مرشحو الرئاسة يخطرون الهيئة الوطنية بممثليهم بلجان المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
يخطر المرشحون فى الانتخابات الرئاسية 2024، الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، بأسماء ممثليهم واللجان الانتخابية فى الخارج التى يطلب تعيينهم فيها، لمتابعة تصويت المصريين فى الخارج، وذلك بعد أقصى غدا.
ويتضمن القانون الذى تطبقة الهيئة الوطنية للانتخابات على أنه لكل مرشح طلب تعيين من يمثله فى كل لجنة انتخابية بالخارج، ويشترط أن يكون من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين، ولا يلزم بشأنه الإقامة فى البلد الواقع بها مقر البعثة الدبلوماسية.
وطلبت الهيئة الوطنية للانتخابات، فى 25 أكتوبر الماضى وفقا للقرار رقم 26 لسنة 2023 من كل مرشح للانتخابات الرئاسية بإخطار الهيئة قبل يومين على الأقل من اليوم المحدد للاقتراع وتصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية بأسماء ممثليه، واللجان الانتخابية التى يطلب تعيينهم فيها، وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة الخارجية بأسماء الممثلين، واللجان الانتخابية المعينين فيها لإبلاغ البعثات المعنية بها.
ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين وآخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت فى الانتخابات الرئاسية داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هى 10 و11 و12 ديسمبر.
ونشرت الجريدة الرسمية قرارات التى أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اهمها القرار الذى حمل رقم 28 لسنة 2023، القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية، والتى شملت كل من عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز النجمة محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز الشمس عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة" وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".
وتضمن القرار رقم 29 لسنة 2023، تحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تعد الجهة العليا المشرفة بشكل مباشر على عمل لجان الاقتراع الفرعية التى تُجرى بها عمليات الانتخاب، كما أنها الجهة التى تتولى مراجعة أوراق الانتخابات المسلمة إليها من رؤساء لجان الاقتراع الفرعية، وتجميع أصوات الناخبين من واقع محاضر الفرز الواردة إليها من اللجان الفرعية، وإعلان الحصر العددى للأصوات فى نطاق كل لجنة عامة.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخاباتالقرار رقم 30 لسنة 2023 الخاص بتحديد مقار اللجان الفرعية والفرز فى الانتخابات الرئاسية 2024، حيث قامت بتوزيع الناخبين البالغ عددهم 67 مليون ناخب على اللجان الفرعية داخل 10 آلاف و85 مركز اقتراع "مدرسة" على مستوى الجمهورية.
وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 والتي تضمن اسم كل من، عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسي رمز "النجمة"، ومحمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز "الشمس"، وعبد السند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة"، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".
الدعاية الانتخاباتومع إعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة في ممارسة الدعاية الانتخابية من خلال عقد الندوات والمؤتمرات، وتوزيع الملصقات والافتات ، وتستهدف اقناع الناخبين بالبرنامج الانتخابي الخاص بكل مرشح، وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، حيث يبدأ فترة الصمت الانتخابي الأول، لانتخابات المصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر، بينما يبدأ الصمت بالنسبة للانتخابات المصريين بالداخل يوم 8 ديسمبر.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، فى الانتخابات الرئاسية 2024 حيث حظرت الهيئة على المرشحين وحملاتهم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين، أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
كما حظرت الهيئة الوطنية للانتخابات على المرشحين فى الانتخابات الرئاسية 2024 استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال، واستخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية، وإنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية، كما يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات.
كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات الحد الأقصى للأنفاق على الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2024 بمبلغ 20 مليون جنيه في الجولة الأولى كما سلمت الهيئة الوطنية للانتخابات، أمس الأربعاء، وكلاء المرشحون خطابات موجهة من الهيئة باسم كل منهم، للسماح لكل مرشح بفتح حساب مصرفي يُخصص لنفقات دعايته الانتخابية في أحد بنكي الأهلي المصري أو بنك مصر، حيث يتم متابعة المبالغ المالية التي يودعها باسمه في ذلك الحساب، أو تلك التي يتلقاها من المتبرعين لحملته وأوجه إنفاقها، في ضوء ما نص عليه القانون في هذا الشأن، والتي لا تتجاوز في مجموعها 20 مليون جنيه، و 5 ملايين جنيه في حالة انتخابات الإعادة.
ويكون تمويل الحملة الانتخابية للمرشح من أمواله الخاصة، و للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية .
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت قرارها بدعوة الناخبين لـ الانتخابات الرئاسية 2024، مع تحديد الجدول الزمنى الخاص بإجراءات ومواعيد الانتخابات ، وتجرى الانتخابات الرئاسية 2024 فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، والتى أجرت الهيئة معاينتها للتأكد من سلامتها الفنية والإنشائية بهدف التيسير على المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.
اختصاصات الهيئة الوطنيةولكل مـن اسـتُبعد مـن الترشـح أن يتظلـم مـن هـذا القـرار خـلال اليوميـن التالييـن لتاريـخ إخطـاره، وتبـت اللجنـة فـي هـذا التظلـم خـلال اليوميـن التالييـن لانتهـاء المـدة السـابقة، أمامها بعـد سـماع أقـوال المتظلـم أو إخطـاره للمثـول أمامهـا وتخلفـه عـن الحضـور، وثــم تتولــى الهيئــة الوطنيــة للانتخابــات إعــداد قائمــة نهائيــة بأســماء المرشــحين وفــق أسـبقية تقديـم طلبـات الترشـح، وتقـوم بإعـلان هـذه القائمـة بطريـق النشـر فـي الجريـدة الرســمية، وفــي صحيفتيــن يوميتيــن واســعتي الانتشــار، وذلــك قبــل عشــرين يوما علــى الأقـل مـن اليوم المحـدد لإجـراء الانتخابـات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الرئاسية الانتخابات المصريين في الخارج الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات فى الانتخابات الرئاسیة 2024 الدعایة الانتخابیة وشهرته عبد لسنة 2023 کل مرشح
إقرأ أيضاً:
بعد التوجيهات الرئاسية.. نواب: التحول الرقمي يضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمي
النائب علي الدسوقي: تطوير الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية يعزز ثقة المستثمرين النائبة مرفت الكسان: التحول الرقمي يعزز الشفافية ويجذب الاستثمارات.. ومصر تمتلك الإمكانيات لتكون رائدة في القطاعالنائبة إيفلين متي: قطاع التكنولوجيا قاطرة التنمية.. ويخلق فرص استثمارية ضخمة في الصناعة والتجارة
أكد عدد من أعضاء لجان البرلمان من الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب، علي أهمية توجيهات الرئيس السيسي بشأن السعي نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، ودعم المهنيين المستقلين وزيادة عددهم، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب، وتوفير المنح وبرامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات، بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل والإقتصاد القائم على المعرفة.
في البداية، أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها الدولة في تأهيل الكوادر في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعد خطوة محورية نحو تحقيق تحول رقمي شامل، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية، بل هو ضرورة اقتصادية واستثمارية، حيث تعتمد كبرى الشركات العالمية على بيئات رقمية متقدمة لضمان الكفاءة الإنتاجية وسرعة الأداء، وهو ما يجعل مصر وجهة مثالية للاستثمارات التكنولوجية في ظل خططها الطموحة في هذا المجال.
وأشار النائب إلى أن مصر تمتلك مجموعة من المزايا التنافسية التي تجعلها مؤهلة لأن تكون مركزًا إقليميًا لتصدير الخدمات الرقمية، ومن بينها الموقع الجغرافي الفريد الذي يربط القارات الثلاث، وتوافر كوادر شبابية مدربة قادرة على التعامل مع أحدث التقنيات، إلى جانب التكلفة التنافسية للعمالة المصرية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأضاف الدسوقي أن مبادرة "الرواد الرقميون" التي أطلقتها الدولة تعزز هذه الرؤية، حيث تسهم في إعداد جيل جديد من المتخصصين في التكنولوجيا الرقمية، مما يوفر قاعدة قوية للشركات العالمية التي تبحث عن بيئات عمل متطورة تعتمد على عمالة مدربة ومؤهلة وفق المعايير الدولية.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن الاستثمار في التحول الرقمي سيكون له تأثير إيجابي مباشر على الاقتصاد المصري، من خلال زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وخلق فرص عمل جديدة، ورفع القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
كما أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها الدولة لدمج التكنولوجيا الرقمية في مختلف القطاعات، مؤكدة أن هذه الجهود سيكون لها تأثير إيجابي مباشر على بيئة الاستثمار من خلال تعزيز الشفافية وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضحت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاعتماد على التحول الرقمي يساهم في تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات الإدارية، وتحسين كفاءة المؤسسات الحكومية والخاصة، وهو ما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع الشركات الأجنبية على ضخ أموالها في السوق المصرية.
وأشارت النائبة إلى أن الحكومة تضع استراتيجيات واضحة لدعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها إطلاق مبادرة "الرواد الرقميون"، التي تهدف إلى تأهيل الشباب وتمكينهم من دخول سوق العمل التكنولوجي، وهو ما سيعزز قدرة مصر على تصدير الخدمات الرقمية وجذب استثمارات كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
وأكدت الكسان أن التحول إلى الاقتصاد الرقمي سيؤدي إلى زيادة معدلات النمو الاقتصادي، حيث ستتمكن الدولة من زيادة مواردها المالية عبر التوسع في تصدير البرمجيات والخدمات الرقمية، وهو ما سيؤدي إلى تحسين مستويات الدخل وزيادة فرص العمل.
وأضافت أن الدولة تدرك أهمية تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة جذابة للاستثمارات في مجالات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، مشيرة إلى أن التوجه نحو الرقمنة سيعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن مصر تمتلك كل المقومات اللازمة لكي تصبح مركزًا إقليميًا في مجال التكنولوجيا، سواء من حيث رأس المال البشري المؤهل، أو التشريعات الداعمة، أو بيئة الاستثمار المحفزة، مما يجعلها وجهة واعدة للشركات العالمية التي تبحث عن أسواق قوية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات.
أكدت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن تطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد خطوة ضرورية لتعزيز النمو الصناعي والتجاري، حيث يعتمد القطاع الصناعي الحديث على الأتمتة والتحول الرقمي لضمان زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشارت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التحول الرقمي سيسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الصناعي المصري، حيث ستتمكن المصانع والشركات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين الإنتاج، مما يجعل الصناعة المصرية أكثر تنافسية على المستوى العالمي، ويفتح الباب أمام الاستثمارات الضخمة في قطاع التكنولوجيا الصناعية.
وأضافت أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة لتكون مركزًا إقليميًا لتطوير البرمجيات والتقنيات الرقمية، مما يعزز من مكانتها الاقتصادية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين البنية التحتية الرقمية ودعم الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مما يشجع على دخول المزيد من المستثمرين إلى السوق المصري.
وأكدت متي أن مبادرة "الرواد الرقميون" خطوة محورية في دعم الكوادر المصرية الشابة وتأهيلهم لسوق العمل العالمي، مشيرة إلى أن تعزيز القدرات الرقمية سيزيد من فرص تصدير المنتجات التكنولوجية المصرية إلى الأسواق العالمية، مما يرفع من معدلات النمو الاقتصادي.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن التكنولوجيا الحديثة لم تعد مجرد خيار، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير القطاعات الإنتاجية والصناعية، موضحة أن دمج الحلول الرقمية في القطاع الصناعي سيعزز الإنتاجية، ويقلل التكلفة، ويجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمارات في مجالات التصنيع الذكي والصناعات الرقمية.
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل