مصادر.. منظمات أممية ودولية تغادر صنعاء
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
(عدن الغد)خاص.
بدأت المنظمات الأممية والدولية العاملة بالرحيل من صنعاء ونقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن وتقليص تمويلاتها الإنسانية في ظل العراقيل الحوثية وحربها على المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن وآخرها طرد مسؤول أممي من صنعاء.
وكشفت مصادر حقوقية في صنعاء أن منظمة فريدريش إيبرت الألمانية نقلت مكتبها في اليمن من صنعاء إلى عدن وأغلقت مكتبها في مناطق سيطرة الحوثي وذلك على خلفية المضايقات التي تلقتها ومنع نشاطها.
وجاء نقل فريدريش إيبرت لمكتبها إلى عدن في الوقت الذي طرد الحوثي نائب الممثل المقيم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان سفير الدين السيد، بذريعة أنه ينفذ أجندة لا علاقة لها بحقوق الإنسان، وهي الذريعة ذاتها التي سوقتها الجماعة لمنع ممثل المفاوضية رينو ديتال من دخول صنعاء منذ تعيينه قبل ثلاث سنوات والذي عين خلفا للدكتور العبيد أحمد العبد الذي أقيل من منصبه نزولا عند ضغوط الحوثيين.
وقال حقوقيون يمنيون في صنعاء وفقاً لصحيفة«عكاظ» السعودية: «الحوثي يواصل حربه على المنظمات الأممية بعد فشله في الضغط عليها لتنفيذ مخططاته، مؤكدين أن المنظمات لا تزال تلتزم الصمت وبعضهم فضل مغادرة صنعاء إلى عدن وعدم إصدار أي بيانات رغم أن مقراتها تعرضت للنهب ومصادرة الأجهزة والقبض على العاملين معهم وتصفية بعضهم داخل السجون».
وأشارت إلى أن هناك عملية قمع للمنظمات الدولية المحايدة، موضحين بأن الكثير من المنظمات ترى أن بقاء مسؤوليها في صنعاء يشكل تهديدا كبيرا على حياتهم، فيما الأخرى ترفض توثيق جرائم الحوثي حفاظاً على موظفيها ومصالحها بل إنها مخترقة.
وكانت الحكومة اليمنية طالبت في أكثر من مرة المنظمات الأممية والدولية إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى عدن، معلنة تقديم كافة التسهيلات للمنظمات الأممية والدولية للعمل من العاصمة المؤقتة بما يؤدي إلى حياديتها وعدم تدخل المليشيا في عملها.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المنظمات الأممیة إلى عدن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يطالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال لـ7 بدلا من 6
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، الوارد بالمادة 18 وأصلها 17 بمشروع قانون العمل الجديد مجلس مهم وله اختصاصات جوهرية.
وطالب "فوزي"، خلال الجسة العامة لمجلس النواب، بإضافة رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى تشكيل المجلس، لإحداث التوازن المطلوب، وكذلك إضافة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما طالب بزيادة تمثيل أصحاب منظمات الأعمال 7 بدلا من 6 والمنظمات النقابات العمالية 7 بدلا من 6 أعضاء.
كان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي وافق على نص المادة 18 واصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة بشأن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات “الصحة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، وقطاع الأعمال العام، والتنمية المحلية، الإسكان، والسياحة والآثار، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال، على أن يراعى عند الترشيح تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف