وكيل «اقتصادية النواب»: الشعب المصري فوّض السيسي وسيدعمه في الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال النائب أحمد دياب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنّ آلاف المواطنين من أهالي محافظة الفيوم يتجمعون يوميًا في مؤتمرات وفاعليات لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، موضحًا أنّ هذه التجمعات تبعث البهجة وكأنّه العرس الديمقراطي بالفعل، فالجميع اجتمع وتجمّع على حب السيسي لتأكيد دعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» على هامش مؤتمر جماهيري حاشد نظمه حزب مستقبل وطن لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي، إنّ الجميع اتفق على أن يوجه رسالة للمرشح مضمونها «إحنا معاك يا ريس وفي ضهرك في أي وقت وأي قرار تاخده».
الشعب المصري فوّض السيسي مرارًاوأوضح إنّ الشعب المصري سبق وتجمع بالملايين لتفويض عبد الفتاح السيسي في أكثر من واقعة وأكثر من قرار نظرًا لثقة الشعب المصري فيه وفي حكمته، وقيادته الحكيمة، وعلى استعداد لتفويضه مرارًا وتكرارًا، وسيكون التفويض هذه المرة في صناديق الاقتراع.
ولفت إلى أنّ المصريين على أتم الاستعداد للتحمل والوقوف صفًا واحدًا خلف السيسي مهما حدث خصوصًا في انتخابات الرئاسة، في سبيل نهضة الدولة المصرية التي آمنوها عليها قبل 9 سنوات، قائلًا «فيه حوالي 7 آلاف مواطن وصلوا النهاردة يقولوا للريس إحنا معاك وفي ضهرك مفيش حاجة تانية نقولها».
وأشار إلى أنّ الشعب المصري يعتبر السيسي وينظر له على إنّه أبو العائلة المصرية، لذلك يتجمهرون بالملايين سواء دعاهم لتفويضه أو لم يدعوهم، موضحًا إنّهم ينتظرون ترجمة ذلك في صناديق الاقتراع خلال أيام 10، و11، و12 ديسمبر القادم.
سنطلب منه التنمية الصناعيةوكشف إنّ أول طلب سيطلبه من المرشح عبد الفتاح السيسي فور فوزه في الانتخابات الرئاسية، سيكون البدء في مسيرة التنمية الصناعية، والتوجه إليها بصورة أكبر، فقد أنجزنا الكثير في التنمية الزراعية، والقرى الريفية، وما نحتاج إليه الآن هو تنمية صناعية قوية تضع مصر على خريطة العالم في الصناعة، وهو الأمل لكي نطفو ونصبح في مصاف الدول المتقدمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب مستقبل وطن المرشح عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية محافظة الفيوم انتخابات الرئاسة النائب أحمد دياب عبد الفتاح السیسی فی الانتخابات الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الانتخابات الأردنية يكشف عن علاقة نواب بجماعة الإخوان
كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن، المهندس موسى المعايطة، عن تطورات مهمة تتعلق بعلاقة محتملة بين أعضاء في مجلس النواب وجماعة الإخوان المسلمين "المنحلة"، مشيراً إلى أن أي علاقة مثبتة ستخضع لإجراءات قانونية صارمة وفقاً لأحكام القانون الأردني.
وأكد المعايطة، خلال تصريحات إذاعية، أنه في حال صدور قرار قضائي بحل حزب جبهة العمل الإسلامي، فإن الحزب سيفقد جميع مقاعده في مجلس النواب، وسيتم إعادة توزيع تلك المقاعد على بقية الأحزاب، استناداً إلى قانون الانتخاب المعمول به.
وأشار إلى أن التحقيقات الجارية تهدف إلى التحقق من مدى علم الحزب أو أعضائه بأنشطة مرتبطة بالمتهمين، مشدداً على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المخولة بالفصل في مصير المتهمين.
وأوضح المعايطة أن ثلاثة أعضاء من الحزب وردت أسماؤهم في لائحة اتهام صادرة عن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، وتم بالفعل تجميد عضويتهم داخل الحزب. ووجهت إليهم تهم خطيرة، من أبرزها "جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع" و"القيام بأعمال تهدد النظام العام وسلامة المجتمع".
وفي بيان رسمي، كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن الأسماء الواردة في لائحة الاتهام هي: خضر عبدالعزيز عبد يوسف، ومحمد صالح علي خليل، وأحمد سليمان عايش بركات، وجميعهم مسجلون كأعضاء في حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جانبه، شدد رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، على أن الأردن دولة مؤسسات يحكمها القانون، وأن مجلس النواب يدعم كافة الإجراءات التي تتخذها الدولة لحماية الأمن الوطني. وأكد الصفدي أن المجلس يقف خلف الدولة في مواجهة أي محاولات خارجية لزعزعة الاستقرار.
وفي تطور مرتبط، أعلنت السلطات الأردنية عن حظر كافة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، ومصادرة ممتلكاتها وإغلاق مكاتبها في أنحاء المملكة.
وأوضح وزير الداخلية مازن الفراية، أن الجماعة متورطة في أنشطة تهدد الأمن الوطني، وقامت بتهريب وإتلاف مستندات حساسة في محاولة لإخفاء أدلة تدينها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية