دراسة كارثية: التغير المناخي يهدد بتشريد ملياري شخص
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
توقعت دراسة جديدة أن يفقد مليارات الأشخاص منازلهم خلال السنوات الـ25 المقبلة، نتيجة الآثار الخطيرة الناتجة عن التغير المناخي.
وكشفت دراسة لشركة Ipsos أن ما يقارب 4 من كل 10 أشخاص يعتقدون أنهم سيفقدون منازلهم، بسبب التأثيرات المناخية، وفق لتقرير مجلة "نيوزويك".A study revealed that 38 percent of people believe they will lose their homes from impacts associated with the changing climate.
وتم نشر دراسة Ipsos قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP28) في دبي.
وتقدم الدراسة، التي استطلعت آراء 24,220 بالغاً في 31 دولة من 22 سبتمبر (أيلول) إلى 6 أكتوبر (تشرين الأول)، نظرة على الآراء تجاه تغير المناخ حول العالم. وصرح 38% من المشاركين في الاستطلاع بأنه من المرجح أن يتركوا منازلهم خلال السنوات الـ 25 المقبلة، بسبب تأثيرات تغير المناخ، على الرغم من أن العدد يقفز في مناطق مثل تركيا والبرازيل والهند، حيث يعتقد 68% و61% و57% من المشاركين في الاستطلاع على التوالي أنهم سيفقدون منازلهم.
واحتلت الولايات المتحدة مرتبة دون المتوسط فيما يتعلق بالقلق بشأن فقدان المنازل، حيث يعتقد 35% من الأمريكيين أنهم سيفقدون منازلهم بسبب تغير المناخ. ومن بين الدول الـ 31 التي أجري فيها الاستطلاع، كان سكان هولندا الأقل قلقاً بشأن فقدان منازلهم، حيث يعتقد 19% من المستجيبين أنهم سيتركون منازلهم خلال السنوات الـ 25 المقبلة.
وقالت لورين ديمار، مديرة الاستدامة في Ipsos، في بيان: "بينما يجتمع قادة العالم في COP28، تكشف أحدث أبحاث الشركة هذه الواقعة الصارخة - حيث لا يشهد الأغلبية فقط آثار تغير المناخ الشديدة، ولكنهم يستعدون لتصاعدها. يتوقع 7 من كل 10 أن يؤثر تغير المناخ بشكل جوهري على مناطقهم المحلية خلال العقد المقبل". ومن بين الذين شاركوا في الاستطلاع، يرى 57% أنهم شهدوا بالفعل "تأثيراً شديداً لتغير المناخ في مكان إقامتهم"، مع أرقام أعلى بكثير تشير إلى تأثيرات شديدة في مناطق مثل المكسيك والبرازيل وتركيا. هذا العام، واجهت البرازيل جفاف غير مسبوق، وضربت المكسيك بعض الأعاصير المدمرة - أحدها اشتد في وقت قياسي - وعانت تركيا زلزالاً مدمراً أودى بحياة الآلاف.
وشعر ما يقرب من 60% من المشاركين في الاستطلاع بأن الشركات في بلدانهم لا تبذل ما يكفي لمكافحة تغير المناخ، مع أرقام مماثلة تشير إلى أنهم يشعرون بأن حكوماتهم لا تقدم ما يكفي من المعلومات حول كيفية مكافحة تغير المناخ.
وأضافت ديمار: "بحثنا يسلط الضوء على فجوة واضحة، وسط شعور سائد بأن الحكومات والشركات لا تتجاوب مع قلق الجمهور بمستويات مماثلة من العمل والشفافية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة التغير المناخي فی الاستطلاع تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
استطلاع جديد لسلطة دبي للخدمات المالية: اعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي في المركز يكاد يتضاعف ثلاث مرات خلال العام الماضي مع استمرار تطور الحوكمة
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية، الجهة التنظيمية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي، اليوم نتائج استطلاع الذكاء الاصطناعي للعام 2025. يُظهر الاستطلاع تسارعاً كبيراً في اعتماد الذكاء الاصطناعي بين الشركات المالية بالمركز، حيث باتت 52% من الشركات تستخدمه بشكل فعال مقارنة بـ 33% في 2024، مع تسجيل الذكاء الاصطناعي التوليدي أعلى قفزة في النمو بنسبة (+166%).
أُجري الاستطلاع في يونيو 2025، وشَمِلَ بيانات من 661 شركة مرخصة (بنسبة مشاركة تبلغ 88%) تعمل عبر القطاعات المصرفية، وأسواق رأس المال، وإدارة الثروات والأصول، وشركات التكنولوجيا المالية. قدم الاستطلاع نظرة ثاقبة حول كيفية اعتماد الذكاء الاصطناعي وحوكمته في قطاع الخدمات المالية بالمركز. تُظهر النتائج تحولاً جوهرياً، حيث باتت معظم الشركات تدمج الذكاء الاصطناعي في مجال واحد على الأقل من عملياتها، وتخطط الأغلبية لتعزيز الاعتماد مع توقع تسارع وتيرته خلال العام المقبل.
ورغم ترحيب السلطة بتسارع وتيرة الابتكار، إلا أنها أكدت على وجوب اقترانه بحوكمة فعالة واشراف رقابي، واستخدام أخلاقي للبيانات، وممارسات ملائمة لإدارة المخاطر. تواصل السلطة بوصفها الجهة التنظيمية الانخراط بشكل وثيق في القطاع المالي لتطوير الإرشادات والأطر اللازمة للاعتماد المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وصرَحَ جستن بالداكينو، مدير عام إدارة الرقابة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، قائلاً: “يعمل نظام الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي على تبني الذكاء الاصطناعي بوتيرة متسارعة. ومع من اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يزال في مرحلة مبكرة لدى كثير من الشركات، فإن هناك إدراكاً متعاظماً لإمكاناته الاستراتيجية في تعزيز الأداء على مستوى المؤسسة بأكملها، بدءاً من الكفاءة التشغيلية والامتثال التنظيمي، ووصولاً إلى تفاعل العملاء وزيادة المبيعات.
أولويتنا في السلطة هي العمل على تحقيق التوازن بين الابتكار والنزاهة، بما يضمن استغلال الشركات لإمكانات الذكاء الاصطناعي، ضمن الأطر التي تحمي العملاء، وتدير المخاطر، وتحافظ على ثقة السوق. ولذلك فمن الضروري تطوير أطر الحوكمة بالتوازي مع ذلك، مع وجود مساءلة ورقابة واضحتين في كل مرحلة من مراحل اعتماد الذكاء الاصطناعي.”
تُؤكد نتائج الاستطلاع كذلك على اتباع نهج متحفظ وخاضع للرقابة في نشر الذكاء الاصطناعي. إذ لا تزال العديد من الشركات تركز استخدامها على الوظائف والعمليات الداخلية، بدلاً من التطبيقات الخارجية أو تلك الموجهة للعملاء. ينعكس هذا التحفظ في التفاوت الواضح بين التطبيقات المستخدمة، فضلاً عن الحاجة إلى بناء الخبرة وتطوير أطر حوكمة فعالة.
ستواصل السلطة نهجها التنظيمي القائم على تقييم المخاطر، مما يضمن بقاء إشرافها متناسباً ومُستجيباً للمخاطر الناشئة دون فرض أعباء غير ضرورية على الشركات. وفي الأشهر المقبلة، ستواصل السلطة الانخراط بفاعلية مع الشركات والجهات التنظيمية المالية الأخرى في دولة الإمارات، وعلى المستوى العالمي لرسم المسار المستقبلي الذي يعزز التزامنا بموازنة تمكين الابتكار المسؤول مع ضمان الاستقرار المالي وحماية المستثمرين.