بعد وكت..الرقابة المالية:إنجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 28 نونبر 2023 - 2:27 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الثلاثاء، إنجاز تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 بالكامل، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء أصدر توجيهاً بإلزام جميع الجهات الحكومية بالكشف عن حساباتها.وقال رئيس الديوان عمار صبحي المشهداني في حديث صحفي: إن “تدقيق الحسابات الختامية لموازنة 2016 أنجزت بالكامل، وستصل إلى الجهات المختصة في مجلسي الوزراء والنواب”، مؤكداً أنه “تم الاتفاق مع وزارة المالية لإنجاز تدقيق الحسابات الختامية لسنوات 2017 و2018 و2019”.
وأضاف، أن “الحسابات الختامية لسنوات ما بعد 2020 لم تصل إلى ديوان الرقابة المالية من قبل وزارة المالية”، مشدداً على “ضرورة الحصول على البيانات المالية من وزارة المالية للمباشرة بعملية التدقيق”.وحول كشف الحسابات الختامية للمسؤولين، أكد المشهداني، أن “هنالك جهات لم تصل بياناتهم إلى ديوان الرقابة المالية، حيث تم عرض الموضوع بشكل شفاف أمام مجلس الوزراء، وصدر توجيه من قبل الأخير بإلزام الجهات الحكومية سواء الممولة ذاتياً أو مركزياً وإيصال بياناتها إلى الديوان”.وأوضح، أن “النسب المتدنية من استغلال الموازنة للمحافظات والوزارات، يعد مؤشراً سلبياً، وهو تضييع فرص استغلال الموازنات بالشكل الصحيح لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين”.وأشار إلى، أن “ديوان الرقابة المالية يتابع أي دليل إدانة أو شبهات فساد لمن استغل المال العام، وإيصالها إلى القضاء أو الادعاء العام والجهات المختصة، ولكن الأهم هو الإثبات الكافي”.يذكر أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، استكمال الحسابات الختامية لموازنات الأعوام من 2017 ولغاية 2019.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: دیوان الرقابة المالیة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يقر مشروع قانون من الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مسودة مشروع قانون مقدم من وزارة الأوقاف لتنظيم إصدار الفتوى الشرعية. ويهدف مشروع القانون إلى ضبط عملية الإفتاء الشرعي، وتحديد الجهات المختصة به، مع ضمان عدم الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في البحوث والدراسات الشرعية.
وينص مشروع القانون على أن تختص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية بإصدار الفتاوى الشرعية العامة المتعلقة بالقضايا المجتمعية، فيما تتولى هيئة كبار العلماء، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء المصرية، ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف إصدار الفتاوى الخاصة بالأفراد. كما نص القانون على إنشاء لجان فتوى شرعية خاصة داخل وزارة الأوقاف بقرار من الوزير المختص، مع تحديد شروط وضوابط عملها، على أن يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في حال تعارض الفتاوى.
ويؤكد مشروع القانون حق الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف في أداء مهام الإرشاد الديني وبيان الأحكام الشرعية للمسلمين، دون أن يُعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، مع الالتزام بأحكام قانون تنظيم الخطابة والدروس الدينية.
كما يُلزم القانون المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم نشر أو بث الفتاوى الشرعية إلا من الجهات المختصة وفقًا للقانون، وكذلك عند استضافة متخصصين للفتوى في البرامج الإعلامية، أن يكون الضيوف من المعتمدين وفقًا للقانون، مع فرض عقوبات على من يخالف أحكامه، لضمان صدور الفتاوى من مصادرها الرسمية، وتحقيق الاستقرار الفكري والمجتمعي.
وقد حدد مشروع القانون عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامه، سواء بإصدار الفتاوى الشرعية دون اختصاص، أو بنشرها في وسائل الإعلام دون التحقق من صدورها عن الجهات المعتمدة. كما يضمن تنسيقًا بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، والجهات التنفيذية المعنية لضمان تطبيقه على الوجه الأمثل.
من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، مؤكدًا أنه يمثل خطوة مهمة في تنظيم الإفتاء الشرعي وضبط الخطاب الديني، بما يحفظ مكانة الفتوى ويمنع استغلالها لأغراض غير علمية.
جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي في إطار جهود الدولة لضبط مجال الفتوى الشرعية، ومنع الفوضى في إصدارها عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحفاظ على ثوابت الدين الإسلامي ومنع استغلال الفتوى لأغراض غير شرعية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025