما ستسهم الشراكة في تعزيز تدفقات رأس المال الاستراتيجي، ما يضاف إلى الاستثمارات الإماراتية الحالية التي تُقدّر بنحو 673 مليون دولار في أميركا الوسطى.أما اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وموريشيوس، فستفتح المجال أمام أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في إفريقيا، حيث يُتوقع أن ترفع قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين من 209.8 مليون دولار حالياً إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، مع تحقيق زيادة بمقدار أربعة أضعاف في الصادرات الإماراتية إلى موريشيوس.
كما ستستفيد أكثر من 97% من صادرات الإمارات إلى موريشيوس من الإلغاء الفوري للرسوم الجمركية أو التخفيض التدريجي لها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات.

أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» تقدم هدايا العيد لأطفال المستشفى الميداني الإماراتي تقنيات الاستشعار «عن بُعد» تعيد رسم ملامح المستقبل الفضائي المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • ترامب يٌشعل حربا تجارية.. أبرز ردود الافعال على الرسوم الجمركية!
  • خبراء: تصدر الإمارات ريادة الأعمال العالمية إنجاز يعكس نجاح بنية استثمارية متكاملة
  • أبرز ردود الفعل على رسوم ترامب الجمركية
  • التجارة العالمية: رسوم ترامب الجمركية على وارداتها يهدد المنظمة
  • رسوم ترامب الجمركية تشغل الغضب بين الدول الأوربية.. بريطانيا تحذر من "فترة صعبة" تنتظر التجارة العالمية
  • "اتحاد الفروسية" يختتم مشاركته في المؤتمر الرياضي للاتحاد الدولي
  • الشراكة الاقتصادية الشاملة للإمارات مع كوستاريكا وموريشيوس تدخل حيز التنفيذ
  • الرابطة المحترفة تناقش أبرز القضايا الرياضية وتدعم الأندية الجزائرية في المسابقات الإفريقية
  • رئيس سيمنس: التجارة العالمية ستصمد رغم رسوم ترامب الجمركية
  • برلمانات دول حوض المتوسط تعقد اجتماعا لمناقشة الأوضاع في فلسطين