حالات ودواعى حبس المتهم احتياطيا.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
حدد قانون الإجراءات الجنائية، الحالات والدواعي التي يجوز فيها لقاضي التحقيق، إصدار أمر بحبس المتهم احتياطيا، حيث نصت المادة 134، على أنه يجوز لقاضي التحقيق، بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمراً بحبس المتهم احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
2 - الخشية من هروب المتهم.
3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو بالعبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
4 - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطياً إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قانون العقوبات قانون الإجراءات الجنائية القانون المصري
إقرأ أيضاً:
"تصل للفصل من الخدمة".. 8 عقوبات تأديبية للموظفين بقانون العمل (تعرف عليها)
أوجب قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الجزاءات والعقوبات التأديبية التي يحق لصاحب العمل توقيعها على الموظف حال ارتكابه الخطأ ومخالفاته لإحدى المواد المنظمة للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات، وجاءت تلك العقوبات كالتالي:
8 عقوبات تأديبية
1- الإنذار الكتابي.
2- الخصم من الأجر الأساسي.
3- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
4- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
5- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
6- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
7- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
8- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.