خبيرة أممية تتهم إسرائيل بتحويل الأراضي الفلسطينية إلى سجن مفتوح
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
قالت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن أكثر من 800 ألف فلسطيني اعتقلوا منذ احتلال إسرائيل الأراضي الفلسطينية عام 1967، بينهم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عاما.
وقالت ألبانيز، التي ترفع تقاريرها إلى المجلس حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إن إسرائيل تتعامل مع المنطقة كسجن مفتوح.
وقالت الخبيرة الأممية: "تحت نير الاحتلال الإسرائيلي، عانت أجيال من الفلسطينيين من حرمان تعسفي من الحرية على نطاق واسع ومنهجي".
وأشارت ألبانيز إلى أن عديدا من الأشخاص يعتبرون مذنبين من دون أدلة، ويتم اعتقالهم من دون أوامر قضائية، واحتجازهم من غير تهم أو محاكمة، ويُعامَلون بوحشية في مراكز الحجز الإسرائيلية.
ودعت ألبانيز الحكومات إلى عدم الاعتراف بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية أو دعمها وبذل كل جهد ممكن لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
ونهاية يونيو/حزيران الماضي، قام مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتحديث قاعدة بياناته بأسماء الشركات المشاركة في بناء المستوطنات. وتشمل القائمة بشكل رئيسي شركات إسرائيلية، ولكن تضم أيضا بعض الشركات من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا ولوكسمبورغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: آثار خطيرة لقرار إسرائيل حظر عمل «الأونروا»
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة أن حظر إسرائيل عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» له آثار خطيرة، مشيرةً إلى أن حظر عمل الوكالة ينتهك ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر الماضي حظر أنشطة «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة أدانتها دول إقليمية وأوروبية وغربية ومنظمات دولية.
وجددت الإمارات في بيان خلال اجتماع اللجنة الاستشارية حول «الأونروا» الذي عقد في جنيف، وألقته شهد مطر، نائبة المندوب الدائم للدولة لدى الأمم المتحدة، أمس، الإدانة الشديدة لتبني الكنيست الإسرائيلي قانونين يحظران ويمنعان «الأونروا» من القيام بعملها الأساسي، مُؤكدة أن هذين القانونين ينتهكان ميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، ويجب التراجع عنهما على الفور، لما لهما من آثار خطيرة، ليس فقط على اللاجئين الفلسطينيين بل أيضاً على تعددية الأطراف وسيادة القانون.
وأُسست «الأونروا» بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وجرى تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن وسوريا ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.
بدوره، أكد المتحدث باسم «الأونروا»، عدنان أبو حسنة، أن اجتماعات اللجنة الاستشارية أجمعت على ضرورة دعم الوكالة الأممية والتفويض الممنوح لها لممارسة أعمالها الإنسانية في أقاليم القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
وكانت اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية قد انطلقت في جنيف في 18 نوفمبر، برئاسة إسبانيا، وبمشاركة 30 دولة مانحة و4 مراقبين.
وناقشت الاجتماعات تداعيات ومخاطر مشاريع قوانين «الكنيست» الإسرائيلي التي ترمي إلى حظر عمل «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية، إن «اجتماعات اللجنة الاستشارية كانت هامة جداً، لأنها جاءت في توقيت حساس، بالتزامن مع قوانين أقرها الكنيست، والتي إذا ما تم تطبيقها، سوف تؤدي إلى حظر عمليات أونروا في القدس، وقطاع غزة، والضفة الغربية».
وأوضح أبو حسنة أن «اللجنة الاستشارية، في ختام اجتماعاتها، أكدت أهمية وكالة الأونروا، ورفضها لهذه القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، كما شددت على ضرورة دعم وكالة الغوث واستمرارها في تقديم خدماتها بكافة المجالات السياسية والإنسانية، مع تأكيد دعم التفويض الممنوح لها وتعزيز تمويلها مالياً».
ووصف المتحدث الوضع الذي تمر به الوكالة بأنه «خطير وغير مسبوق، تحيط به تحديات كبيرة، خاصة في ظل احتمالات تطبيق القرارات الإسرائيلية التي تهدف إلى منع الأونروا من تنفيذ مهامها الإنسانية، وتفويضها في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية».
عشرات الشهداء والجرحى بينهم أطفال في غارات صهيونية على غزة