"الأسير الفلسطيني": 3290 معتقلا بالضفة منذ 7 أكتوبر بينهم 125 امرأة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3290 حالة، أعلاها في محافظة الخليل جنوبي الضفة.
وقال النادي في بيان مساء الثلاثاء، "من بين المعتقلين 125 امرأة وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي العام 1948. أما الأطفال، فخلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي اعتقل 145 طفلا، ولم تتوفر حصيلة المعتقلين الأطفال خلال الشهر الجاري".
وأوضح النادي أن "سلطات الاحتلال اعتقلت خلال الخمسة أيام من الهدنة 168 فلسطينيا.
ومنذ بدء هدنة إنسانية يوم الجمعة الماضية، وعلى مدار 5 أيام استلمت إسرائيل 60 أسيرا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون إسرائيل بموجب صفقة تبادل بين تل أبيب وحركة حماس.
وأضاف البيان: "كما اعتقل 41 صحفيا بقي منهم 29 رهن الاعتقال 29".
وحسب البيان: "بلغت أوامر الاعتقال الإداري بعد طوفان الأقصى 1661 أمر ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد".
ووفقا للإحصاءات، فقد استشهد في سجون الاحتلال خلال الفترة نفسها 6 معتقلين، كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيام الهدنة المؤقتة 168 مدنيا فلسطينيا.
يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا، ولا تشمل حالات الاعتقال من غزة، وفق البيان.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الاثنين موافقة الحكومة على إدراج 50 أسيرة فلسطينية في قائمة الأسرى المقرر إطلاق سراحهم حال أفرجت حركة "حماس" عن محتجزين إسرائيليين من غزة.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني: نسعى لتحقيق الاستقرار الأمني والمالي بالضفة
فلسطين – صرح رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، امس السبت، إن حكومته تسعى لتحقيق الاستقرار الأمني والمالي في الضفة الغربية رغم “محاولات” إسرائيل نقل حرب الإبادة الجماعية في غزة إلى الضفة.
جاء ذلك خلال جولة بمحافظة بيت لحم، جنوبي الضفة، وفق بيان وزعه مكتبه على الصحفيين ووصل الأناضول نسخة منها.
وقال مصطفى: “نبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في الضفة الغربية، رغم محاولات الاحتلال لنقل الحرب في قطاع غزة نحو الضفة”.
وأشار إلى “الحملات (الإسرائيلية) الممنهجة على شمال الضفة الغربية، واستهداف المخيمات بالدرجة الأولى لإنهاء قضية اللاجئين، بالإضافة إلى فرض الحصار المالي بالخصومات من أموال المقاصة، والإغلاقات والحواجز وإعاقة الحركة”.
وأموال “المقاصة” هي إيرادات الضرائب على السلع الموجهة إلى السوق الفلسطينية المستوردة من الخارج أو من إسرائيل.
فيما تشير معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية) إلى وجود 872 حاجزا للجيش الإسرائيلي دائم ومؤقت بالضفة.
وأضاف مصطفى: “نواجه تعقيدات في الوضع العام نتيجة استمرار العدوان على شعبنا في قطاع غزة، وإعادة احتلالها من قبل إسرائيل، بالإضافة إلى محاولات الاحتلال لفصل الضفة الغربية عن القطاع، في محاولة لإجهاض تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة”.
وشدد مصطفى، على أن “قطاع غزة هو صلب الدولة الفلسطينية كالقدس وباقي الأراضي الفلسطينية”.
واستشهد بتأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس على أن “لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة لوحدها”.
وتابع أنه عند انتهاء الحرب “سيتم العمل على إعادة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية سياسيا وجغرافيا ومؤسساتيا، تحت راية منظمة التحرير ودولة فلسطين”.
وقال مصطفى، إن “المصالحة الوطنية ضرورية والانقسام في نهايته، (ونحن) في الطريق نحو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الواحدة والموحدة”.
كما أشار إلى استمرار الاتصالات والجهود الدبلوماسية “من أجل وقف حرب الإبادة على شعبنا، وإنقاذ قطاع غزة من الاحتلال الجديد، والتركيز على الجانب الإغاثي، والبدء بعملية الإعمار وتوحيد المؤسسات”.
وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر إجمالا عن 783 قتيلا، ونحو 6 آلاف و300 جريح منذ 7 أكتوبر 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.
وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلفت أكثر من 147 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي منذ عام 2007 حيث سيطرت الفصائل الفلسطينية على قطاع غزة، في حين تدير حكومة تشكلها حركة “فتح” الضفة الغربية، ولم تنجح عشرات الحوارات في إنهائه.
الأناضول