3 أيام وتنتهي مهلة تسليم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
تنتهي خلال 3 أيام المهلة المحددة من قبل مجلس الدولة والتي منحها للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد لتسليم ملفات الوظيفة بمجلس الدولة من دفعة 2023 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة .
تقديم الملفات بدءاً من 2 ديسمبر المقبلوحدد مجلس الدولة، يوم 2 ديسمبر حتى يوم 10 من ذات الشهر لتسليم ملفات وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، ومنح المجلس هذه الفترة للمتقدمين لإعطائهم فرصة لملء وثائق التعارف الخاصة بهم وكذا تجهيز الأوراق والمستندات المطلوبة.
1- التقدم للذكور والإناث.
2- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.
3- ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في تاريخ آخر موعد لسحب الملفات.
4- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة، لشغل تلك الوظيفة القضائية، طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.
5- اجتياز المقابلة والاختبارات التي يحددها مجلس الدولة.
ونوه المجلس عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، إلى عدم أحقية أي دفعة سابقة بخلاف دفعة 2023، في التقديم على وظيفة مندوب مساعد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشريعة والقانون المستندات المطلوبة شروط التقديم فيس بوك كليات الحقوق مجلس الدولة مندوب مساعد وظیفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: الرئاسة البرلمانية المعرقل الرئيسي لاستجواب الوزراء الفاسدين
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 1:11 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة النزاهة النيابية ، الخميس ، عن اكمال كافة الإجراءات الإدارية والقانونية لـ 9 ملفات استجواب لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين ، مشيرا الى انه تم ارسال تلك الملفات الى رئاسة مجلس النواب بانتظار تحديد موعد لتلك الاستجوابات .وقال عضو اللجنة النائب هادي السلامي في تصريح صحفي ، ان ” اللجنة استكملت كافة الجوانب الادارية والقانونية لاستجواب 9 ملفات لوزراء ورؤساء هيئات عامة حاليين” ، مشيرا الى ان ” الاستجوابات تشمل وزراء الدفاع والتجارة والنفط والبلديات والنقل وهيئة الاتصالات وغيرها”.واضاف ان ” اللجنة بعد ان استكملت تلك الملفات دفعت بها الى هيئة رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد مواعيد خلال جلسات المجلس لهذا الفصل”.النزاهة النيابية: اشارت الى ان مجلس النواب ، عقبات كثيرة تمنعه من ممارسة دوره الرقابي في إستجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها، إذ أنه لم يجر إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.