«أوقاف سوهاج» تطلق الدرس المنهجي في 17 مسجدا بالمحافظة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
نظمت مديرية أوقاف سوهاج، فعاليات الدرس المنهجي وفقا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بتفعيل الدور التوعوي لمديريات الأوقاف.
وقال الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، أن فعاليات الدرس المنهجي في محافظة سوهاج أقيمت في 17 مسجدا كبداية لانطلاق البرنامج.
خريطة مساجد الدرس المنهجي بسوهاجوأضاف وكيل أوقاف سوهاج، أن خريطة مساجد فعاليات الدرس المنهجي تغطي مختلف مديريات المحافظة، على النحو التالي:
- مسجد العارف ببندر سوهاج
- مسجد الفرشوطى
- مسجد الحق طهطا
- مسجد الكبير بمركز المراغة
- مسجد أحمد فضل بمركز جهينة
_مسجد آل البيتببنى وشاح
- مسجد الغريزات
- مسجد محمد سليمان الصعيدى بمركز طما
-مسجد أبوخليفة ببندر جرجا
-مسجدالرضوان 2 ببندر سوهاج
-مسجد الكبير ببنى حميل
-مسجد العمرى بمركز أخميم
-مسجد شيخون بمركز أخميم
_مسجد على بن ابى طالب بمركز أخميم.
- مسجد آل هريدى بمركز جرجا.
- مسجد الرحمن الغرب بجزيرة شندويل
-مسجد السلام بمركز دار السلام.
_مسجد التوحيد بنجع طايع بمركز المراغة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوقاف سوهاج سوهاج محافظة محافظة سوهاج اخميم المراغة جرجا دار السلام الدرس المنهجی
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة