توصيات برلمانية للقضاء على البطالة في مصر.. نواب يطالبون بربط سياسات التعليم بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل وتنمية المهارات البشرية

نواب البرلمان عن كيفية القضاء علي البطالة في مصر:

العمل على تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل
تهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب
التعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة
إدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمي 
تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة

 

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب حزمة من التوصيات البرلمانية للقضاء على البطالة في مصر نهائيا ، مؤكدين أن أبرز هذه التوصيات هي أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمي للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

في البداية طالبت النائبة نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب،  بزيادة حجم الاستثمارات وزيادة فرص عمل جديدة،  للقضاء على البطالة في مصر من خلال تعزيز سياسات التشغيل في القطاعات المختلفة، مؤكدة ضرورة وجود استراتيجية واضحة لخطة وزارة العمل فـي جـذب الشباب واستقطابه للالتحاق بمراكز التدريب لتوفير عمالة مدربة ذات كفاءة عالية فيمـا يخـص التدريب المهني، وكذلك التدريب التحويلي لمواجهة الطفرة الصناعية الحديثة.

تحقيق التنمية المستدامة

وأكدت “العسيلي” لـ" صدي البلد"، ضرورة الاتساق والتوافق مع مستهدفات برنامج الحـوار الوطني لتحقيق التنمية المستدامة مـن خلال التركيز على الإصلاحات الهيكلية في القطاعات الإنتاجية والخدمية، والاهتمام بالتعليم الفني، وتدريبهم على احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وتطوير منظومـة خـدمات مصر الرقميـة واستكمال ميكنـة البنيـة التكنولوجيـة للجهاز الإداري للدولة.

وشددت عضو مجلس النواب على أهمية توعية العمالة غير المنتظمة من خلال أجهزة الدولة المختلفة، وخاصة الصيادين والباعة الجائلين.

كما أكدت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب، إن أهمية تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضلا عن وإدماج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمي للقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل

 

وأكدت “حسني” لـ"صدى البلد"،  أهمية أيضا العمل على تفعيل مشاركة المرأة فى سوق العمل، من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتلك التى تحيل المرأة من معيلة إلى منتجة من خلال برامج الرعاية والحماية الاجتماعية بالاضافة الي  ضرورة العمل على تنمية المهارات البشرية من خلال تطوير وتحديث مراكز التدريب.

وأشارت النائبة إلي ضرورة تهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، والتعجيل بإنشاء المجمعات الصغيرة فى إطار مشروعات تشغيل الشباب وإتاحتها لهم بقيمة إيجارية مناسبة، وضرورة ربط سياسات التعليم والتعلم والتدريب بالاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، مع التركيز على التعليم التقنى والتدريب المهني.

وشددت النائبة على ضرورة معالجة الفجوات التنموية فى المناطق الريفية، وتكثيف الجهود الإنمائية فى محافظات الصعيد التى تعانى من ارتفاع نسبى فى معدلات البطالة، وضرورة تبنى الآليات المناسبة لوضع توجهات الخطة موضع التنفيذ والمتابعة والتصحيح.

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن أسباب بطالة الشباب تنقسم لعدة أجزاء فمنها ما هو يقع على عاتق الدولة بكافة مؤسساتها ومنها ما يتحمله الشاب نفسه والجزء الثالث والأخير يعتمد على الظروف الاقتصادية ومعدلات النمو التى تعتمد على حصاد سنوات ماضية.

فرصة عمل براتب مناسب

وأضاف “يحيي” لـ"صدى البلد"، أن هناك أسباب يتحملها الشاب نفسه، وهى التواكل على أن صاحب العمل سواء الحكومة او القطاع الخاص سيوفر له فرصة عمل براتب مناسب على الرغم أنه من الممكن أن تكون مهاراته أقل من المطلوب، لذلك يجب على كل من يبحث على وظيفة أن يبحث على المهارات المطلوبة والقيام بتنميتها وأن يحدد جدول زمنى لتطوير مهاراته أثناء دراسته فى الجامعة أو المعهد أو المدرسة الفنية والتجارية حتى يكون مؤهلًا لسوق العمل.

وقال عضو مجلس النواب أنه فيما يتعلق بتأثير الظروف الاقتصادية ومعدلات النمو على البطالة، أن حركة الاقتصاد والتضخم والغلاء والضرائب وغيرها من الأمور التى تؤثر على عمل الشركات وإيرادات الدولة السنوية تنعكس على عدد فرص العمل ونوعيتها والرواتب بل وطبيعة العمل نفسه، لذا فللبطالة عدة عوامل تؤثر فيها وتتأثر بها ولا يمكن حل أمر بدون مراعاة باقى الأجزاء.

وأشار النائب ايضا إلي إن السنوات الأخيرة شهدت نموا ملحوظا في ملف الاستثمارات والتي نجم عنها توفير آلاف من الوظائف للشباب بمختلف محافظات الجمهورية، وترجع هذه الاستثمارات كنتيجة للإتفاقيات التي تبرمها مصر مع مختلف الدول العربية والأجنبية.

ومن جهته قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه على الرغم من كل التحديات، لا تتجاوز نسبة البطالة الـ7% وفقًا لأحدث التقارير، وهذا الملف هو أحد أهم أولويات الحكومة، ونحرص على ألا تشهد هذه المعدلات ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، كما توقع أن يبلغ معدل النمو خلال العام المالي الجاري 4% على الأقل وذلك بسبب الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

المصدر: صدى البلد