الشركاتُ الداعمة لـ “إسرائيل” تتعرَّضُ لكارثةٍ غيرِ مسبوقة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
وقال تقريرٌ جديدٌ لوكالة “رويترز”: إن “العلامات التجارية الغربية تشعر بالتأثر في مصر والأردن، وهناك دلائل على انتشار الحملة في بعض الدول العربية الأُخرى”.
وأضافت الوكالة أنه “في مصر، رأى البعض أن المقاطعة كانت الطريقَ الأفضلَ أَو الوحيدةَ لإيصال أصواتهم؛ بسَببِ عدم وجود فرصة كبيرة للنزول إلى الشوارع نظرًا للقيود الأمنية”.
وفي الأردن، بحسب التقرير “يدخُلُ السكانُ المؤيِّدون للمقاطعة أحياناً إلى فروع “ماكـدونالدز” و”ستاربكس” لتشجيع العملاء القلائل على الانتقال إلى أماكن أُخرى”.
ورصد تقريرُ الوكالة قيامَ المستهلِكين في سوبر ماركت كبير في العاصمة عَمَّان باختيار العلامات التجارية المحلية، بدلًا عن المنتجات المقاطعة، وقال أمين الصندوق للوكالة: “لا أحد يشتري هذه المنتجات”.
وقالت الوكالة إنها أجرت جولةً الأسبوعَ الماضيَ في سبعة فروع لستاربكس وماكـدونالدز وكنتاكي فرايد تشيكن، وكانت كلها “فارغة تقريبًا”.
ونقل التقريرُ عن عاملٍ في أحد فروع ستاربكس بالعاصمة المغربية، الرباط، قوله: إن “عددَ العُملاءِ انخفض بشكل ملحوظ هذا الأسبوع”.
أرقامٌ متصاعدة:
ونقل تقرير رويترز عن موظف بمكاتب شركة مَاكـدونالدز في مصر قوله: إن “مبيعات السلسلة المصرية في شهري أكتوبر ونوفمبر انخفضت بنسبة 70% على الأقل، مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي”، مضيفاً: “نحن نكافحُ لتغطية نفقاتنا خلال هذا الوقت”.
وقال سامح السادات، وهو سياسي مصري ومؤسِّسٌ مشاركٌ لشركة TBS Holding، الموردة لستاربكس ومَاكـدونالدز، إنه لاحظ انخفاضًا أَو تباطؤًا بنحو 50٪ في الطلب من عملائه، بحسب رويترز.
وَأَضَـافَ التقرير أنه “في ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة، قال عاملٌ في مطعم مَاكـدونالدز في بوتراجايا، العاصمة الإدارية لماليزيا: إن الفرع يستقبل عددًا أقل من العملاء بنسبة 20٪”.
وذكر أن البرلمانَ التركي أزال في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر جميعَ منتجات “كوكا كولا” و”نستله” من قائمة مطاعمه، حيث أشار مصدرٌ برلماني إلى “غضب عام” ضد العلامتين التجاريتين، على الرغم من عدم قيام أية شركة تركية كبيرة أَو وكالة حكومية بقطع العلاقات مع إسرائيل.
الشركاتُ تحاولُ تفاديَ تأثير المقاطعة:
وأوضح التقريرُ أن “حملاتِ المقاطعة استمرَّت بالانتشار، على الرغم من الجهود التي تبذُلُها العلاماتُ التجاريةُ المستهدَفةُ؛ للدفاع عن نفسها والاحتفاظ بالأعمال التجارية، من خلال العروض الخَاصَّة”.
وفي هذا السياقِ، ذكر التقرير أن “شركتَي جراب ومَاكـدونالدز الماليزيتين قالتا إنهما ستتبرَّعان بالمساعدات للفلسطينيين، وذلك بعد دعوات المقاطعة”.
وجاء ذلك بعدَ أن واجهَ تطبيقُ “جراب” لطلب سيارات الأجرة في ماليزيا دعواتٍ للمقاطعة؛ لأَنَّ زوجة الرئيس التنفيذي قالت إنها وقعت “في حُبِّ إسرائيل تمامًا” خلال زياراتها هناك، بحسب التقرير.
وقالت شركةُ “مَاكـدونالدز” في بيان الشهر الماضي إنها “تشعُرُ بالفزع من المعلومات المضلِّلة بشأن موقفها من الصراع” وإن أبوابَها مفتوحةٌ للجميع، فيما أكّـد فرعُها المصري ملكيتَها المصرية، وتعهَّدَ بتقديم 20 مليون جنيه مصري (650 ألف دولار) كمساعدات لغزة.
وقال تقريرٌ نشره موقعُ “إذاعة مونت كارلو الدولية” قبلَ يومَين: إن “الشركاتِ والمطاعم الأجنبية الموجودة في الدول العربية حاولت تدارُكَ الموقف بمحاولة تقليل الخسائر خلال الأسابيع القليلة الماضية؛ ففي المغرب أعلنت بعض المطاعم عن تخفيضاتٍ كبيرةً؛ للتشجيع على اقتناء منتوجاتهم، في حين انتشرت صورٌ وفيديوهات من قبل نُشطاءَ تُظهِرُ فراغَ هذه المطاعم والمقاهي من الزبائن”.
وَأَضَـافَ أن: “فرعَ شركة مَاكـدونالدز في المغرب قام بالاستثمار في وكالات العلاقات العامة، والتواصل؛ مِن أجل إنتاج فيديوهات دعاية يتم الترويج من خلالها لرسائل تعاطف؛ إذ تشدّد هذه المقاطع على أن الشركة مغربية 100%، برأسمال مغربي 100% وتشغل 5300 موظف مغربي، وتخلُقُ عدةَ آلاف من فرص العمل غير المباشرة؛ أي أن الشركة تستأجر الاسمَ فقط، وهي غيرُ مسؤولة عن سلوك الفروع الأُخرى في العالم”.
وقالت شركة “ستاربكس” الأُم: إن “لدينا 400000 موظف حول العالم، يتبنون آراءً ووجهاتِ نظر متعددة حول مختلف القضايا، وبغض النظر عن تلك المعتقدات تبقى “ستاربكس” علامةٌ تجارية لا علاقة لها بالسياسة” وأضافت أنها “لا تقدم أي دعم مالي لإسرائيل” وإن ذلك “مُجَـرّد شائعة مُغرِضَةٍ لا تمُتُّ إلى الحقيقةِ بأية صلة”، بحسب التقرير.
لمحةٌ من تأريخ المقاطعة:
وعلى الرغم من أن حملةَ المقاطعة الحالية تُعتبَرُ من حيث انتشارها “غيرَ مسبوقة” بحسب رويترز، فإن الفكرةَ نفسَها ليست جديدة، حيث تربط الكثيرُ من التقارير بدءَ النشاط الواسع للمقاومة إلى أن تأسيس حملة “المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)”، هي حملة دولية انطلقت عام 2005، بدأتها 170 منظمة ونقابة عمالية ولجان مقاومة شعبيّة فلسطينية، للاحتجاج على سياسات إسرائيل.
ووفقًا لموقع “Direnisteyiz” التركي فإن “تقريرًا أعدته مؤسّسةُ راند البحثية الأمريكية عام 2015، أظهر أن مقاطعةَ الاقتصاد الإسرائيلي تسبَّبت بخسارةٍ تراكميةٍ تُقَّدَرُ بحوالي 15 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل، خلال 10 سنوات، وأدَّى ذلك إلى انخفاض بنسبة 3.4% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل”.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
حرب تحت سطح البحر.. كيف ستؤثر المسيرات المائية على النزاع بين الصين وتايوان؟
سيتشكل أي صراع مستقبلي محتمل بين تايوان والصين عبر أساليب جديدة لحرب المسيرات التي تتضمن مسيرات متطورة تعمل تحت الماء، وفقا لتقرير جديد للمناورات الحربية أصدرته المؤسسة البحثية "مركز الأمن الأميركي الجديد"، وهي منظمة فكرية وبحثية معنية بالسياسات الأمنية الأميركية.
يأتي التقرير في ظل تصاعد المخاوف إزاء توتر علاقة بكين بتايوان، فقد أرسلت الصين عشرات المناطيد الاستطلاعية فوق مضيق تايوان في يناير/كانون الثاني في أثناء الانتخابات التايوانية، وفي مايو/أيار الماضي عبرت سفينتان بحريتان صينيتان المياه الإقليمية التايوانية المحظورة. وذكرت وزارة الدفاع الأميركية أن الاستعداد لأي عمليات عدائية محتملة هو "أولوية قصوى"، رغم عدم توقع نشوب أي نزاع من هذا القبيل حاليا.
حرب تحت سطح البحريشرح التقرير بالتفصيل عددا من الأساليب التي قد يختلف بها استخدام المسيرات في أي نزاع في بحر جنوب الصين بصورة ملحوظة عن الممارسات الحالية، وأبرزها الحرب في أوكرانيا والتي غالبا ما يطلق عليها أول حرب واسعة النطاق بالطائرات المسيرة.
منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، كانت المسيرات تساعد فيما يصفها الخبراء العسكريون بالخطوات الثلاث الأولى من "سلسلة القتل"، أي العثور على الهدف واستهدافه وتعقبه، بالإضافة إلى دورها في إلقاء المتفجرات.
تتميز الطائرات المسيرة بعمر افتراضي قصير، إذ تتعرض غالبا لإسقاطها أو تفقد فائدتها بسبب أجهزة التشويش على الترددات التي تمنع الطيارين من التحكم بها. ووفقا للتقرير، فإن المسيرات المروحية الرباعية "كوادكوبتر"، وهي المسيرات المتوفرة تجاريا وتُستخدم غالبا في الحرب، لا تصمد سوى لثلاث رحلات في المتوسط.
مثل تلك الطائرات المسيرة لن تجدي نفعًا إذا قررت الصين غزو تايوان. يقول زاك كالينبورن، محلل قطاع المسيرات والزميل المساعد في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، لموقع "إم آي تي تكنولوجي ريفيو": "كان النزاع بين أوكرانيا وروسيا نزاعا بريا إلى حد بعيد، في حين أن النزاع بين الولايات المتحدة والصين سيكون جويا وبحريا بدرجة ملحوظة". لذا فإن المسيرات الصغيرة الجاهزة التي شاعت في حرب أوكرانيا، وتتميز بفترات طيران قصيرة للغاية، لا يمكن الاستفادة منها بفعالية في بحر جنوب الصين.
في المقابل، يرجح التقرير أن النزاع بين الصين وتايوان سيستفيد على الأرجح من استخدام المسيرات البحرية وتلك التي تعمل تحت سطح البحر. ونظرا لأن تايوان تبعد 100 ميل فقط عن الأراضي الصينية، فإن مضيق تايوان هو الموضع الذي قد يشهد مثل هذا الصراع، كما يذكر التقرير.
قد ترسل حاملة الطائرات الصينية ذاتية القيادة المتطورة "تشو هاي يون" مسيراتها الآلية المستقلة تحت الماء لاستكشاف الغواصات الأميركية. وقد تشن تلك المسيرات هجماتها التي -إن لم تغرق الغواصات- قد تشتت انتباه وتركيز موارد الولايات المتحدة وتايوان، كما يوضح التقرير.
كما يُحتمل أن تغرق بكين بحر جنوب الصين بقوارب تمويهية مسيرة بهدف تعقيد الأمر على الصواريخ والغواصات الأميركية للتمييز بين السفن العالية القيمة والقوارب التجارية غير المأهولة التي لا قيمة لها.
ورغم أن معظم ابتكارات المسيرات لا تركز على التطبيقات البحرية، فإن مثل تلك الاستخدامات لا تعد جديدة، فقد لفتت القوات الأوكرانية الانتباه بسبب تعديلها للزلاجات النفاثة لتعمل عبر التحكم عن بعد واستخدمتها لتهديد السفن الروسية بل وإغراقها في البحر الأسود.
استقلالية أكبرتمتلك الطائرات المسيرة حاليا قدرا محدودا للغاية من الاستقلالية، إذ يقودها عادةً طيار بشري، ورغم أن بعضها قادر على الطيران الآلي إلى نقطة ثابتة يحددها نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، فإن هذا لا يعود بأي فائدة في سيناريوهات الحروب التي تتحرك فيها الأهداف باستمرار.
ولكن، بحسب التقرير، تتطور تقنية التحكم الذاتي بوتيرة متسارعة، وأي دولة ستمتلك أسطولا من المسيرات الأكثر تطورا وذاتية القيادة ستحظى بميزة تفوق ملحوظة.
تُنفق ملايين الدولارات في مجال الأبحاث العسكرية في الولايات المتحدة والصين على حد سواء على تطوير "أسراب المسيرات"، وهي إستراتيجية تعتمد على المسيرات التي تتحرك بصورة مستقلة في مجموعات وتنجز المهام المطلوبة منها. لم تُستخدم هذه التقنية حتى الآن، ولكن إن نجحت فقد تغيّر مجرى الأمور في أي صراع محتمل.
قد يوفر النزاع في مياه البحر أيضا نقطة انطلاق أسهل لأنظمة الملاحة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لأن التعرف على الأجسام يكون أسهل على سطح المحيط الصافي نسبياً من الفوضى مقارنة بسطح الأرض، كما أشار التقرير.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وقع الاختيار على شركة "أندوريل" (Anduril) كواحدة من شركتين، إلى جانب شركة جنرال أتوميكس المتخصصة في الصناعات العسكرية، لتقديم نموذج أولي لنوع جديد من الطائرات المقاتلة الذاتية القيادة تسمى "الطائرات المقاتلة التعاونية" "سي سي إيه" (CCA) لصالح القوات الجوية والبحرية الأميركية.
يتصور سلاح الجو الأميركي أن تكون تلك الطائرات الجديدة أكثر قدرة واستقلالية من الطائرات المسيرة الحالية، إذ يمكنها تأدية مهام مثل الاستطلاع والضربات الجوية والحرب الإلكترونية، سواء بمفردها أو بالتعاون مع الطائرات العسكرية التقليدية. ويتمثل أحد الجوانب المحورية للبرنامج في تطوير برمجيات ذكاء اصطناعي متطورة قادرة على التحكم في الطائرة التي بإمكانها التحرك باستقلالية في نطاق أوسع من المواقف مقارنة بأنظمة التحكم الحالية، التي عادة ما تكون مستقلة في حالات محدودة النطاق.
وهذا المشروع هو نتاج سنوات من العمل داخل البنتاغون لتطوير رؤية حول حرب جوية أكثر آلية واستقلالية.
التفوق الصيني
تتمثل إحدى أبرز مزايا تفوق الصين في أي صراع محتمل في قربها من تايوان، ولكن الميزة الأهم هي أنها تنتج طائرات مسيرة أكثر من أي دولة أخرى.
تسيطر الشركات الصينية على هذا السوق، وتنتج وتبيع معظم تلك الطائرات التجارية حول العالم. هذه السيطرة الصينية أغلقت أبواب المنافسة أمام الشركات الأميركية التي تعمل في قطاع الطائرات المسيرة التجارية؛ استحوذت الشركات الصينية على أكثر من 90% من السوق الاستهلاكية داخل الولايات المتحدة، بجانب 70% من سوق الشركات أو المسيرات التي تستخدم في المجالات الصناعية، و92% من المسيرات المستخدمة في عمليات الإنقاذ والاستجابة للحالات الطارئة، وفقا لما أشار له تقرير الاتحاد الدولي لأنظمة المركبات غير المأهولة.
تمثل تلك الأرقام كل الطائرات الصينية المسيرة في الولايات المتحدة، لكن هناك شركة واحدة تهيمن على السوق الأميركية والعالمية وهي شركة "دا-جيانغ إنوفيشنز" (Da-Jiang Innovations) أو اختصارا "دي جيه آي" (DJI).
لم تأتِ الهيمنة الصينية على هذا القطاع عالميا من قبيل المصادفة، بل جاءت نتيجة لتخطيط محكم وسياسات حكومية إستراتيجية ونظرة للمدى البعيد، كما أشار التقرير، وذكر أن أهم أسباب نجاح الشركات الصينية في قطاع الطائرات المسيرة التجارية هو الدعم الواسع الذي تقدمه الحكومة الصينية، وذلك عبر تقديم إعانات سخية واستثمارات مباشرة ووضع تشريعات إستراتيجية، مما وضع الشركات الصينية في موقف قوة في الساحة العالمية.
ففي عام 2015، أطلقت الحكومة الصينية مبادرة "صُنع في الصين 2025″، وهي مبادرة تمتد على مدى عشر سنوات للاستثمار في الصناعات الرئيسية، خاصة في مجال التكنولوجيا، بهدف ضمان ريادة الصين وهيمنتها على الأسواق العالمية.
تلك الإعانات الحكومية قد ساهمت في خفض تكاليف الإنتاج، وبالتالي خفضت الشركات الصينية من أسعار المسيرات، مما سمح لها بالتفوق على نظيراتها من الشركات الأميركية سواء من حيث السعر أو المميزات التقنية.
ومما يزيد من المصاعب هو تخلف قطاع الطائرات المسيّرة التجارية في الولايات المتحدة عن نظيره الصيني، فالشركات الصينية مثل "دي جيه آي" تهيمن على سوق تلك التقنيات التي يمكن تطويعها للاستخدام المزدوج. تشتهر القوات الأوكرانية باستخدام تلك الطائرات الجاهزة لأغراض عسكرية، إذ تشتري كييف الآن نحو 60% من إمدادات العالم من طائرات "مافيك" الرباعية المروحية التي تنتجها الشركة الصينية. لكن ذلك بالطبع ليس خيارا مطروحا بالنسبة للولايات المتحدة أو لتايوان عندما تكون الصين نفسها هي العدو المرتقب.
لذا، يرى خبراء الدفاع حاجة واشنطن إلى تطوير سلسلة إمداد لهذا النوع من المسيرات بعيدا عن الصين، نظرا للمخاطر المتمثلة في احتمال نشوب حرب بين البلدين في المستقبل.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان