الصحة تُوضح.. ما حقيقة تعطل أجهزة المفراس بإحدى المستشفيات؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، توضيحاً بشأن حقيقة عطل اجهزة المفراس الحلزوني في مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية، فيما توعدت بالرد القانوني.
وذكرت الوزارة، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "احدى وسائل الاعلام تناولت عن طريق احد المحللين السياسيين مدعيا عطل اجهزة المفراس الحلزوني وعدم توفر الادوية في مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية".
وأضافت، أنها "تود ان تبين ان مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية يحتوي على ثلاث اجهزة مفراس حلزوني تقدم الخدمات على مدار الساعة"، مبينة ان "احد هذه الاجهزة يخضع للصيانة من قبل الشركة المجهزة علما ان كافة الادوية والمستلزمات الطبية متوفرة وتقدم مجانا للمراجع الكريم".
وأشارت الى، ان "مستشفى الشهيد غازي الحريري للجراحات التخصصية يستقبل المرضى من كافة المحافظات وعلى الرغم من الزخم الكبير الا ان المستشفى يوفر كافة الادوية والمستلزمات الطبية لاجراء العمليات المعقدة".
وذكرت، أنها "تهيب بوسائل الاعلام بنقل الصورة الحقيقية لمؤسساتنا الصحية وعدم تشويش المواطن الكريم هذا وتحتفظ الوزارة بحق الرد القانوني لكل من يحاول ان يثير الهلع وزعزعة الامن الصحي للبلد".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ضبط مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في سوهاج..وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة المخالفة
شنت مديرية الصحة بسوهاج، حملات تفتيش موسعة على المنشآت الصحية الخاصة بمراكز المحافظة، أسفرت عن ضبط مستشفى خاص بمركز المنشاة، ومركز علاج طبيعي بإحدى قرى مركز سوهاج، يعملان دون ترخيص ويخالفان الاشتراطات الصحية.
تفاصيل الواقعةتعود أحداث الواقعة عندما وجّه الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، فرق التفتيش التابعة لإدارة العلاج الحر وذلك بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية مثل هيئة الدواء المصرية، وجهاز حماية المستهلك، والرقابة التجارية، لتنفيذ حملات رقابية على المؤسسات الصحية الخاصة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، والدكتور هشام ذكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.
وأكد "دويدار" أن الحملات أسفرت عن ضبط مخالفات جسيمة، شملت عمل المستشفى والمركز دون ترخيص، ومخالفة الاشتراطات الصحية وبيع أدوية داخل مركز العلاج الطبيعي بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة رقم 153 لسنة 2004، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وهو ما يشكل خطرًا على صحة المواطنين المترددين على تلك المنشآت.
وناشد وكيل وزارة الصحة المواطنين بضرورة التحقق من وجود ترخيص للمنشأة الطبية قبل تلقي الخدمة، وكذلك التأكد من ترخيص مزاولة المهنة للعاملين بها، لضمان الحصول على رعاية صحية آمنة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات، وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية لضمان سلامة الخدمة الطبية المقدمة في القطاع الصحي الخاص بالمحافظة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة عمل عيادة بدون ترخيص.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا