اقتصاد وبورصة اتحاد الصناعات: الإعفاء من رسوم حق انتفاع الأراضى يحفز الاستثمار الأجنبى

شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن اتحاد الصناعات الإعفاء من رسوم حق انتفاع الأراضى يحفز الاستثمار الأجنبى، أشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بما أعلنه مجلس الوزراء من إجراء تعديل لقانون الاستثمار حول حوافز بعض المشروعات بمنح .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتحاد الصناعات: الإعفاء من رسوم حق انتفاع الأراضى يحفز الاستثمار الأجنبى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

اتحاد الصناعات: الإعفاء من رسوم حق انتفاع الأراضى...

أشاد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بما أعلنه مجلس الوزراء من إجراء تعديل لقانون الاستثمار حول حوافز بعض المشروعات بمنح إعفاء من رسوم حق الانتفاع للأرض لمدة 10 سنوات أو الإعفاء من جزء من تكلفة الأراضي حال تملكها، إو الإعفاء من 50% من قيمة البنية التحتية الأساسية أو جزء من تكلفة المرافق، مؤكدا أن هذه الخطوة تحفز الاستثمار الأجنبي.

 

وأوضح الدسوقي لـ"اليوم السابع"، أن تهيئة مناخ الاستثمار و جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتحفيز الصادرات السلعية كان في حاجة إلي خطوات سريعة لتسهيل عمل الشركات والمستثمرين، لذلك فإن قرارات مجلس الوزراء اليوم هي نقطة انطلاق حقيقة لتحفيز اقتصادي وصناعي مهم.

 

وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحوافز الجديدة من شأنها تشجيع القطاع الخاص علي توسيع مشاركته في التنمية الاقتصادية وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة لافتا إلي أن تحقيق نمو للصادرات بنسبة 20% سنويا يعتمد على ضرورة تسريع صرف متأخرات المصدرين وكذلك تسهيل استيراد الخامات الإنتاجية.

 

ويشار إلى أن تصريحات مجلس الوزراء شملت العديد من القرارات المحفزة للاستثمار المباشر خاصة للقطاع الصناعي والزراعي والعقاري وفي مقدمتها توسيع نطاق منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات التابعة للقطاع الخاص والتي لها أهمية للدولة المصرية في المرحلة المقبلة، والغاء الميزات التفضيلية للشركات الحكومية لتحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين القطاع العام والخاص بجانب العمل على إلغاء القيود على تأسيس المصانع التي تعمل بالغاز والطاقة والسماح بوجودها والعمل ضمن نظام المناطق الحرة مثل مصانع البتروكيماويات كذلك فتح مدة تأسيس الشركات حتي 9 سنوات وتحمل الدولة جزء من قيمة استهلاك لمشروعات معينة من المرافق لمدة 10 سنوات حتي يستطيع القطاع الخاص أن يدخل فيها. 

المصدر: صحافة العرب