تساءل عدد من المواطنين عن ضوابط وآليات حصول الأجنبي على الجنسية المصرية والرسوم الخاصة بها وذلك تزامنًا مع إعلان الإعلامي عمرو أديب، حصوله على الجنسية السعودية، كـ "تكريم وتشريف" له وفق ما صرح به.

ويستعرض موقع صدى البلد الاجابة عن هذه التساؤل من خلال قانون الجنسية المصرية فيما يلى:

ضوابط وآليات حصول الأجنبي على الجنسية المصرية

نصت المادة 4 من القانون على أنه : يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية:

1-  لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغاً سن الرشد عند تقديم الطلب.

2- لكل من ينتمي إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغًا سن الرشد عند تقديم الطلب.

3- لكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضًا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

4- لكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية:

أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.أن يكون ملماً باللغة العربية.أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

5- لكل أجنبى جعل إقامته العادية فى مصر مدة 10 سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغًا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).

 

ومع مراعاة الشروط المنصوص عليها فى البنود الفرعية ١، ٢، ٣ من البند رابعًا من المادة ٤ من هذا القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوحدة المشار إليها فى المادة ٤ مكررًا ١، منح الجنسية المصرية لكل أجنبى قام بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى، وذلك كله على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسرى على منح الجنسية وفقًا لحكم هذه المادة ذات الأحكام الواردة فى المادة ٩ من هذا القانون.

 

وطبقا للقانون تنشأ بمجلس الوزراء وحدة تختص بفحص طلبات التجنس المقدمة وفقًا للمادة ٤ مكررًا من هذا القانون وإبداء الرأى فى شأنها.

 

 رسم 10 آلاف دولار للحصول على الجنسية المصرية

يصدر بتشكيل الوحدة، وتحديد اختصاصاتها الأخرى، ونظام عملها، وقواعد وإجراءات تقديم طلبات التجنس المشار إليها والبت فيها والبيانات والمستندات اللازم توافرها، قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولى والجهات الأمنية المعنية، ويكون للوحدة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها وقواعد العمل بها قرار من رئيس الوحدة.

ويقدم طلب التجنس وفقًا للمادة ٤ مكررا من هذا القانون فى مقر الوحدة أو على موقعها الإلكترونى مستوفيًا البيانات والمستندات المطلوبة، وذلك بعد أداء رسم قيمته عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما يعادله بالجنيه المصرى، يسدد بموجب تحويل بنكى من الخارج.

ولمقدم الطلب إبداء رغبته فى الحفاظ على سرية طلبه وما يتصل به من قرارات.

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية.

ولا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته إياها، إلا إذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاريخ الإعلان لغير وفاة الزوج. ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: على الجنسیة المصریة من هذا القانون مجلس الوزراء منح الجنسیة من رئیس متى طلب فى مصر

إقرأ أيضاً:

تفاصيل إعلان الولاء بقانون الجنسية الألمانية.. هل يُلزم الاعتراف بـإسرائيل؟ (وثيقة)

دخل قانون الجنسية الألمانية الجديد حيز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، وسط حالة من القلق يعيشها المهاجرون والعرب، خصوصا بعد ما أثير عن تضمن القانون شرطا على المتقدّم للحصول على الجنسية الألمانية يلزمه بالاعتراف بـ"حق إسرائيل في الوجود".

ونصت مواد القانون الألماني الجديد للحصول على الجنسية الذي أقره البرلمان الألماني في شباط/ فبراير الماضي على تقليل مدة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 8 سنوات إلى 5، وتصل إلى 3 سنوات في حال تحقيق "إنجازات" مهنية أو دراسية في ألمانيا، كما منح القانون الأطفال المولودين في ألمانيا لأبوين أجنبيين على الجنسية إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيما في ألمانيا لأكثر من 5 سنوات.

ويعفي القانون المهاجرين القدماء (جيل العمال الضيوف) في البلاد من شرط امتحان اللغة، الذي كان حاجزا أمام عدد منهم سابقا للتجنيس، وكذلك من شرط إعالة أنفسهم، كما منح القانون الجديد إمكانية ازدواجية الجنسية، وسيكون من الممكن بالنسبة للأجانب الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية دون أي قيود، على عكس السابق، إذ كانت الجنسية المزدوجة في ألمانيا ممكنة بالنسبة لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فقط.

وحصلت "عربي21" على نسخة من طلب التقدم للحصول على الجنسية الألمانية، المتضمن لإعلان الولاء الذي أثار قلق المهاجرين في الفترة الماضية، إذ تضمن الإعلان مجموعة من التعهدات يأتي في مقدمتها الالتزام بالنظام الأساسي الديمقراطي الحر المنصوص عليه في القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتعهد باستقلال المحاكم، والاعتراف بحق الشعب في ممارسة سلطة الدولة في الانتخابات والتصويت ومن خلال الهيئات التشريعية الخاصة، ممارسة السلطة التنفيذية والفقه وتمثيل الشعب بشكل عام، بشكل مباشر، حر، متساوٍ والتصويت بالاقتراع السري.



وكما هو مبين في الصورة المرفقة تنص الفقرة (H) في بندها الأول ألا يقوم طالب الحصول على الجنسية بأي عمل يهدف إلى تحقيق أهداف "معادية للسامية" أو عنصرية أو معادية للأجانب أو غيرها من الأهداف "اللاإنسانية".

كما ينص التعهد في البند الثاني على أن يقر مقدم الطلب بألا يدعم أو يتابع مساعي موجهة ضد النظام الأساسي الديمقراطي الحر، أو وجود أو أمن الحكومة الفيدرالية أو الولاية، وكذلك التدخل غير القانوني في السلوك الرسمي للهيئات الدستورية الفيدرالية أو الخاصة بالولاية أو أعضائها

وكرر في الفقرة (D) من البند الثاني أن يتعهد بعد القيام بعمل هدفه "معادية للسامية" أو عنصرية أو معادية للأجانب أو أي عمل غير إنساني آخر مختتم التعهد بتوقيع مقدم الطلب.




ومن ناحية أخرى أكد مقدم لجوء بألمانيا (رفض ذكر أسمه) في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن التعهد كما توقع ليس به أي إجراء جديد، وهو نفس الاعتراف السابق في القانون القديم، مضيا أن القلق الذي انتاب العديد من المهاجرين والعرب كان بسبب الأطروحات والتوقعات الإعلامية وقد يكون سببا فيه تزامن إصدار القانون مع حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف مقدم طلب اللجوء، أن هذا التعهد لا يلزم المهاجر بالقيام بأي أعمال غير مقتنع بها، ولا يهدد المشاركين في التظاهرات المؤيدة لفلسطين وغزة خاصة وأن المشاركة في تلك الفعاليات تقع تحت بند حرية الرأي والتعبير الذي شمله التعهد ذاته.



وكانت "عربي21" كان قد نشر تقريرا سابقا عن قانون الجنسية الألمانية الجديد حيث قال الحقوقي المختص بشؤون اللاجئين بسام طبلية، في تصريحات خاصة أن القانون الجديد به إيجابيات وسلبيات، حيث تتلخص الإيجابيات في تسهيل الحصول على الجنسية.

وأضاف طبلية أنه رغم وجود إيجابيات في القانون إلا أن هناك بعض السلبيات افيه، منها على سبيل المثال إعطاء وزارة الداخلية الألمانية الصلاحية لتجريد الحاصلين على الجنسية منها بسهولة كبيرة بمجرد الاتهام بأن الحاصل على الجنسية خطر على الأمن العام أو لديه جنسية أخرى، وغيرها من الاتهامات كعدم احترام الحرية والمساواة.

ومن ناحيه قلل طبلية من القلق بخصوص بند الاعتراف بدولة الاحتلال الإسرائيلي مؤكدا أن من يدعو إلى الاعتراف بدولة هي الدولة ذاتها وليس الأفراد وبالتالي فإن من المفترض ألا يتأثر اعتراف الأفراد بذلك، وأشار إلى أن هذا البند أن وضع كما أعلنه البعض تعد خرقا للمادة العاشرة من معاهدة حقوق الإنسان التي أعطت الحق للإنسان بحرية التفكير وأبداء الرأي دون قيد، وأن ذلك يعد تقييدا لحرية الأفراد، ومن الناحية القانونية يمكن الطعن على القانون بمثل هذه البنود.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إعلان الولاء بقانون الجنسية الألمانية.. هل يُلزم الاعتراف بـإسرائيل؟ (وثيقة)
  • قرار وزاري بفقدان امرأة للجنسية السعودية
  • هل يمكن الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لذوي الإعاقة بالقانون الجديد؟
  • بعضها يشكل تهديدا للمسلمين وقيمهم.. 12 سؤالا للحصول على الجنسية الألمانية
  • كيف عاقب القانون المتلاعبين بأسعار الذهب؟
  • ما عقوبة استخدام الأطفال فى التجارب والأبحاث العلمية؟.. القانون يجيب
  • بعد تصديق الرئيس على القانون.. ضوابط وشروط إقامة المنشآت الصحية بالقانون الجديد
  • قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ اليوم
  • قانون الجنسية الجديد في ألمانيا يدخل حيز التنفيذ
  • بشرط الإعتراف بإسرائيل.. ألمانيا تخفف شروط حصول المهاجرين المغاربة على الجنسية