ليست أرواحا "بل بضاعة معرضة للتلف"!
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
مثل هذا الأمر كان يحدث في القرن الثامن عشر، وكان يمكن لقباطنة السفن التجارية أن يتفادوا الخسارة المادية بالتخلص من "بضائعهم الحية" وإلقاء البشر الذين استعبدوا في البحر.
إقرأ المزيد
هذه القصة التي تعد الآن وصمة عار في التاريخ البريطاني، بدأت في نوفمبر وديسمبر من عام 1781، حين شقت سفينة تجارة العبيد "زونغ" طريقها منطلقة من غرب إفريقيا إلى جامايكا، وكانت تحمل "بضائع حية" هي عبارة عن 442 عبدا إفريقيا، وكان يأمل تجار الرقيق أن يحصلوا "مقابل كل رأس" من هذه "البضاعة" التي تم الحصول على تأمين لها، على 36 جنيها إسترلينيا.
كان يقود تلك السفينة التجارية البريطانية القبطان لوك كولينجوود ويساعده طاقم مكون من 17 بحارا بريطانيا. هذا العدد القليل في حد ذاته يشير إلى أنه لم يكن من الممكن الحفاظ على النظافة والنظام على متن السفينة خلال تلك الرحلة الطويلة، علاوة على ذلك كانت السفينة محشوة بأربعمئة وأربعين من الأفارقة المستعبدين، وهو رقم يزيد 2.8 مرة عما كان مقررا.
خلال رحلة السفينة "زونغ"، انتشر على ظهرها وباء الكوليرا وأمراض أخرى، ما أثار قلق القبطان ومساعديه، لأنه في حالة وفاة العبيد العادية، فإن شركة التأمين لن تدفع لهم أي تعويضات على الإطلاق، لأن "الموت الطبيعي للبضائع"، وفقًا للقواعد البحرية المعمول بها، لم يكن يسري عليه التامين. وذلك يعني أن العبد إذا مات بسبب المرض، فإن شركة التأمين لن تعوض العملاء المالكين للعبيد.
زاد انتشار الأمراض على ظهر السفينة، وبحلول نهاية نوفمبر، فقد الطاقم عددا من البحارة وحوالي 60 من العبيد الأفارقة، ولذلك قرر القبطان ومساعدوه في 29 نوفمبر مواجهة المشكلة واتخاذ إجراءات لمنع "الرقيق" من أن يموت حتف أنفه، وبالتالي "حرمان" المالكين من الحصول على تعويضات من شركة التأمين.
خرج قادة السفينة التجارية البريطانية بحل "وحشي" يتمثل في ربط بعض العبيد المرضى وإلقائهم في البحر، وتبرير فعلتهم بالقول إنهم يريدون إنقاذ العبيد الأصحاء من وباء البرص، وبالتالي إنقاذ بضاعتهم الحية.
كان هذا الحل "الوحشي" قانونيا في ذلك الوقت، ولا شيء يستطيع أن يمنع التاجر من التخلص، كما يشاء، مما كان يعد "بضاعة" بما في ذلك البشر.
كان المنطق القانوني السائد حينها، أنك إذا رميت بعبيدك في البحر بقصد إنقاذ آخرين، فستحصل على تعويضات من شركة التأمين على كل شخص، في حين إذا مات الرقيق بسبب المرض أو تم إنزاله إلى جزيرة في الطريق مثلا وهو ما يزال حيا، فلن يكون هناك حق في التعويض.
في اليوم الأول من عملية "إعدام" العبيد، جرى تكبيل 54 إفريقيا بالسلاسل الثقيلة ورميهم في البحر وهم يصرخون ويتدافعون فيما القبطان وبحارته منهمكون في عملية "القتل" بلا رحمة، وهو أمر كانوا يعدونه تخلصا من بضائع تالفة، بقوة القانون!
في اليوم التالي جرى التضحية 42 شخصا من الأفارقة المستعبدين، ورميهم إلى قاع البحر، وفي 1 ديسمبر تم رمي دفعة أخرى من العبيد المكبلين بالسلاسل إلى البحر.
في ذلك اليوم أقدم عشرة عبيد وهم في حالة من الرعب من وحشية البريطانيين على الانتحار والقفز إلى الماء قبل أن يتم فعل ذلك بهم، وهم بهذه الطريقة حرموا التجار البريطانيين من الحصول على التعويض الذي لا يسري على الانتحار!
بعد مرور 112 يوما وهو ما يعد ضعف المدة المعتادة، رست السفينة "زونغ" في جامايكا في 28 ديسمبر، ومن بين حمولة من الرقيق ضمت 440 إفريقيا نجا 208، فيما بلغت الخسائر نسبة 53 بالمئة.
من يمكن وصفه بالقاضي والجلاد، قبطان السفينة كولينجوود، كان المرض قد أنهكه وتوفى بعد 3 أيام من رسو السفينة.
أصحاب السفينة بعد عودتها إلى ليفربول طالبوا شركة التامين بتعويضات عن 122 إفريقيا تم التضحية بهم وإلقائهم في البحر، وكان مبرر تلك المذبحة انتشار الأمراض، ونقص مياه الشرب.
نقابات شركات التأمين في ليفربول اشتبهت في عملية احتيال وقامت برفع دعوى قضائية في مارس 1783. المحكمة أيدت مطالب تجار الرقيق في البداية، واستأنفت شركة التأمين الحكم.
ثار جدل في المحكمة، إلا أن المدعي العام لإنجلترا وويلز رد بحدة قائلا: " أي نوع من التصريحات بأن الناس تم إلقاؤهم في البحر؟ نحن نتحدث عن الممتلكات والسلع. السود هم البضائع والممتلكات التي يملكها المتاجرون، ومن الحماقة اتهام هؤلاء النبلاء الذين فعلوا الشيء الصحيح بالقتل. تصرف الكابتن الراحل كولينجوود في مصلحة سفينته وحماية طاقمه. إن التشكيك في تجربة القبطان الذي أبحر لفترة طويلة ويحظى باحترام كبير هو الجنون بعينه، خاصة حين يتعلق الأمر بالعبيد. يمكن مقارنة هذه الحالة بما إذا تم إلقاء سجل في البحر".
في نهاية المطاف، رفض اللورد مانسفيلد، الذي ترأس المحكمة، التعويض، بدعوى أن نقص المياه على متن السفينة كان نتيجة للإدارة غير السليمة للسفينة من قبل القبطان. علاوة على ذلك، اتضح أنه كان لا يزال هناك 1900 لتر من المياه العذبة على ظهر السفينة "زونغ" عند وصولها إلى جامايكا.
وتم أيضا في المحكمة إلقاء اللوم على القبطان على حمولة السفينة الزائدة، وكان التركيز على قصة التعويض عن البضائع المفقودة فقط، ولم يتهم القبطان الراحل وبحارته لا من قريب ولا من بعيد بالقتل.. لم تكن أرواحا بريئة في نظرهم بل بضاعة معرضة للتلف!
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أرشيف إفريقيا شرکة التأمین فی البحر
إقرأ أيضاً:
إليكم القصة الحقيقية.. تعرفة ترامب التبادلية ليست كما تبدو
(CNN)-- قُدِّمت الرسوم الجمركية الضخمة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على عشرات الشركاء التجاريين، الأربعاء، على أنها "متبادلة"، بهدف مُضاهاة الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأخرى على الولايات المتحدة.
لكن المنهجية التي اتبعتها محاولة ترامب لإعادة التوازن التجاري لا علاقة لها بمعدل الرسوم الجمركية التي تفرضها الدول الأجنبية على الولايات المتحدة، فبدلاً من ذلك، اعتمدت إدارة ترامب على حساب مُبسَّط للغاية، زعمت أنه أخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من القضايا، مثل الاستثمار الصيني، والتلاعب المزعوم بالعملة، ولوائح الدول الأخرى، حيث قسَّم حساب الإدارة العجز التجاري للدولة مع الولايات المتحدة على صادراتها إليها مضروبًا في النصف. هذا كل ما في الأمر.
ويستخدم الرئيس في جوهره مطرقة ثقيلة لمعالجة سلسلة من المظالم، مستخدمًا العجز التجاري للدول الأخرى مع الولايات المتحدة ككبش فداء، وقد يكون لهذا الحساب الغامض تداعيات واسعة النطاق على الدول التي تعتمد عليها أمريكا في السلع - وعلى الشركات الأجنبية التي تُورِّدها.
وقال كبير استراتيجيي التسويق في جونز تريدينغ، مايك أورورك، في مذكرة للمستثمرين، الأربعاء: "لا يبدو أنه تم استخدام أي تعريفات جمركية في حساب المعدل.. تستهدف إدارة ترامب تحديدًا الدول التي تتمتع بفوائض تجارية كبيرة مع الولايات المتحدة مقارنةً بصادراتها إليها".
والأرقام الفعلية أقرب على الأرجح إلى "متوسط معدل التعريفة الجمركية المطبقة بموجب مبدأ الدولة الأولى"، وهو في جوهره سقف لضرائب الاستيراد التي اتفقت أكثر من 160 دولة عضوًا في منظمة التجارة العالمية على فرضها على بعضها البعض، مع أنها قد تختلف باختلاف القطاع، وبالنسبة للدول التي لديها اتفاقيات تجارية سارية، قد تكون التعريفات أقل أو معدومة تمامًا.
لطالما صرّح ترامب بأن سياسته التجارية ترتكز على شعار بسيط واحد: "هم يفرضون علينا رسومًا، ونحن نفرض عليهم رسومًا"، لكن اتضح أن الأمر ليس بهذه البساطة.
وقالت كبيرة الاستراتيجيين للشؤون السياسية الدولية والسياسات العامة في معهد إيفركور للأبحاث الاستراتيجية، سارة بيانكي، خلال حلقة نقاشية استضافتها مؤسسة بروكينغز، الخميس إن "العديد من القضايا التي سلطت الإدارة الضوء عليها، والتي تثير قلقها، لا تتعلق في الواقع بمعدلات الرسوم الجمركية".
رد ترامب المزعوم على الحواجز غير التجارية:وُلدت معدلات الرسوم الجمركية بموجب مبدأ الدولة الأولى بالرعاية من مفاوضات بين أعضاء منظمة التجارة العالمية في التسعينيات، عندما تأسست المنظمة لأول مرة، ويبلغ معدل الدولة الأكثر رعاية في الاتحاد الأوروبي 5%، لكن إدارة ترامب قالت إنه أقرب إلى 20% لأن "الصادرات الأمريكية تعاني من قواعد جمركية غير متساوية وغير متسقة" في جميع أنحاء منطقة العملة (اليورو)، ولأن "مؤسسات الاتحاد الأوروبي لا توفر الشفافية في صنع القرار"، وفقًا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي.
في غضون ذلك، يبلغ معدل تعريفة الدولة الأكثر رعاية في فيتنام 9.4%، وفقًا لأحدث البيانات لعام 2023، إلا أن إدارة ترامب رفعته إلى 46% بسبب الحواجز غير التجارية، وفقًا لتقرير صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي صدر هذا الأسبوع. تشمل الحواجز غير التجارية حصص الاستيراد وقوانين مكافحة الإغراق التي تهدف إلى حماية الصناعات المحلية.
ووصف كبير مسؤولي التجارة في فيتنام، الخميس، التعريفة الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب على البلاد بأنها "غير عادلة"، مشيرًا إلى معدل الدولة الأولى بالرعاية.
وأشار سونغ وون سون، أستاذ المالية والاقتصاد في جامعة لويولا ماريماونت وكبير الاقتصاديين في إس إس إيكونوميكس، إلى أن الهند والصين لديهما أيضًا بعض الحواجز غير التجارية. فعلى سبيل المثال، تطبق الهند إجراءات صحية على الواردات الزراعية، بينما تقدم الصين دعمًا حكوميًا لصالح الشركات المحلية، كما كتب في تعليق صدر في وقت سابق من هذا العام.
لكن كبير الاقتصاديين في شركة RSM لتحليل الأسواق، جو بروسويلاس، صرّح لشبكة CNN في مقابلة، أن "يوم التحرير" ما زال غير النهج الصحيح لمعالجة التدابير غير الجمركية من الدول الأخرى.
وأضاف بروسويلاس: "إذا نظرنا إلى الصيغة التي طرحها البيت الأبيض لتحديد مستويات التعريفات الجمركية الجديدة، نجد أنها لا علاقة لها بالحواجز غير الجمركية.. بدا لي الأمر وكأنه جهد مُرتجل لمعاقبة الدول بسبب ميزانها التجاري الكبير مع الولايات المتحدة".
وأضاف أن الميزان التجاري الثنائي للولايات المتحدة مع الدول الأخرى "هو ببساطة نتيجة للادخار والإنفاق في الولايات المتحدة".
العجز التجاري ليس حالة طوارئ:في اتصال هاتفي مع الصحفيين، الأربعاء، أشار مسؤول رفيع في البيت الأبيض إلى العجز التجاري باعتباره حالة طوارئ وطنية يجب معالجتها للحفاظ على المصانع والوظائف في الولايات المتحدة، ولكن هل من السيء أن تعاني الدول من هذا العجز التجاري مع الولايات المتحدة؟ ليس بالضرورة.
تعاني العديد من الدول من عجز تجاري مع الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات التجارة. تستورد الولايات المتحدة 230 مليار دولار أكثر من صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي، وتستورد ما يقرب من 300 مليار دولار أكثر للصين.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة تروي، جون دوفـ لشبكة CNN: "عندما أذهب إلى المتجر وأشتري البقالة نقدًا، أعاني من عجز تجاري مع متجر البقالة الخاص بي، ولكن هل يعني ذلك أنني في وضع أسوأ؟ بالطبع لا"، وأضاف: "هذه سلع أريدها، ولا أحتاج إلى تقديم سلعة أو خدمة متبادلة في المقابل، هذا ليس بالضرورة أمرًا جيدًا أو سيئًا. إنه كذلك فحسب".
مع ذلك، أشارت إدارة ترامب إلى الرسوم الجمركية الهادفة إلى إصلاح العجز التجاري كمصدر محتمل للإيرادات الحكومية لسداد الدين الوطني وتمويل التخفيضات الضريبية. لكن هذه مقامرة محفوفة بالمخاطر قد تكون كارثية إذا تضافرت الدول للرد.
وتابع دوف: "المسألة الأكثر إثارة للقلق هي أن هذه الرسوم الجمركية الضخمة الشاملة تُحفز شركاءنا التجاريين على الرد علينا.. إذا أعادت الدول الأخرى التفاوض على سياساتها التجارية، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها سريعًا في وضع يتنافس فيه 25% من الاقتصاد العالمي مع 75% المتبقية، ويمكنني أن أتنبأ بمن سيتفوق في هذه الحالة".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة