أسواق استراتيجية الإمارات المعدلة للطاقة تشمل خططاً كبيرة لإنتاج الهيدروجين
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن استراتيجية الإمارات المعدلة للطاقة تشمل خططاً كبيرة لإنتاج الهيدروجين، قال مسؤول في وزارة الطاقة الإمارات ية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031، وتتوقع زيادة .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استراتيجية الإمارات المعدلة للطاقة تشمل خططاً كبيرة لإنتاج الهيدروجين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال مسؤول في وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تهدف إلى إنتاج 1.4 مليون طن من الهيدروجين سنويا بحلول عام 2031، وتتوقع زيادة الرقم عشرة أمثال إلى 15 مليونا بحلول عام 2050.
وتستعد الإمارات، إحدى أكبر مصدري النفط في العالم، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وتخضع مقوماتها بشأن تغير المناخ للتدقيق.
وتأتي أهداف الإمارات لإنتاج الهيدروجين في إطار مراجعة أوسع لاستراتيجيتها للطاقة لعام 2050 كي تتوافق بشكل أفضل مع الخطة، التي أعلنتها عام 2017، وتهدف إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول منتصف القرن.
وقال شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول لرويترز، إن من المتوقع أن يصبح الهيدروجين الأخضر المنتج باستخدام الطاقة المتجددة أرخص تدريجيا وستكون الإمارات منتجا رئيسيا.
وأضاف "أدركنا أن الهيدروجين سيكون جزءا رئيسيا في مزيج الطاقة في غضون 10 سنوات وليس خلال 3 أو 5 أعوام".
وذكر العلماء أن الأطر السياسية، ومن بينها قانون خفض التضخم الأميركي والدعم المقدم في أوروبا والهند، ستخفض التكاليف من خلال تشجيع الإنتاج على نطاق واسع.
ومن المتوقع أن تنتج شركة (مصدر) الإماراتية للطاقة النظيفة مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2031 من إجمالي 1.4 مليون طن، وسيتم إنتاج 0.4 مليون طن المتبقية من الهيدروجين الأزرق باستخدام الغاز الطبيعي.
وقال العلماء إنه سيتم إقامة "واحتين للهيدروجين" أو مركزين للإنتاج في الرويس ومنطقة خليفة الصناعية بأبوظبي (كيزاد)، وسيكون هناك 5 مراكز في المجمل بحلول عام 2050.
وتتضمن خطة الطاقة المعدلة مضاعفة القدرة على إنتاج الطاقة المتجددة ثلاثة أمثال إلى 14 غيغاوات بحلول عام 2030 من 3.2 غيغاوات حاليا.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض التكاليف الإجمالية لتوليد الطاقة بما يتراوح من 100 إلى 150 مليار درهم بحلول عام 2030.
وأعلنت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم المهيري اليوم الثلاثاء عن خارطة طريق شاملة لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 40% بحلول عام 2030 بدلا من 31%.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الإمارات الإمارات موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بحلول عام ملیون طن
إقرأ أيضاً:
بحث مع الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
من جانبه، قال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى حوالي 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
اوضح الدكتور محمود عصمت ان استراتيجية عمل الوزارة تستهدف ان تصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضاً مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا ان مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا