سرايا - يتوجه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث إلى عمّان الخميس، لإجراء محادثات بشأن إمكانية فتح معبر كرم أبو سالم للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأراضي المحتلة.


يقع معبر كرم أبو سالم على الحدود بين الكيان المحتل وقطاع غزة ومصر، وكان يستخدم لنقل أكثر من 60% من حمولات الشاحنات المتجهة إلى غزة قبل العدوان.




وتأتي المساعدات التي يُسمح بإدخالها حاليا إلى غزة من معبر رفح على الحدود مع مصر والمصمم لعبور المشاة وليس للشاحنات.


وقال غريفيث في إفادة للأمم المتحدة بجنيف الثلاثاء، "قلنا من البداية أننا بحاجة إلى أكثر من معبر".


وأضاف "يجب بحث فرصة استخدام معبر كرم أبو سالم، وسنناقش هذا الأمر في عمّان".


وقال دبلوماسي غربي إن احتمال فتح معبر كرم أبو سالم غير وارد في الوقت الحالي.


وأوضح أن الاحتلال لا يريد فتح المعبر لأن قواتها موجودة في المنطقة.


ولم تعلق إدارة الاحتلال بعد على الأمر.


ومنذ دخول الهدنة الهشة حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، تنقل نحو 200 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا لكن كمية هذه المساعدات غير كافية على الإطلاق لتلبية احتياجات سكان القطاع.


وقال غريفيث "نعلم أنه ينبغي توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة. ونعلم طريقة زيادتها، لكن هناك قيودا خارج سيطرتنا".


وأردف قائلا "نعلم أن شعب غزة يحتاج منا أكثر من ذلك بكثير".


وكثفت الأمم المتحدة عمليات توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ الهدنة وأرسلت مساعدات إلى مناطق في شمال القطاع كانت معزولة إلى حد كبير منذ أسابيع بسبب القصف الصهيوني.


وأضاف غريفيث "نحتاج إلى آليات موثوقة وقابلة للتطوير لتوصيل المساعدات بما يشمل جميع الشركاء في المجال الإنساني ومن بينهم المنظمات غير الحكومية".


وقال "نعمل على تحسين ترتيب الأولويات والدعوة إلى توفير نقاط دخول أخرى واستئناف عمل القطاع الخاص".
 
 
إقرأ أيضاً : زوارق حربية للاحتلال تستهدف ساحل خانيونس جنوبي غزةإقرأ أيضاً : رئيس وزراء الاحتلال الأسبق: على نتنياهو التنحي وحكومته تقودنا لحرب بلا نهايةإقرأ أيضاً : "مجلس الأمن" يعقد جلسة إحاطة بشأن فلسطين الأربعاء


المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية

كلمات دلالية: معبر کرم أبو سالم إلى غزة

إقرأ أيضاً:

الاتحاد الأوروبي: الإخلاء القسري في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم /الجمعة/، عن قلقه العميق، إزاء أوامر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المدنيين من محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتأثر نحو 250 ألف مواطن بأوامر الإخلاء.

 وأكد الاتحاد الأوروبي - في بيان مشترك صدر عن مسئول السياسة الخارجية جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش - أن أوامر الإخلاء هذه تهدد أيضًا مرضى مستشفى غزة الأوروبي، أحد المستشفيات القليلة المتبقية والتي تعمل بشكل جزئي في جنوب القطاع.
وأضاف: "اضطر المصابون والمرضى من المستشفى الأوروبي، بما في ذلك النساء الحوامل وكبار السن، إلى الانتقال إلى مرافق أخرى، مثل مجمع ناصر الطبي. وحاول الموظفون أيضًا حماية المعدات الطبية. ومن المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ، ويسبب نقصًا حادًا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل، في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية".

وأكد الاتحاد الأوروبي أن "عمليات الإخلاء القسري تخلق أزمة إنسانية في خضم الأزمة، وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل، مع نزوح ما يقرب من 1.9 مليون مواطن داخل القطاع، كما ذكرت كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ في مجلس الأمن ولا توجد مرافق لاستيعاب النازحين، ويكافح الشركاء في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد".

وأضاف البيان: "يكرر الاتحاد الأوروبي أنه لكي لا ترقى عمليات الإخلاء إلى مستوى النقل القسري المحظور، يجب أن تتوافق مع القانون الإنساني الدولي، مما يضمن السلامة أثناء العبور والإقامة المناسبة في مناطق النزوح للفلسطينيين المدعوين إلى الإخلاء".

وأكد أن "إسرائيل مسئولة بالمثل عن ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم، أو مناطق إقامتهم المعتادة، بمجرد انتهاء الحرب. ويحتاج النازحون أيضًا إلى الوصول إلى الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم".

وتابع: "في مواجهة الوضع المتدهور، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة جميع أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة، ويشمل ذلك الإمدادات الطبية والأدوية والمسلتزمات الصحية، بالإضافة إلى زيادة تمويله للشركاء في المجال الإنساني".

وأكد الاتحاد الأوروبي أن "وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وشدد على وجوب الالتزام بتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير و24 مايو 2024، والتي تعتبر ملزمة قانونا، داعيا إلى "التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735، وكذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2728 و2720 و2712"، الداعية إلى وقف إطلاق النار وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى أنحاء قطاع غزة كافة.

 

مقالات مشابهة

  • شاهد.. آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية المصرية للسودان
  • شاهد.. تقريرًا يعرض المساعدات الإنسانية المصرية للسودان منذ بدء الأزمة
  • الأونروا: إسرائيل تواصل عدوانها في غزة وقرارات الإخلاء تؤثر على ربع مليون شخص
  • الأونروا: إسرائيل تواصل عدوانها على مُختلف أنحاء غزة
  • تعاون مجتمعي حكومي.. كيف تصل المساعدات الماليزية إلى فلسطين؟
  • الاتحاد الأوروبي: الإخلاء القسري في قطاع غزة يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي
  • «القاهرة الإخبارية»: سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول المساعدات إلى غزة
  • الاحتلال يواصل إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم لليوم الـ60 على التوالي
  • «القاهرة الإخبارية»: من المتوقع عدم دخول المساعدات لغزة خلال اليومين المقبلين
  • وزير الخارجية يبحث إيصال المساعدات الإنسانية ووقف إطلاق النار بغزة