شبكة اخبار العراق:
2024-11-24@01:46:34 GMT

العراق المحتل وعقدة الديمقراطية المزعومة

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

العراق المحتل وعقدة الديمقراطية المزعومة

آخر تحديث: 29 نونبر 2023 - 9:58 صبقلم: الدكتور عبدالرزاق محمد الدليمي ابتداءا لفت انتباهي ما تفوه به بهاء الاعرجي في لقاء معه على قناة العهد قبل ايام،وهو يردد اكاذيب سوقها الاحتلال الامريكي البريطاني الفارسي المتصهين،بوجود مكون اكبر واصغر،علما انه لايوجد اي دليل احصائي سكاني مما حاول الاحتلال تمريره وترسيخه،عندما قسموا الشعب (العرب طائفيا سنة وشيعة والكرد قوميا) ولاننا كعراقيين لانؤمن بهذه التقسيمات الغريبة البعيدة عن اخلاقنا وتربيتنا وتاريخنا،اقول لبهاء الاعرج وامثاله من دعاة الطائفية والذي يمن ويعطف على امثاله من خدمة احتلال مما يسمى بسنة سلطة الاحتلال ويعطوهم منصب رئاسة مجلس النواب الخائب مثلهم فنحن نقول لبهاء ولكل امثاله من ذيول الاحتلال.

.العراقيون جميعهم هم من يشكلون المكون الأكبر، العرب والكورد والتركمان من المسلمين والمسيحيين والصابئة والإيزيديين هم الكتلة الأكبر في العراق ولايوجد غيرهم من المسميات الغريبة التي يسعى بهاء وامثاله من اعداء الوطن على تحويلها الى أمر واقع!! المالكي ودولته العميقة لم يعد خاف على احد ان الدولة العميقة التي يقودها نوري المالكي هي من تنفرد بكل القرارات والتوجهات في العراق المحتل سيما بعد ان تبرع مقتدى الصدر بحصة تياره لخصومه ربما بايعاز من جهات خارجية ،وبعد ان تخلص المالكي والاطار من حليفهم بالامس محمد الحلبوسي رغم كل ماقدمه لهم من تنازلات؟؟!!! مع وجود حكومة دمى يقودها دعائيا امام العراقيين شخص منزوع الارادة والصلاحيات ،ولايدري كيف يدافع عن نفسه في مشهد معقد لاحول له ولاقوة في مواجهته….. انقطع الحوار السياسي وحالة الجمود بين الحين والآخر بسبب النزاع العنيف بين أقوى الشخصيات والكتل السياسية المشاركة في الحكومة …لم تتمكن حكومة الدمى من تلبية المطالب الرئيسية التي طرحها المحتجون، مما أدى إلى وصفه بأنه انهيار إضافي في العقد الاجتماعي بين الحُكام والمحكومين، واصلت سلطات حكومة تهديد حقوق الإنسان الأساسية واستهدفت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني رغم إعلانها عن خطط دعائية جديدة لمعالجة قضايا حقوق الإنسان في العراق.الانتفاضة، والعنف، والمحاسبة في حالات قتل وتشويه واختفاء المعارضين ، حتى بالنسبة للاغتيالات البارزة لنشطاء لكن القضاء المسيس اجبروا في مناسبات عديدة على تأجيل المحاكمات دون محاكمة المتهمين بها. تتزامن انتخابات مجالس المحافظات (ان اجريت؟!!!) مع ظروف بالغة التعقيد وانفلات امني تقوده المليشيات التابعة لولي الفقيه في طهران،ومسرحيه اخرى بادعاء وجود صراع بين هذه المليشيات والاحتلال الامريكي التي تغطي اكاذيب نظام طهران بالدفاع عن فلسطين وتحريرها من العدو الصهيوني المغتصب … والاحتلال يمتلك من القدرة والامكانات التكنلوجية وغطاء الاتفاقيات المعلنة والسرية التي عقدها مع ذات الجهات التي تدعي انها تحاربه مايجعله يهيمن على الخيارات والقرارات العسكريةوبالتالي فإن تحديات سياسية وأمنية كبيرة ستواجه القائمين على السلطة في المركز أو في المحافظات، بسبب ارتباط هياكل النظام السياسي المتهرء في العراق المحتل وتوزع مراكز القوى فيها، بالرؤية والقوة الأميركية والبريطانية منذ البداية،بالتوافق والتخادم مع الدور اللعين لملالي طهران ودخولهم من خلال ذيولهم بكل تفاصيل العملية السياسية الفاشلة. انتخابات باطلة وفاشلة استنادا الى ماجاء في بيان رقم (7) الصادر عن مركز الخبرة الانتخابية للدراسات والتدريب الذي حذر من عدم مشروعية قانون تعديل المفوضية رقم (31) لسنة 2019 واحتمالية إبطال انتخابات مجالس المحافظات المقبلة وجاء بالبيان ان مجلس النواب صوت في جلسته الاستثنائية المنعقدة في يوم الاربعاء الموافق 22 تشرين الثاني المنصرم على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2009.ووجد المركز ان هناك خطورة في احتمال الغاء انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، إذا ما تم الطعن في هذا التعديل نظرا للاسباب الاتية: سبق للمحكمة الاتحادية الموقرة ان افتت في قرار سابق لها ( رقم 9/اتحادبة/ لسنة 2009) بحتمية المباشرة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب في اول جلسة له لمعالجة خلو المنصب. نص القرار انه في حالة عدم التوصل الى انتخاب رئيس جدبد للبرلمان بعد المباشرة به يحق لنائب الرئيس ادارة الجلسات. وعليه لن تصح الثانية الا بعد اجراء الخطوة المشار اليها في (1). 3.لم يلتزم مجلس النواب بقرار المحكمة الاتحادية الموقرة رقم( 9) لسنة 2009 وعقد جلسة استثنائية تمت فيها القراءة الاولى ثم قراءة ثانية من دون المباشرة بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب. بينما تم رفع فقرة انتخاب الرئيس في يوم التصويت على التعديل من جدول الاعمال. لم يفرق قرار المحكمة الاتحادية المشار اليه آنفا بين الجلسة الاعتيادية والجلسة الاستثنائية، لكنه اشار الى الجلسة الاولى التي تاتي بعد خلو منصب رئيس مجلس النواب، والقاعدة الاصولية تقول ان المطلق يجري على اطلاقه مالم يقم دليل التقييد نصا او دلالة. كما لم يفرق النظام الداخلي بينهما ايضا في نص المادة (12/ ثالثا) . 5.فرق قرار حكم المحكمة الاتحادية بين حالتي الخلو والغياب المنصوص عليهما في المادة (12/ ثالثا) والمادة (35 / اولا / أ وثانيا / أ) من النظام الداخلي لمجلس النواب. 6.ستجري انتخابات مجالس المحافظات وفقا لهذا التعديل، وبالتالي اي طعن بهذا التعديل لدى المحكمة الاتحادية وقبوله يعني بين ما يعنيه ابطال هذه الانتخابات حكما. وعليه ومن منطلق الحرص على توفير بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات يدعو مركز الخبرة الانتخابية مراجعة هذه الاليات والالتزام بقرار المحكمة الاتحادية رقم (9 /إتحادية/ ) لسنة 2009 وعدم تعريض الانتخابات لاية احتمالات تخل بمشروعيتها وتؤدي الى إبطالها. هذه الإشكاليات تجعل من الاعتماد المطلق على الأرقام التي يمكن ان تسفر عنها الانتخابات المحلية تبسيطا مخلا بصورة المشهد العراقي المعقد، لكن لن يكون لهذه النتائج بوصفها أحد المتغيرات ذات الشأن أن تؤثر على طبيعة الأحداث في المستقبل المنظور وهي مرحلة حبلى بتوقعات لاحداث ستزيد من تعقيدات المشهد المأزوم في العراق المحتل واكثر المتضررين كالعادة هو المواطن العراقي المستضعف؟!!!

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: انتخابات مجالس المحافظات المحکمة الاتحادیة فی العراق

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

أكد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جيريمي لورانس أن الدول التي تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي ملزمة بتنفيذ قراراتها.

وقال لورانس ردا على سؤال من وكالة "ريا نوفوستي" حول مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "نحن نحترم استقلالية وكفاءة المحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما الأساسي في جميع الحالات والقضايا التي تقع ضمن اختصاصها، وندعم بشكل كامل عملها في محاسبة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية".

وأضاف: "إن الدول الأطراف في نظام روما الأساسي ملزمة باحترام وتنفيذ قرارات المحكمة".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وتعتبر مذكرات الاعتقال التي تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية مُلزمة لما يزيد على 100 دولة، وهناك عدد كبير منها يقيم علاقات مع إسرائيل.

يشار إلى أن الجرائم المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل "استخدام التجويع كسلاح حرب" و"القتل والاضطهاد" و"الأعمال اللاإنسانية".

وهذا يعني أن نتنياهو وغالانت لن يتمكنا من الآن فصاعدا من زيارة الدول الـ120 الموقعة على "معاهدة روما" التي تستند إليها المحكمة في تنفيذ قراراتها.

وتأتي هذه المذكرات بعد طلب مدعي عام محكمة الجنايات الدولية كريم خان أواسط سبتمبر الماضي بتسريع إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وحينها أوضح خان أنه تعرض لضغوط من بعض قادة العالم من أجل عدم إصدار مذكرة الاعتقال.

من جانبه أكد مكتب نتنياهو في بيان له رفض مذكرتي الاعتقال واتهم المحكمة الجنائية الدولية بأنها "متحيزة سياسيًا وتمييزية"، واصفا الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة بأنها "أعدل حرب".

ولفت البيان إلى أن "القرار المعادي للسامية الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية يعادل محاكمة دريفوس الحديثة.. وسوف تنتهي مثلها أيضا".

الجدير ذكره أن الإحصائيات الرسمية في قطاع غزة تشير إلى أن حصيلة قتلى الحرب الإسرائيلية المدعومة أمريكيا على القطاع بلغت 44095 قتيلا منذ 7 أكتوبر 2023، بعد مقتل 110 فلسطينيين بالقصف الإسرائيلي لمناطق متفرقة في القطاع منذ أمس وحتى وقت سابق من اليوم الخميس.

مقالات مشابهة

  • ليبيا.. انتخابات بلدية بلا نتائج ومفوضية تفاقم الانقسام السياسي
  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. مصير الشقق المغلقة في قانون الإيجار القديم
  • الفلسطينيون يرحبون بأوامر الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين  
  • عضو بـ«النواب»: «بداية» من أهم المبادرات التي تعمل على تحسين حياة المواطنين
  • بارزاني: بأقل من عام سنذهب الى اجراء انتخابات في العراق ويمكن الاستفادة من تجربة كوردستان
  • الشرطة البرازيلية توجه أتهامات للرئيس السابق بولسونارو ومساعديه بمحاولة الانقلاب المزعومة في عام 2022
  • ما الدول التي لا يستطيع «نتنياهو» دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • كيف يؤثر حكم الدستورية على مالكى الوحدات السكنية أو المستأجرين بالإيجار القديم؟
  • هل سيزيد التعداد السكاني عدد النواب في العراق؟