المالية: ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤوليتنا
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلنت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أن توصيات لجنة الأمر الديواني بشأن سلم الرواتب سترفع إلى مجلس الوزراء، فيما بينت أنها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا.
وجددت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، التأكيد على نهجها الصريح والواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لكافة شرائح المجتمع العراقي وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحو لائق والأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع ".
وأضافت أنه "لا يخفى على أحد أن وزارة المالية وباعتبارها جهة تنفيذية، تقع عليها مسؤولية تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة من الجهات العليا، وعليه فإن ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن كافة مؤسسات الدولة ذات الشأن، مؤكدة أنها اقترحت على لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022، إصدار أعمام إلى كافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات، للحصول على البيانات اللازمة أو استضافة المديرين العامين لدوائر الإدارية والمالية كافة لذات الغرض".
وأوضحت أنها "عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بكافة البيانات المتوفرة لديها، مؤكدة عبر ممثلها في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظام بايومتري يربط كل وحدات الإنفاق قدرا تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزيا حصرا، حتى يتم تزويد اللجنة بالمعلومات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون ضمن مسؤولية أقسام الرواتب التابعة لكل وحده إنفاق".
وتابعت أنها "وبناء على توجيه رئيس الوزراء الخاص برفع مخصصات الدرجات الدنيا كل من (الثامنة والتاسعة والعاشرة) ومنحهم مخصصات مقطوعة بنسبة 50% من الراتب الاسمي وحسب ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 23600 لسنة 2023، طالبت بموجب كتابها رقم 91111 في 26 تشرين الأول 2023 الوزارات كافة تزويدها بجداول تضم أعداد العاملين ضمن الدرجات الوظيفية العاشرة والتاسعة والثامنة (المركزي والذاتي) شاملا الشركات الرابحة والخاسرة، ممن لا يتقاضون أي مخصصات إضافية عدا الشهادة أو الحرفة، إلى جانب تزويدها بالكلف المالية المترتبة على رفع مقدار المخصصات الممنوحة للدرجات المذكورة، موقع من قبل مدير التدقيق ومدير الحسابات ومدير القسم المالي ورئيس الدائرة ومصادقة الوزير المختص، وان هذا القرار الذي اتخذته الحكومة هو لحماية الفئات ذوات الدخل الواطئ ضمن سلم جدول الرواتب رقم 22 لسنة 2008 كمرحلة أولى ولحين انتهاء اللجنة من عملها ورفع توصياتها إلى مجلس الوزراء".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الراتب 90 ألف ليرة تركية ونقص حاد في الموظفين: مهنة تتطلب الشجاعة
في قطاع البناء الذي يعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة، أصبح العثور على مشغلي الرافعات البرجية أمرًا بالغ الصعوبة، على الرغم من أن الرواتب في هذا المجال تتراوح بين 70 ألف و 90 ألف ليرة تركية شهريًا. وتشير التقارير إلى أن السبب الرئيسي لهذا النقص يكمن في ضرورة الحصول على شهادة تدريب متخصصة لا يمكن لأي شخص القيام بهذا العمل دونها.
ويؤكد المشرف في مواقع البناء، بكطاش آجيكغوز، أن “التدريب أمر لا غنى عنه في هذه المهنة. لا يمكن تشغيل الرافعة البرجية بدون شهادة تدريبية، ولهذا السبب نجد صعوبة في العثور على مشغلين مؤهلين.” وأضاف أن العمل على ارتفاعات شاهقة يتطلب شجاعة، وهو ما يزيد من تعقيد المهمة.
ورغم أن الرواتب المغرية تعتبر دافعًا للكثيرين، إلا أن قلة من الأشخاص يمكنهم اجتياز التدريبات المتخصصة التي تتيح لهم العمل في هذا المجال. ويقول أحد مشغلي الرافعات البرجية: “اعتدنا على العمل في هذه الظروف، ولا نشعر بالخوف بعد الآن.”
في الوقت نفسه، يشير العاملون في هذا القطاع إلى أن الرواتب تتفاوت بين 70 ألف و 80 ألف ليرة تركية شهريًا، مع وجود البعض الذين يتجاوزون هذه الأرقام. وتستمر الجهود في تدريب المهنيين الجدد، لكن تبقى عملية تأهيل الأيدي العاملة المؤهلة في هذا المجال تحديًا كبيرًا.
«الاتحاد الديمقراطي» عن استبعاد 716 شخصا من قوائم الإرهاب: مصر تسير نحو التقدم