لصالح شركة أبوظبى للتنمية.. طرح حصص أقلية فى 3 شركات بقيمة 800 مليون دولار
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه تم طرح حصص أقلية فى صندوق ما قبل الطروحات من شركات إيلاب وإيثيدكو وشركة الحفر المصرية بقيمة 800 مليون دولار لصالح شركة أبوظبى للتنمية، وتم تخارج مساهمى القطاع العام بشركة العز الدخيلة للصلب بنسبة 31% بقيمة 241 مليون دولار.
أخبار متعلقة
رئيس الوزراء يعلن طروحات جديدة بمليار دولار
ما بين عروض تمت ترسيتها وأخرى جارية.
مدبولي: «الطروحات» برنامج مصري خالص يعبر عن توجه الدولة وليس مربوطا بصندوق النقد
برنامج الطروحات الحكومية
أضافت في مؤتمر صحفى موسع، لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، اجتماع الحكومة الاسبوعي لمناقشة عدد من الملفات: اقتربنا من ترسية محطة جبل الزيت بعرض غير ملزم من المنتظر تنفيذه خلال 60 يوم وستصل قيمتها لأكثر من 300 مليون دولار.
وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إنه تم طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين مع تحالف مصرى تقوده شركة أيكون المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة وستأتى جميعها من استثمارات من الخارج، وتمت الترسية فى شكل زيادة رأس مال بنسبة 37% بقيمة 700 مليون دولار.
عروض برنامج الطروحات الحكومية
وتابعت: تلقينا 6 عروض غير ملزمة لشركة وطنية وبدأت 3 شركات فى الفحص النافى للجهالة ونتوقع ترسيتها بين أكتوبر ونوفمبر.
من جهته، قال وزير المالية، محمد معيط: مصر تستهدف جمع 3 مليارات دولار تمويلات خارجية منذ بداية يوليو وحتى نهاية 2023.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تخارجت من أصول «استثمارات»، مملوكة لها بقيمة 1.9 مليار دولار، منهم 1.65 مليار تم تحصيلها بالدولار، و250 مليون دولار تم الحصول على ما يعادلها بالجنيه المصرى.
برنامج الطروحات الحكومية
وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الثلاثاء، أنه سيتم الإعلان عن طروحات جديدة بمليار دولار قريبًا.
اقرأ أكثر:
لماذا لجأت العز الدخيلة للشطب الاختياري من البورصة؟.. «التفاصيل كاملة»
صندوق ماقبل الطروحات صندوق أبو ظبي للتنمية برنامج الطروحات الحكوميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر