في يوم التضامن مع فلسطين.. رسالة عاجلة من رئيس الوزراء العراقي للعالم
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، إنه في اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نؤكد وقوف العراق ودعمه لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على كامل الأرض الفلسطينية.
وأضاف رئيس الوزراء العراقي عبر صفحته على منصة إكس: "كما نشدد على ضرورة إنهاء الممارسات التعسفية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في غزة".
كما دعي محمد شياع السوداني جميع دول العالم إلى إنهاء معانات الشعب الفلسطيني، الذين تعرضوا لها بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وعلى جانب آخر، وصفت منظمة الصحة العالمية المساعدات التي تدخل إلى غزة رغم تمديد الهدنة بأنها "قطرة في محيط" .
وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن الأمراض غير المعالجة قد تشكل تهديدًا أكبر لحياة المدنيين في قطاع غزة مقارنة بالقصف العسكري. وتشير التقارير إلى انتشار الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي بشكل واسع بين الأطفال في المرافق المكتظة التي يعيش فيها حوالي 1.1 مليون شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني غزة الاحتلال الاسرائيلي قطاع غزة منظمة الصحة العالمية العراق
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".