33 ألف عامل من الجنسية الأثيوبية في الأردن
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن 33 ألف عامل من الجنسية الأثيوبية في الأردن، السوسنة وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم الثلاثاء في مقر وزارة العمل ونظيرته الأثيوبية وزيرة العمل والمهارات .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 33 ألف عامل من الجنسية الأثيوبية في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوسنة - وقع وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي اليوم الثلاثاء في مقر وزارة العمل ونظيرته الأثيوبية وزيرة العمل والمهارات في جمهورية إثيوبيا موفريحات كامل بالأحرف الأولى تجديد مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية بخصوص استقدام عاملات المنازل من الجنسية الأثيوبية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي إن التوقيع على تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين جاء بعد التوصل للصيغة النهائية من قبل الخبراء الفنيين من كلا البلدين خلال الاجتماعات التي عقدت في وزارة العمل على مدار اليومين الماضيين، مؤكدا حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات العمل المختلفة بين البلدين الصديقين.
وأكد الشمالي أن وزارة العمل حريصة على تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية في العمل بما فيها شؤون العاملين في المنازل من كافة الجنسيات ومنها الجنسية الأثيوبية، مضيفا أن الوزارة تحرص على التأكد من مدى التزام أصحاب العمل بتوفير بيئة عمل آمنة لهم والحفاظ على حقوقهم العمالية، لأن الوزارة لا تميز بين العمالة غير الأردنية والمحلية، من حيث الحقوق والواجبات، والقانون لا يفرق بين عامل غير أردني وآخر أردني.
وأشار إلى أن عدد العمالة من الجنسية الأثيوبية المتواجدة على أراضي المملكة بلغت أكثر من 33 ألف عامل وعاملة، الأغلبية العظمى منها عاملات يعملن في المنازل، مؤكدا استعداد الوزارة لدراسة أي مقترح لتطوير سبل التعاون بين البلدين الصديقين.
بدورها أكدت وزيرة العمل والمهارات في جمهورية إثيوبيا موفريحات كامل حرص بلادها على تدعيم التعاون المثمر مع المملكة في المجالات كافة، خاصة من خلال تجديد مذكرة التفاهم بين الجانبين، مثمنة دور وزارة العمل الأردنية في حفظ حقوق العمال من مختلف الجنسيات ودورها الرقابي للتأكد من توفير بيئة عمل آمنة لهم في مواقع العمل.
يشار إلى أن وزيرة العمل والمهارات في جمهورية إثيوبيا موفريحات كامل والوفد المرافق لها بدأت بزيارة للمملكة استمرت لعدة أيام يلتقى خلالها الوفد الضيف ممثلي نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام وممثلي الاتحاد العام لنقابة عمال الأردن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
عربي21 تنشر أسماء 17 معتقلا في الأردن على خلفية عملية البحر الميت
تستمر الجهات الأمنية الأردنية في اعتقال ٢١ شخصا من معارف وأصدقاء منفذي عملية البحر الميت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عامر قوّاس وحسام أبو غزالة والتي أسفرت عن جرح جنديين إسرائيليين وفقاً لجيش الاحتلال.
وحصلت عربي21 من مصادر خاصة على قائمة بأسماء المعتقلين والذين جرى اعتقالهم في الفترة بين 23 و 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي وهم :
١- أحمد بكر
٢- زكريا عبد العزيز يحيى
٣- حسن علي يحيى
٤- مجد السباح
٥- صهيب أبو محيسن
٦- محمد الطويل
٧- عبد الله باسل
٨- أحمد أبو جلود
٩- بهاء تسلق
١٠- عيسى التميمي
١١- سميح العرايشي
١٢- عبد الرحمن أبو شرخ
١٣- أمجد عجاوي
١٤- محمد النجار
١٥- عبد الكريم غانم
١٦- علاء التميمي
١٧- أيمن العجاوي
بالإضافة إلى ثلاثة من زملاء العمل للشهيدين وأخير من مدينة الزرقاء.
ومن المعتقلين 8 أشخاص من أعضاء حزب جبهة العمل الإسلامي بينهم سميح العرايشي المرشح الأسبق عن الحزب ومرافق أمينه العام المهندس وائل السقا.
ووفقاً لمصادر فإن المعتقلين الـ21 محتجزون في دائرة المخابرات العامة حيث يمنعوا من الالتقاء بمحامي لحضور التحقيق.
وفي حديثه لـ"عربي21" قال محامي المعتقلين ونائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي عبد القادر الخطيب بأنه لم يسمح حتى الآن بزيارة أي من المعتقلين، معتبراً أن ذلك مخالف للقانون حيث أن لكل معتقل أو موقوف الحق بتوكيل محام وحضور التحقيق.
وأضاف الخطيب بأنه لم توجه لأي من المعتقلين لائحة اتهام رغم اعتقال بعضهم لأكثر من أسبوعين حيث أن الحد الأقصى قانونياً للتوقيف في دائرة المخابرات هو أسبوع ثم توجه لهم لائحة اتهام أو يُفرج عنه، وهو ما لم يحصل خلافاً للقانون.
وأشار الخطيب إلى تعرض مركبة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي المهندس وائل السقا للتفتيش واعتقال مرافقه سميح العرايشي ومصادرة العديد من الوثائق، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقانون الأحزاب، مشيراً إلى عزمهم رفع قضية جزائية على الأجهزة الأمنية.
وعن طريقة الاعتقال قال الخطيب بأنها كانت تعسفيّة وكأنها في شوارع حرب عصابات، حيث حصلت مداهمات أمنية وإغلاق على سيارات كانوا يستقلونها خلال الذهاب لأعمالهم بالإضافة لتفتيش بيوتهم ومصادرة الهواتف والأجهزة الإلكترونية المحمولة حتى لزوجاتهم.
وطالب الخطيب بالإفراج الفوري عن المعتقلين مؤكداً بأن هذا الاعتقال وبهذه الطريقة غير مبرر، حيث يمكن الاستدعاء عبر الهاتف ولن يستنكف أحد عن الحضور في أي وقت، فنحن لا نتحدث عن مجرمين وليس لدى الشبان أي تهم ؛ مفسراً ذلك بـ"سيطرة العقلية الأمنية العرفية" وفقاً لقوله.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار