توصيات برلمانية للقضاء على البطالة في مصر.. نواب يطالبون بربط سياسات التعليم بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتنمية المهارات البشرية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نواب البرلمان عن كيفية القضاء علي البطالة في مصر:
العمل على تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل
تهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب
التعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة
إدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمي
تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة
قدم عدد من أعضاء مجلس النواب حزمة من التوصيات البرلمانية للقضاء على البطالة في مصر نهائيا ، مؤكدين أن أبرز هذه التوصيات هي أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمي للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
في البداية طالبت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، بزيادة حجم الاستثمارات وزيادة فرص عمل جديدة، للقضاء على البطالة في مصر من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، مؤكدة ضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة العمل فـي جـذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيمـا يخـص التدريب المهني، وكذلك التدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة.
تحقيق التنمية المستدامةوأكدت “العسيلي” لـ" صدي البلد"، ضرورة الاتساق والتوافق مع مستهدفات برنامج الحـوار الوطني لتحقيق التنمية المستدامة مـن خلال التركيز على الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، والاهتمام بالتعليم الفني، وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وتطوير منظومـة خـدمات مصر الرقميـة واستكمال ميكنـة البنيـة التكنولوجيـة للجهاز الإداري للدولة.
وشددت عضو مجلس النواب على أهمية توعية العمالة غير المنتظمة من خلال أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة الصيادين والباعة الجائلين.
كما أكدت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب، إن أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضلا عن وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمي للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل
وأكدت “حسني” لـ"صدى البلد"، أهمية أيضا العمل على تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التى تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية بالاضافة الي ضرورة العمل على تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب.
وأشارت النائبة إلي ضرورة تهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة فى إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها لهم بقيمة إيجارية مناسبة، وضرورة ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم التقنى والتدريب المهني.
وشددت النائبة على ضرورة معالجة الفجوات التنموية فى المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية فى محافظات الصعيد التى تعانى من ارتفاع نسبى فى معدلات البطالة، وضرورة تبنى الآليات المناسبة لوضع توجهات الخطة موضع التنفيذ والمتابعة والتصحيح.
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أسباب بطالة الشباب تنقسم لعدة أجزاء فمنها ما هو يقع على عاتق الدولة بكافة مؤسساتها ومنها ما يتحمله الشاب نفسه والجزء الثالث والأخير يعتمد على الظروف الاقتصادية ومعدلات النمو التى تعتمد على حصاد سنوات ماضية.
فرصة عمل براتب مناسبوأضاف “يحيي” لـ"صدى البلد"، أن هناك أسباب يتحملها الشاب نفسه، وهى التواكل على أن صاحب العمل سواء الحكومة او القطاع الخاص سيوفر له فرصة عمل براتب مناسب على الرغم أنه من الممكن أن تكون مهاراته أقل من المطلوب، لذلك يجب على كل من يبحث على وظيفة أن يبحث على المهارات المطلوبة والقيام بتنميتها وأن يحدد جدول زمنى لتطوير مهاراته أثناء دراسته فى الجامعة أو المعهد أو المدرسة الفنية والتجارية حتى يكون مؤهلًا لسوق العمل.
وقال عضو مجلس النواب أنه فيما يتعلق بتأثير الظروف الاقتصادية ومعدلات النمو على البطالة، أن حركة الاقتصاد والتضخم والغلاء والضرائب وغيرها من الأمور التى تؤثر على عمل الشركات وإيرادات الدولة السنوية تنعكس على عدد فرص العمل ونوعيتها والرواتب بل وطبيعة العمل نفسه، لذا فللبطالة عدة عوامل تؤثر فيها وتتأثر بها ولا يمكن حل أمر بدون مراعاة باقى الأجزاء.
وأشار النائب ايضا إلي إن السنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في ملف الاستثمارات والتي نجم عنها توفير آلاف من الوظائف للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وترجع هذه الاستثمارات كنتيجة للإتفاقيات التي تبرمها مصر مع مختلف الدول العربية والأجنبية.
ومن جهته قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب البطالة الاقتصاد الرسمى المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقضاء على البطالة عضو مجلس النواب البطالة فی مصر سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يبحث محاور المشروع القومي للتنمية البشرية.. تطوير التعليم والصحة والثقافة في صدارة الأولويات
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول للجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، للتباحث وتبادل الرؤى والأفكار في تنفيذ محاور المشروع القومي للتنمية البشرية، بما يضمن توفير حياة كريمة وآمنة للمواطن المصري بجميع مراحله العمرية، وبما بتوافق مع المعايير العالمية في مؤشرات التنمية البشرية
يأتي الاجتماع، في إطار مساعٍ الدولة المصرية نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير التنمية الذاتية والصحية والتعليمية والرياضية والثقافية والسلوكية، بهدف الوصول إلى مواطن متعلم وواعي وواسع الإدراك، ومُنتج ولديه مهارات تؤهله لأن يكون قادرا على التحدي ومواكبة التطور العالمي في شتى المجالات.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، استعرض جزءًا من التقارير المحلية والدولية فب ملف التنمية البشرية، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من هذه التقارير والمؤشرات لرسم خارطة طريق واضحة للمشروع القومي للتنمية البشرية، كما أكد أهمية التنسيق وتحقيق التكامل بين كافة الوزارات والهيئات والجهات المعنية بملف التنمية البشرية، لتحقيق المستهدفات والخروج بنتائج مرضية للمشروع القومي، خلال فترات وجيزة.
واستكمل أن نائب رئيس مجلس الوزراء استعرض جانباً من الأفكار المتفق عليها من قِبل المجموعة الوزارية المُكلفة بملف التنمية البشرية، وغيرها من الجهات والهيئات ومؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق مستهدفات المشروع القومي، مع التأكيد على استعداد المجموعة الوزارية للتنمية البشرية ، لتقديم كافة وسائل الدعم اللوجيستية اللازمة لضمان استدامة العمل ضمن هذا المشروع القومي، مع العمل على تحديد مؤشرات العمل، للتقييم والعودة إليها ومتابعة مدى الإنجاز الذي يتم تحقيقه خلال مراحل تنفيذ المشروع.
وتابع «عبدالغفار» إن الوزير استعرض برامج المشروع القومي، والتي تشمل الأم والجنين، وتستهدف خدمات الاستشارات الأسرية وفحوصات ما قبل الزواج، ومن عمر (يوم إلى 6 سنوات) بتنمية مهارات الأطفال وتعزيز الإبداع، من خلال رياض الأطفال والبرامج الصحية والتربوية الهادفة، من عمر 6 إلى 18 سنة، والتي تستهدف برامج تعليمية وتدريبية ورياضية وثقافية لتنمية مهارات الشباب، ومرحلة الكبار من عمر (18 إلى 65 سنة) وتشمل برامج التدريب وبناء القدرات وتلبية احتياجات سوق العمل، وأكثر من 65 سنة وهي برامج دعم كبار السن.
وأشار «عبدالغفار» إلى الاجتماع تضمن استعرض الـ 8 ركائز الأساسية للمبادرة والتي تضم (تحسين الرعاية الصحية، ورفع مستوى المعيشة، وتعزيز جودة التعليم، وتشجيع الابتكار والتطوير، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز ممارسة الرياضة، وغرس القيم والأخلاق)، كما استعرض بعض المؤشرات الصحية، والتي تتوقع زيادة متوسط العمر عند الولادة من 71.6% عام 2024 إلى 75 سنة حتى 2030، بنسبة 69.1% للذكور، و74.1% للإناث) وخفض معدل وفيات الأطفال الرضع لكل 1000 مولود من 18.9% عام 2022 إلى 7.9% عام 2030، وزيادة معدل التغطية بالتطعيمات الأساسية من 96.2% عام 2023 إلى 100% عام 2030، وكذلك خفض معدل التقزم بين الأطفال من (0- 5) سنوات من 13% عام 2021 إلى 11.7 عام 2030.
وأضاف أن الوزير، القى الضوء على خطط وزارة العمل لخفض معدل البطالة، وتحدث عن قضايا التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة، كما تحدث عن قضايا الطفولة والأمومة، مؤكدا أهمية الملف الرياضي ضمن المشروع القومي، والذي يستهدف مضاعفة عدد المستفيدين من برامج وأنشطة ممارسة الرياضة، مع التوسع في ممارسة الرياضة المدرسية والجامعية بنسبة 20%، وتعزيز ممارسة الرياضة بالمصانع والشركات، وكذلك التوسع في الممارسات الرياضية لذوي الاحتياجات، كما سلط الضوء على ملف الثقافة، باكتشاف ودعم المواهب، وزيادة معدلات القراءة، وكذلك زيادة أعداد المدرسين المُدربين.
واستكمل «عبدالغفار» أن الوزير جدد تأكيده على أهمية الاستغلال الأمثل للوسائل الإعلامية، بحيث يتم توظيف ملف التنمية البشرية، ضمن البرامج والدراما والسينما، بما يساهم في تشكيل الأفكار البناءة للمواطن المصري، ورفع مهاراته وقدراته، بحيث يصبح الفرد أكثر وعيًا وإنتاجية ومفيدٍ لنفسه وللمجتمع ككل.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، استمع إلى جميع أفكار ومقترحات أعضاء اللجنة، فيما يخص وضع آليات تنفيذ المشروع بطرق محددة وعاجلة، حيث جاءت الرؤى العملية، في أهمية متابعة أداء العمل والأثر فور تنفيذ محاور المشروع، وبناء عليه إتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لذلك، وكذلك قياس مؤشرات الأداء لكافة المبادرات المختلفة بالمجتمع، مع أهمية تشجيع الفكر الإنساني بطرق أكثر إيجابية وفاعلية مع المجتمع، وإشراك الفرد ضمن منظومة التطوير المجتمعي الشامل.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش الأفكار حول أهمية قياس المهارات العملية بسوق العمل، وتحديد الاحتياجات الخاصة بالسوق للقطاعين العام والخاص، مع تغيير بعض المفاهيم السلبية وتعزيز مفهوم بناء الإنسان المنتج والواعي، بما يساهم في توجيه كامل طاقته وأفكاره الإيجابية نحو البناء الشامل للمجتمع.
ونوه إلى أن الاجتماع اختُتم باختيار الدكتور ماجد عثمان رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) ووزير الاتصال وتكنولوجيا المعلومات السابق، أن يكون مقرر اللجنة.
حضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق و رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبق، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لتنمية الأسرة، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور سعيد المصري أمين المجلس الأعلى للثقافة وأستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة عبر (الكونفرانس)، والدكتورة هدى رشاد مدير مركز البحوث الاجتماعية بجامعة القاهرة، والسيد الإعلامي أسامة كمال، والنائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب، والدكتورة هانيا شلقامي أستاذ الانثربيولوجي بالجامعة الأمريكية عبر (الكونفرانس)، والدكتورة هبة الليثي مستشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وخبيرة خرائط الفقر، والدكتور خالد زكريا مدير مركز السياسات الاقتصادية بالمعهد القومي للتخطيط والمشرف العام على تقرير الأمم المتحدة لتنمية البشرية بمصر 2021، والدكتور سامح السحرتي مدير برنامج التنمية البشرية بدول مجلس التعاون الخليجي بالبنك الدولي (كونفرانس)، والدكتور حسام بدراوي عضو مجلس الشورى السابق، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور عادل عبداللطيف مستشار تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية بمصر 2021 (كونفرانس)، والدكتور علي صادق عبدالحميد رئيس المجلس المصري لبحوث الفضاء، ومؤسس برنامج الفضاء المصري.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات