المركز الخبري الوطني:
2025-04-06@20:59:09 GMT

المالية توضح بخصوص تعديل سلم الرواتب

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

المالية توضح بخصوص تعديل سلم الرواتب

الأربعاء, 29 نوفمبر 2023 9:22 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

اعلنت وزارة المالية اليوم الاربعاء، أن توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب سترفع إلى مجلس الوزراء  فيما بينت أنها جهة تنفيذية ، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا.

وجددت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، “التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحو لائق والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع “.


وأضافت أنه” لا يخفى على أحد أن وزارة المالية وباعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فإن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢ تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن، مؤكدة أنها اقترحت على لجنة الأمر الديواني رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، إصدار أعمام إلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة أو استضافة المديرين العامين لدوائر الإدارية والمالية كافة لذات الغرض “.
وأوضحت أنها” عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها، مؤكدة عبر ممثلها في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق قدرا تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية أقسام الرواتب التابعة لكل وحده إنفاق “.
وتابعت أنها” وبناء على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة ٥٠ % من الراتب الاسمي وحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم ٢٣٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣، طالبت بموجب كتابها رقم ٩١١١١ في ٢٦ تشرين الأول ٢٠٢٣ الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي) شاملا الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لا يتقاضون أي مخصصات إضافية عدا الشهادة أو الحرفة، إلى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص، وان هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوات الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨ كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء “.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

الإنتاج الاجتماعي .. مسؤولية مَنْ؟

من المسلّمات المفروغ منها، أن الحياة لا تعيد إنتاج نفسها بصورة أقرب إلى النمطية منها إلى التجدد والتغيير، ولذلك فهي تشهد تغييرات جوهرية كثيرة ومتنوعة في كل شؤونها، وهذا أمر، مفروغ منه إلى حد كبير، فالأحداث صغيرها وكبيرها لا تتكرر بالصورة نفسها -وإن تشابهت كفعل- وذلك لأن الأسباب ذاتها تختلف بين زمن وآخر، والفاعلين فيها ذاتهم يختلفون في كل عصر، والأدوات ذاتها ليست هي التي كانت قبل نيف من السنين، لذلك فالحياة حالة ديناميكية متطورة ومتقلبة، ولا تتكرر الصور فيها إطلاقا؛ لأن الفاعل الحقيقي فيها هو الإنسان الذي تتقلب أحواله وتتجدد أنشطته، ولا يستقر على حال، فما أن يحقق مستوى معينا، إلا ويراوده التفكير في الشروع في تحقيق مستوى آخر، أكثر قدرة على تلبية متطلباته، ومن هنا نشهد هذا التطور الهائل في كل شؤون الحياة، وعلينا ألا نستغرب؛ لأنه بدون ما هو متحقق ويتحقق لن تسير حياتنا بالصورة التي نأملها أولًا، ونريد تحقيقها ثانيًا.

إلا أن الأمر يحتاج إلى شيء من الاستيعاب فيما يخص الإنتاج الاجتماعي، ذلك أن التفريط في هذا الإنتاج يمثل خطورة، وهذه الخطورة تكمن في ضياع أو تماهي الهوية الاجتماعية على وجه الخصوص، صحيح أن للأجيال الحق في أن تسلك وتتمسك بما يعبر عن شخصيتها في الزمن الذي تعيشه، ولا يعنيها أن تلتفت إلى الماضي بكل حمولته، فذلك كله لا يعبر عنها، في آنيتها، ما بقدر ما تنظر إليه كمرجع، يمكن أن تعود إليه لتستقرئ أمرا ما من أمور حياتها اليومية، ولكن لا يهم أن يشكل لها منهجا، فمنهجها هو ما عليه حياتها اليومية، وما تحققه من مكاسب في إنتاجها الاجتماعي الذي تعيشه، ولا يجب أن ينازعها عليه أحد، فما تشعر به، وهي في خضم نشاطها وتفاعلها، هو ما يحقق لها ذاتها الحقيقية، ولا يهمها كثيرا أن تعيد توازنها وفق منظور غيرها الذي يكبرها سنا، نعم، هي تؤمن بخبرة من سبقها، ولا تتشاكس معه في هذا الجانب، لكن أن يطالبها هذا- الذي سبقها- بشيء مما هو عليه، وأنتجه طوال سنوات عمره، فلا أعتقد أن يجد آذانًا مصغية لهذا الطلب، وقد يقابل بشيء من السخرية في حالة الإصرار على موقفه.

ونعود إلى السؤال الذي يطرحه العنوان، ونطرح سؤالا استدراكيا آخر: هل هناك جهة مسؤولة عن الإنتاج الاجتماعي؟ قد تسعى المؤسسة الرسمية إلى وضع ضوابط وقوانين، وقد تشجع عبر برامج معينة إلى ضرورة المحافظة على القيم، وقد تضع مؤسسة أخرى حوافز معينة بغية أن تجذب الفئة العمرية الصغيرة باعتناق القيم بصورة غير مباشرة، حتى لا تلقى صدى مباشرا، تتناثر من خلاله مجموعة الجهود التي تبذل في هذا الجانب، والسؤال الاستدراكي الآخر: هل لذلك نتائج متحققة تلبي الطموح؟ الإجابة طبعا، لا، قد ينظر إلى هذا الأمر كنوع من المحافظة على التراث -لا أكثر- ولذلك يكون الأمر للعرض أكثر منه للتطبيق، والشواهد على ذلك كثيرة نلمسها في القريب والبعيد من أبنائها الذين يرون في المرجعيات الاجتماعية الكثيرة شيئا من الماضي، لا أكثر، وأن هذا الماضي قد تجاوز سقفه الزمني، وبالتالي فالمحاولة لإعادة إنتاج هذه المرجعيات، هو نوع من التفريط في ما ينتجه الزمن الحاضر الذي يجب أن تسخر كل دقائقه ولحظاته لخدمة حاضره، وليس لاستدعاء صور ذهنية غير مَعيشة؛ فالأجيال لا تفرط في المتحقق، وهو المعبر عن هويتها الحاضرة، حيث لا يعنيها الماضي كثيرا، حتى لو نظر إليه كضرورة لتأصيل الهوية.

مقالات مشابهة

  • تعديل ساعات حظر التجوال في الولاية الشمالية
  • مطالب الرواتب تطرق أبواب الحكومة المحرجة
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق
  • قانون سلم الرواتب الجديد.. خطوة نحو العدالة والمساواة في العراق - عاجل
  • العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
  • شرطة أم البواقي تُصدر بياناً هاماً بخصوص مباراة الغد
  • الإنتاج الاجتماعي .. مسؤولية مَنْ؟
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • الموعد بعد الغد.. تدريسيو بابل يحشدون لتظاهرات احتجاجاً على سلم الرواتب (فيديو)
  • هل الزواج في شهر شوال مكروه؟.. الافتاء توضح حقيقة هذا الأمر