رقم صادم.. تروكولر تكشف عدد المكالمات الاحتيالية وغير المرغوب فيها بالولايات المتحدة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نشرت شركة تروكولر Truecaller، تقريرها الشهري الأول عن مكالمات البريد العشوائي والاحتيال في الولايات المتحدة، والذي يقدم هذا تحليلا مفصلاً حول عدد المكالمات الاحتيالية أو الغير مرغوب فيها بالبلاد، والتي تم تجميعها في الفترة ما بين شهر نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023.
ووفقا للتقرير، يواجه مستخدمي تطبيق معرف هوية المتصل تروكولر Truecaller، في الولايات المتحدة ما متوسطه 2.
ومن المثير للصدمة، أن المستخدمين أضاعوا ما يقرب من 195 مليون ساعة خلال عام 2023 في الرد على هذه المكالمات المزعجة التي كانت في ذروتها خلال موسم العطلات، حيث يشهد موسم العطلات في الولايات المتحدة ذروة عمليات الاحتيال، وتراحت هذه الاتصالات المزعجة ما بين مكالمات التبرعات الخيرية المزيفة إلى إشعارات التسليم الاحتيالية وترقيات الإجازات.
ووفقا للتقرير، فإن معظم هذه المكالمات غير المرغوب فيها كانت تهيمن عليها عمليات احتيال ذات نوايا خبيثة، وفي الوقت نفسه، كانت بقية المكالمات عبارة عن مكالمات مبيعات مشروعة، ومكالمات آلية، واستطلاعات رأي عبر الإنترنت، ومكالمات سياسية.
ويزعم التقرير أن سكان ولاية ميسيسيبي الأمريكية تلقوا أكبر عدد من المكالمات غير المرغوب فيها، وإلى جانب ميسيسيبي وكارولينا الجنوبية وأوكلاهوما، تلقي معظم المكالمات الاحتيالية أيضا مواطني ولايات هاواي ونيو هامبشاير وبورتوريكو.
ويكشف التقرير أيضا أن غالبية عمليات الاحتيال كانت مرتبطة بالاحتيال على بطاقات الائتمان، وسرقة الهوية، والرعاية الطبيةأو التأمين، والضمان الاجتماعي، وضمان السيارات، وعمليات الاحتيال في تحصيل الديون قائمة الأنشطة الاحتيالية في عام 2023.
ويشير تقرير "تروكولر"، إلى أن متوسط وقت المكالمة البالغ 4 دقائق لكل مكالمة أيضا كانوا معظم المستلمين غير قادرين على التعرف بدقة على المكالمات غير المرغوب فيها، يوفر هذا لمرسلي البريد العشوائي أو المحتالين وقتا كافيا للايقاع بضحاياهم.
وأوضح تقرير تروكولر، أن غالبية مكالمات البريد العشوائي (90.66٪) نشأت أو يبدو أنها تنشأ من داخل الولايات المتحدة، أما نسبة 9.34% المتبقية من المكالمات فقد نشأت خارج الولايات المتحدة وجاء معظمها أكثر من 80% من الهند، إلى جانب تلقي مكالمات غير مرغوب فيها من دول أخرى مثل نيجيريا ومصر وكولومبيا وكندا وبيرو وغيرها.
ويعد هذا التقرير بمثابة دعوة للتوعية من خطورة انتشار العمليات الاحتيالية وتعقيدها، مع التأكيد على الحاجة إلى اليقظة المستمرة ضد الأساليب المتطورة التي يستخدمها الهاكرز أو المحتالون.
وفيما يتعلق بالتقرير، قال آلان ماميدي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة تروكولر Truecaller: "يستهدف المحتالون المستهلكين من خلال كل وسيلة على هواتفهم، وينشرون عمليات احتيال متطورة مدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل المباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال تقرير البيانات الشهري الجديد، هدفنا هو إعلام مستخدمي الهواتف الذكية بشأن عمليات الاحتيال الحديثة المتزايدة والأسواق التي تشهد أكبر عدد من عمليات الاحتيال، حتى يتمكن الأشخاص من حماية أنفسهم، لدى تروكولر مهمة طويلة الأمد تتمثل في بناء الثقة في الاتصالات، ويعكس هذا التقرير الشهري التزامنا بهذه المهمة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تروكولر عمليات الاحتيال الولایات المتحدة غیر المرغوب فیها عملیات الاحتیال غیر مرغوب فیها
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 1:20 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية الإطاري عارف الحمامي، اليوم الخميس، أن مطالب إعادة التحقيق بجرائم إرهابية تعجيزية وغير واقعية.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن ” استئناف عمل مجلس النواب بعد انتهاء العطلة التشريعية سيشهد تصويتًا على القوانين الجدلية”، مبيناً أن ” الجدل الوحيد الحاصل هو حول بعض نقاط قانون العفو العام وخاصة التي تخص شمول جرائم الإرهاب”.وأوضح أن ” الجدل الأساسي يتمحور حول مطلب بعض أعضاء مجلس النواب بإعادة التحقيق في جميع الأحكام الصادرة بحق المتهمين بالجرائم الإرهابية و يعتبر مطلب تعجيزي وغير ممكن”، مشيرًا إلى أن ” هناك جرائم موثقة وكاملة الأركان لا يمكن إعادة التحقيق فيها”.ولفت لى أن ” المجلس اتفق على إعادة النظر في بعض القضايا، خاصة تلك التي صدرت أحكامها بناءً على شهادات المخبر السري أو تلك المتعلقة بالانتماء، حيث تم التأكيد على أن وجود اسم شخص في سجلات تنظيم داعش لا يعني بالضرورة انتماءه للتنظيم بإرادته”.وأضاف أن ” التصويت على القوانين، بما في ذلك قانون العفو العام، يتطلب تحقيق التوافق بين الكتل النيابية”، مشيرًا إلى أن ” بعض الكتل تربط تصويتها على هذا القانون بتنازلات أو تفاهمات بشأن قوانين أخرى تسعى لتمريرها”.وبين أن ” قانون العفو العام جاء من الحكومة بفقرة واحدة، لكن مجلس النواب وسّعه ليشمل أكبر عدد ممكن من المحكومين بجرائم مختلفة، بهدف منحهم فرصة جديدة للاندماج في المجتمع وبدء حياة جديدة”.