إسرائيل تعتقل 3290 فلسطينيا في الضفة منذ طوفان الأقصى
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أعلن نادي الأسير الفلسطيني ارتفاع حصيلة المعتقلين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 3290 فلسطينيا، معظمها في محافظة الخليل جنوبي الضفة.
وقال النادي، في بيان مساء الثلاثاء، إن من بين المعتقلين 125 امرأة، وتشمل اللواتي اعتقلن من أراضي عام 1948، أما الأطفال، فخلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي اعتقل 145 طفلا، ولم تتوفر حصيلة المعتقلين الأطفال خلال نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، كما اعتقل 41 صحفيا بقي منهم 29 رهن الاعتقال.
وحسب البيان، بلغت أوامر الاعتقال الإداري (بدون تهمة) بعد طوفان الأقصى 1661 أمرا ما بين أوامر جديدة وأوامر تجديد.
ووفقا للإحصاءات، فقد استشهد في سجون الاحتلال خلال الفترة نفسها 6 أسرى، كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال أيام الهدنة المؤقتة 168 مدنيا فلسطينيا.
ويُشار إلى أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقا، ولا تشمل حالات الاعتقال من غزة.
ومنذ بدء الهدنة الإنسانية يوم الجمعة الماضي في قطاع غزة، وعلى مدار 5 أيام، استلمت إسرائيل 60 محتجزا من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن 180 فلسطينيا من الأسرى النساء والأطفال أيضا في سجون الاحتلال بموجب صفقة تبادل بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تصاعدت على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبوتيرة يومية، ينفذ الجيش الإسرائيلي في الضفة حملات اقتحام للقرى والبلدات في أنحاء الضفة الغربية تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هيئة فلسطينية: إلغاء إسرائيل اعتقال المستوطنين يسهل جرائمهم
قالت هيئة حكومية فلسطينية تعنى بشؤون الأسرى إن قرار إسرائيل وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يضعهم فوق أي محاسبة قانونية ويعطيهم تسهيلات لارتكاب مزيد من الجرائم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين في فلسطين (حكومية) قدورة فارس ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن صدوره في هذا الوقت دليل على مدى وقاحة الاحتلال واستهتاره وتعاليه على المنظومة الدولية وتشكيلاتها.
وفي بيان له، أضاف فارس أن القرار يعطي تسهيلات للمستوطنين لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين، ويجردهم من بعض القيود الشكلية، والتي كان الاعتقال الإداري لهم جزءا منها.
وشدد على أن قرار كاتس يعكس عنصرية إسرائيلية كونه يأتي في الوقت الذي تتوسع فيه سلطات الاحتلال باستخدام سياسة الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، والتي يحتجز بفعلها اليوم نحو 3500 فلسطيني.
وطالب فارس المجتمع الدولي بالخروج عن صمته القاتل بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه.
بدورها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أمس الجمعة أن قرار كاتس يشجع المستوطنين على مزيد من الجرائم.
أدوات بديلةوأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أمس الجمعة وقف إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين متهمين بمهاجمة فلسطينيين في الضفة.
وقال مكتب كاتس في بيان إن الوزير أبلغ رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار في لقاء عقداه هذا الأسبوع "قراره وقف استخدام مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة".
والاعتقال الإداري هو اعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، لكنها طالت مستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما فيها القتل وإحراق الأراضي والممتلكات والاعتداءات الجسدية المبرحة.
ووفق البيان، قال كاتس إنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في واقع يتعرض فيه الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة لتهديدات إرهابية فلسطينية خطيرة بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.
كما اعتبر أن الوقت غير مناسب لهذه الإجراءات أيضا بالنظر إلى العقوبات الدولية غير المبررة ضد المستوطنين والمنظمات في المستوطنات، في إشارة إلى عقوبات اقتصادية -منها أوروبية- لحظر استيراد بضائع مصنعة في مستوطنات أقيمت على أراض محتلة بعد عام 1967.
أول وزيرونادرا ما تصدر مذكرات كهذه عن وزراء الدفاع الإسرائيليين، لكن كاتس المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة هو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وأضاف "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية يمكن محاكمة مرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإن هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وكانت دول غربية عدة -بما فيها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا- أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وتستخدم إسرائيل الاعتقال الإداري بشكل أساسي ضد الفلسطينيين، إذ تفيد هيئة شؤون الأسرى بوجود 3443 فلسطينيا قيد الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية.
ولا يوجد إحصاء إسرائيلي رسمي بعدد الإسرائيليين قيد الاعتقال الإداري أو من سبق وتم اعتقالهم إداريا، ولكن يدور الحديث عن أعداد قليلة جدا.
ويستمر الاعتقال الإداري لفترة تصل إلى 6 أشهر يمكن تمديدها دون تقديم إثباتات ضد المعتقل.
وتشير تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
5 ديسمبر.. انطلاق فعاليات "سباق همم للجري الجبلي" بمشاركة 65 دولة