هيئة الاستثمار: القطاع الخاص سيشارك بأكثر من 70 مليار دولار لتغذية ساحة الاستثمارات في البلاد
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قدَّرت هيئة الاستثمار الوطنيَّة تنامي مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة في البلاد خلال السنوات المقبلة.
وقال رئيس الهيئة حيدر مكية أنَّ "القطاع الخاص سيشارك بأكثر من 70 مليار دولار لتغذية ساحة الاستثمارات في البلاد".
واضاف مكية، إنَّ "العمل سيبدأ قريباً بالمدن الجديدة الخمس في محافظات بغداد المتمثلة بالجواهري الواقعة بقضاء أبي غريب وتبلغ مساحتها 7121 دونماً، والجنائن الجديدة في بابل بمساحة 7 آلاف دونم، وضفاف كربلاء بمساحة 3 آلاف دونم، والفلوجة الجديدة في الأنبار بمساحة 4085 دونماً، والغزلاني في محافظة نينوى بمساحة 4700 دونم".
وتوقع مكية أن "يشترك القطاع الخاص بحسابات الأرقام الاقتصادية والإحصائية بأكثر من 70 مليار دولار لتغذية ساحات الاستثمار"، مشيراً إلى "وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، والبحث عن مستثمر حقيقي جاد في العمل متمكن من أدائه في القطاع الذي يعمل به".
وتابع مكية أنَّ "العمل تم استئنافه في مدينة بسماية، كونها نموذجاً ناجحاً ومثالاً للبنى التحتية الحقيقية التي يمكن أن يشهدها العراق"، مشيراً إلى أنَّ "المجلس الوطني للسكان وضع ستراتيجية لتكرار نموذج هذه المدينة في أكثر من محافظة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا