إسبانيا تعلن قربها من اتفاق مع بريطانيا بخصوص جبل طارق
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أعلن وزير الخارجية الإسباني الثلاثاء، أن مدريد "قريبة جدا" من إبرام اتفاق نهائي مع لندن حول القواعد المستقبلية لحرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع بين جبل طارق وإسبانيا.
وأكد خوسيه مانويل الباريس في بروكسل، حيث يشارك في اجتماع لوزراء خارجية دول الناتو ويلتقي على هامشه نظيره البريطاني ديفيد كامرون: "نحن قريبون جدا" من اتفاق نهائي.
وأضاف الوزير الإسباني: "لا تزال هناك تفاصيل يجب التفاوض بشأنها، وسنبدأ بمعالجة (المسألة) اليوم"، مشيرا إلى أن كامرون أعرب عن "رغبته في إحراز تقدم".
نهاية 2020، توصلت مدريد ولندن إلى اتفاق إطار بشأن جبل طارق في اللحظة الأخيرة، من شأنه الحفاظ رغم بريكست على حرية تنقل الأشخاص ونقل البضائع على الحدود بين إسبانيا وجبل طارق.
لكن النقاشات بشأن توقيع اتفاق نهائي تراوح مكانها.
وفي تصريح تسلمته وكالة فرانس برس، أشادت حكومة جبل طارق "باستئناف المفاوضات"، مؤكدة العمل "بتنسيق وثيق" مع لندن "بهدف التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت".
قبل عام، اقترحت مدريد والمفوضية الأوروبية على المملكة المتحدة إنشاء "منطقة ازدهار مشتركة" مع جبل طارق.
يعني إنشاء مثل هذه المنطقة ضمنا أن إسبانيا تتولى باسم منطقة شنغن السيطرة على الحدود الخارجية لجبل طارق، وسيعني ذلك أيضا إلغاء الحدود البرية بين جبل طارق وإسبانيا لضمان "السهولة التامة" لتنقل الأشخاص ونقل البضائع.
وتضمنت قواعد فضاء شنغن حرية تنقل الأفراد والبضائع بين الدول الـ 27 الأعضاء فيه، منها 23 بلدا عضوا في الاتحاد الأوروبي. ولا يعتبر جبل طارق دولة ذات سيادة، وبالتالي لا يمكن أن يكون جزءا من هذا الفضاء، ولا ضمان مراقبة حدوده الخارجية.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج بريطانيا الاتحاد الأوروبي تجارة بروكسل جبل طارق الحرب بين حماس وإسرائيل إسرائيل غزة حماس فلسطين الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا جبل طارق
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تعلن عن حزمة دعم لغزة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني
أعلنت الحكومة البريطانية، تقديم حزمة دعم بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني؛ لدعم المدنيين في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون التنمية البريطانية أنيليز دودز، في بيانٍ لها اليوم, أن هذه الحزمة الجديدة ستوجَّه لدعم برامج المساعدات الغذائية، وخدمات البنية التحتية الحيوية للمياه والطاقة في غزة.
وأكدت في بيانها, أن الدعم يأتي كجزء من التزام بريطانيا بوقف إطلاق النار وتوسيع نطاق عمليات الإغاثة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة.
وأشارت إلى أن إجمالي الدعم البريطاني للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال هذا العام المالي ارتفع إلى 129 مليون جنيه إسترليني.