لودريان في لبنان للمرة الرابعة: مهمَة غير رئاسية!
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تنتظر الساحة الداخلية اليوم المحادثات التي سيجريها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان وما سينقله خلالها الى المسؤولين والقيادات اللبنانية الروحية والزمنية والكتل النيابية من رسائل وأفكار فرنسية حول مستقبل الاوضاع في لبنان والمنطقة عموماً وملف الحدود وتطبيق القرار 1701،و الاستحقاق الرئاسي خصوصاً.
وكان اللافت ان هذه الزيارة سبقتها موجة تشكيك بنجاحها وتصويرها على انها "استطلاعية" للمواقف بعد الحرب الاسرائيلية على غزة وجنوب لبنان .
كما كان لافتا البرودة التي تتعاطى بها الاطراف كافة مع الزيارة، سواء تلك التي اعتبرت سابقا ان فرنسا منحازة الى حزب الله وخياره الرئاسي، أو تلك التي لديها مآخذ على انحياز الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى جانب اسرائيل في حرب غزة، وفي مقدمة هؤلاء حزب الله.
زيارة لودريان الرابعة للبنان منذ تكليفه الملف اللبناني في 8 حزيران الماضي، تتميز هذه المرة في انها جاءت لتعيد الملف الرئاسي اللبناني الى الواجهة بعد فترة من التجاهل والصمت المطبق داخليا، رغم اهمية هذا الاستحقاق في انتظام الحياة السياسية اللبنانية.
أوساط حكومية معنية أكدت "أنها تنتظر ما في جعبة لودريان من افكار وطروحات لمعرفة الهدف الحقيقي لهذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات".
ونفت "علمها المسبق بأهداف الزيارة وطبيعتها مع معرفتها بأن الفرنسيين يرغبون بالحفاظ على دورهم في بيروت بالرغم من كل التطورات الحاصلة في المنطقة"، مشيرة الى "ان التواصل بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والجانب الفرنسي مستمر، والرئيس ماكرون مهتم جدا بالحفاظ على استقرار لبنان والوقوف الى جانبه في كل المحطات، ويدعم التوافق اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد".
في المقابل شددت مصادر شديدة الاطلاع على "أن زيارة المبعوث الفرنسي للبنان لن تكون مخصصة لبحث التفاصيل اللبنانية والاستحقاق الرئاسي، كما جرت العادة في السابق، لان القطريين هم من يتصدر المشهد في هذا الملف".
وتقول المصادر "إن الدور الفرنسي اليوم سيكون مهتماً بالحفاظ على الاستقرار في لبنان وعدم جرّ "حزب الله" إلى الحرب، وهذا يعني ان باريس تقوم بدور مساعد للاميركيين في هذا الشأن".
وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكد في رسالة وجهها الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لمناسبة عيد الاستقلال "أن فرنسا، تضاعف جهودها لتعزيز استقرار لبنان وأمنه واستقلاله، وأن امتداد رقعة الصراع إلى لبنان سيكون له عواقب وخيمة على البلد وعلى الشعب اللبناني".
أضاف: "تدرك فرنسا ان لديها مسؤولية فريدة تجاه لبنان تترجم بشكل خاص من خلال الدور الذي نضطلع به ضمن قوات حفظ السلام اليونيفيل. يجب ألا يستخدم أي طرف الاراضي اللبنانية بشكل يتعارض مع مصالحه السيادية. وعلينا اليوم تجنب الأسوأ. لذلك أحثّكم على مواصلة جهودكم في هذا الاتجاه".
اضاف: "كنت قد أكدت لرئيس الوزراء الاسرائيلي، في كل مرة تواصلت معه، كل الاهتمام الذي نوليه لبلدكم وأعربت له عن قلقي ازاء مخاطر التصعيد وامتداد الصراع الى لبنان."
المصدر: لبنان 24
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی هذا
إقرأ أيضاً:
الجالية اللبنانية في فرنسا احتفلت بـالإستقلال: لوقف إطلاق النار وتطبيق الـ1701
في إطار مواكبة الذكرى الواحدة والثمانين لعيد الإستقلال، تنظم الجالية اللّبنانيّة في فرنسا بمبادرة من مجموعة "لبنان التغيير"(CL) وبالتنسيق ما بين مكوّناتها من اعضاء لجنة التّنسيق اللّبنانيّة - الفرنسيّة (CCLF) ومعهم ملتقى التاثير المدني (CIH) لقاء نهار غد الاحد في ساحة البانثيون في العاصمة الفرنسية باريس للتاكيد على سلسلة مبادىء تشكل اساسا لدعم المساعي الهادفة الى ترتيب وقف لإطلاق النّار في لبنان والحفاظ على أمن المواطنين وسلامة أراضيه، احترام القانون الدّولي، تطبيق قرار الأمم المتّحدة رقم 1701، تعزيز الجيش اللّبناني ليكون الوحيد الذي يضمن السّيادة اللّبنانيّة، ونشره في جميع أنحاء الأراضي اللّبنانيّة، على ان يؤدي ذلك الى إنتخاب رئيس للجمهوريّة اللّبنانيّة وضمان العودة المستدامة لأكثر من مليون نازح لبناني إلى مدنهم وقراهم. تجدر الاشارة الى ان هذا التحرك سيواكبه حراك مواز في عدد من مدن العالم، سيدني في اوستراليا ، أديلايد ولوس أنجلوس في الولايات المتحدة الاميركية متبنية الموقف عينه. وبالمناسبة عمم المنظمون بيانا موحدا على المشاركين في الحراك جاء فيه: "منذ 22 تشرين الثاني 1943، سنوات من المعاناة والصمود والنضال المستمرّ للدّفاع عن السّيادة والحريّة، أثبتت أن الاستقلال جزء من الحمض النووي للشعب اللبناني. اليوم، أكثر من أي وقت مضى، يشعر الجميع بالحاجة إلى دولة وجيش قويين قادرين على حماية البلاد وجمع شملها بأفضل طريقة! منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحزب الله، فتح اللّبنانيّون أبوابهم لأكثر من مليون من مواطنيهم النّازحين الّذين فقدوا منازلهم". وأضاف: "الوقت الآن للضّغط من أجل وقف إطلاق النار، لكي يتوقف الدّم عن النّزيف. يجب حماية الأراضي اللّبنانيّة، التي دُمّرت جرّاء القصف الإسرائيلي، والتي تهدّد بالاحتلال مرة أخرى. يجب إعادة بناء المدن وزراعة الحقول، مع الأمل ألّا تكون القنابل الفوسفوريّة قد جعلتها قاحلة. وأخيرًا، يجب الحفاظ على الآثار التاريخيّة في صور وصيدا وبعلبك، التي تعرّضت للحصار والقصف، وتُظهر جميع الحضارات التي مرّت على هذه الأرض العريقة: الكنعانيّون، البيزنطيّون، الرومان، وصولًا إلى الصليبيّين... إنقاذ لبنان، ببساطة وتحريره من أي تدخّلات واعتداءات خارجيّة". وتابع: "نحن اللّبنانيّون في المهجر، نرفع اليوم أصواتنا للدّفاع عن لبنان، وأمن مواطنيه وأراضيه، في وجه الهجوم الإسرائيليّ المنهجيّ والهمجيّ، الذي ينتهك بشكل صارخ القانون الدّولي الإنساني ويتجاهل أبسط حقوق الإنسان. هذا الهجوم الوحشيّ يحدث في وقت يتمّ فيه إضعاف المؤسّسات اللّبنانيّة عن قصد من قبل الطبقة السّياسيّة، حيث استولى حزب الله على سلطة اتّخاذ القرار الوطنيّ، ويسعى النّظام الإيراني إلى فرض إرادته وتحقيق طموحاته الإقليميّة عبر الأراضي اللّبنانيّة". وأكمل: "للتخلّص من المأزق، من الضروريّ وضع المصلحة الوطنيّة في مركز الأولويّات وتنفيذ مجموعة من الإجراءات المنسّقة والموحّدة التي تهدف إلى وقف العنف، واستعادة السّيادة وضمان وحدة لبنان. تشمل هذه الإجراءات: - وقف إطلاق نار فوريّ، بغض النظر عن غزّة، والعودة إلى اتفاقيّة الهدنة لعام 1949 بين لبنان وإسرائيل. - تطبيق قرار الأمم المتّحدة رقم 1701 بشكل كامل دون تأخير أو تردد. - تعزيز نشر الجيش اللّبناني في جميع أنحاء البلاد لتمكين المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة من استعادة احتكار الأسلحة. - انتخاب رئيس للجمهوريّة وتشكيل حكومة إنقاذ. - العودة المستدامة للنّازحين إلى مدنهم وقراهم". وتابع: "على الرّغم من أنّ هذه الإجراءات تشكّل قاعدة صلبة للخروج من الأزمة الحاليّة، فإن الاستقرار الدّائم للبنان يتطلّب العودة إلى الدّستور واتّفاق الطّائف، واحترام جميع القرارات الدّوليّة بدون استثناء، والالتزام بإعادة بناء الدّولة ومؤسّساتها". وأضاف: "ندعو جميع الأطراف الوطنيّة والدّوليّة إلى تبني هذه الأولويّات والعمل من أجل مصلحة لبنان وشعبه. تقع على عاتق الجميع المسؤوليّات التّالية: - السّلطات اللّبنانيّة مسؤولة بشكل أساسيّ عن تحقيق هذه الطموحات، خصوصًا من خلال السّعي إلى وقف إطلاق النار استنادًا إلى حلّ سياسيّ يضمن المصلحة الوطنيّة. يجب عليها تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1701 بشكل كامل دون الرّضوخ للضّغوط الخارجيّة، وتعزيز نشر الجيش في الجنوب، مع حصر الأسلحة ضمن الدولة، والعمل على تحديد الحدود اللّبنانيّة بشكل نهائيّ وآمن. - يجب على البرلمان الاجتماع وفقًا للإجراءات الدّستوريّة لانتخاب رئيس جمهوريّة ملتزم بتطبيق خطّة العمل الواردة أعلاه، مع وضع المصلحة الوطنيّة فوق الحسابات الحزبيّة والمصالح الإقليميّة. يتحمّل رئيس البرلمان مسؤوليّة تنظيم الانتخابات الرئاسيّة دون تأخير، مما يمهّد الطريق لتشكيل حكومة إنقاذ وإصلاح. - يجب على الحكومة اللّبنانيّة إدارة أزمة النّازحين بأقصى درجة من المسؤوليّة واتّخاذ كافّة التدابير لضمان عودتهم المستدامة إلى ديارهم. يجب أن تتمّ توزيع المساعدات الدّوليّة بشفافيّة، من خلال نشر تقارير دوريّة تبين كيفيّة توزيع هذه المساعدات. - المجتمع الدّولي يتحمّل مسؤوليّة كبرى تجاه لبنان والمنطقة لتحقيق وقف إطلاق النار، والضّغط على إسرائيل لاحترام القانون الدّولي. يجب أن يقدم دعمًا حقيقيًّا للبنان من خلال توفير الأسلحة الفعّالة للجيش وقوات الأمن، ليتمكنّوا من الدّفاع عن سيادة لبنان وتعزيز ثقة المواطنين في قدرة الدّولة على الدّفاع عنهم. - المواطنون اللّبنانيّون يتحمّلون مسؤوليّة وطنيّة مشتركة: الوحدة والتضامن. من الضروريّ الحفاظ على هذه الوحدة الوطنيّة وعدم الانجرار وراء الانقسامات الدّاخليّة لتجاوز هذه المحنة. وختم: "إن لبنان حاليا في مفترق تاريخيّ يفرض على جميع الأطراف تحمّل مسؤوليّاتها من أجل الحفاظ على البلاد وبدء انتقال نحو جمهوريّة قائمة على العدالة والدّيموقراطية والسّيادة. لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا التزمت جميع الأطراف السّياسيّة بوضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار آخر. يتطلّب ذلك العودة إلى الدّولة والعمل على إعادة بناء مؤسّساتها. يجب أن نضع حدًا لدورات العنف المتواصلة ونبدأ عهدًا جديدًا من السّلام والتنميّة للبنان".
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال