باحث لـ"حديث القاهرة": دستور 71 الأطول عمرًا في تاريخ مصر الحديثة
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قال الباحث ماهر حسن، إن الدستور المصري بشكله المعاصر كان الميلاد الأول له عام 1879 في نهاية عهد الخديو إسماعيل وعمره 132 عامًا، موضحًا أن من وضع هذا الدستور هو محمد شريف باشا وأصر عليه كما وضع ايضًا دستور أخر عقب الثورة العرابية.
وأضاف "حسن"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدستور المصري كان محط اهتمام دولي منذ القدم، مشيرا إلى أنه عند وضعه دستور 1879 كان يحتاج موافقة فرنسا وبريطانيا وكان محط جدل كبير، موضحًا أن دستور 1923 كان هو الدستور النموذجي به حقوق للشعب وحق التعبير والحق للانتخابات، ولم يكن هناك هيمنة كاملة أو صلاحيات للنظام الذي أقر هذا الدستور.
واوضح أن دستور عام 1952 كان برئاسة علي ماهر باشا وكان هذا الدستور لا يعترف بحكم الطوارئ ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مشددًا على أن هذا الدستور اختفى، تم وقف العمل بهذا الدستور من خلال إعلان دستوري 10 ديسمبر 52.
وتابع: "دستور 71 هو الأطول عمرًا في تاريخ مصر.. هو دستور معيب"، مؤكدا أن الوعي بالدستور ليس بما يليق هو ما دفعه لأسلوب السرد والحكي ولابد أن يعرف الجميع تاريخ الدستور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدستور المصري مصر المحاكم العسكرية بريطانيا الدستور هذا الدستور
إقرأ أيضاً:
الغمراوي: مصر تقفز نحو العالمية في الرقابة الدوائية بإطلاق النسخة الخامسة من دستور الدواء
قطعت مصر خطوات واثقة، فيما يخص دستور الدواء المصري، نحو تحقيق تميز النظام الرقابي المصري عالميا؛ وفي سبيل تحقيق ذلك صدرت النسخة الخامسة من دستور الدواء المصري أكثر شمولا.
وأعلنت هيئة الدواء المصرية انتهاء فعاليات المؤتمر دستور الأدوية الأمريكي (USP)في نسخته الثالثة، والذي عقد في القاهرة تحت عنوان: الشوائب في المستحضرات الدوائية والمواد الدوائية الفعالة"، وذلك بحضور الدكتور، تامر الحسيني، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، ونخبة من الخبراء الدوليين، وممثلي الهيئات التنظيمية، وشركاء الصناعة الدوائية من مختلف دول العالم.
وقد ألقى الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، حيث رحب بالسادة المشاركين، وأكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ودستور الأدوية الأمريكي في دعم جهود تطوير النظم الرقابية وضمان سلامة وجودة الأدوية، وأوضح أن هذا التعاون يُعد نموذجًا رائدًا للتكامل الرقابي الدولي من أجل تعزيز الصحة العامة.
وأشار الدكتور الغمراوي إلى أن انعقاد هذا المؤتمر في القاهرة يعكس الثقة المتزايدة في الدور التنظيمي لمصر إقليميًا ودوليًا، مشددًا على أن حصول الهيئة على اعتماد منظمة الصحة العالمية في مجالي اللقاحات والدواء يُعد إنجازًا مهمًا يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتنظيم الدواء، مؤكدًا على أهمية هذا المؤتمر في دعم القدرات التنظيمية، وبناء أنظمة رقابية قوية، تضمن وصول الدواء الآمن والفعال لكل مريض، معربًا عن شكره لشركاء الهيئة في دستور الادوية الامريكي على جهودهم المستمرة.
وفيما يخص دستور الدواء المصري، أوضح رئيس الهيئة أن مصر قطعت خطوات واثقة نحو تحقيق تميز النظام الرقابي المصري عالميا؛ وفي سبيل تحقيق ذلك صدرت النسخة الخامسة من دستور الدواء المصري أكثر شمولا؛ وهو ما يعد قفزة هائلة نحو مواءمة المعايير الدوائية العالمية؛ ليرتقي بمصر إلى مصاف كبار الدول المرجعية عالميا، وأن دستور الدواء المصري يعد جسرا مهما نحو التميز والتواصل العالمي، وسوف تغطي النسخة الخامسة منه جميع المستحضرات الدوائية المتداولة بالسوق المصري؛ محاكيًة نطاق الدساتير الدولية الرائدة، ولا يعزز هذا التحديث الرعاية الصحية المحلية فحسب؛ بل يدمج مصر في الحوار الدوائي العالمي، داعمًا التجارة الدولية والابتكار.
وأن الدستور يمثل أيضا طفرة هائلة في التحول الرقمي على أرض الواقع؛ حيث أصبح المحتوى المستهدف متاحًا بالفعل على المنصات الرقمية للدستور الدوائي المصري، وذلك وفق خطة زمنية انطلقت في يونيو 2024، كما يُعزز هذا التحول الرقمي إتاحة المحتوى للعاملين بالقطاع الصيدلي والشركات والجهات الرقابية، مما يسهل الامتثال للتشريعات ويُحفز التحديثات الفورية في إطار ديناميكي.
كما شهد المؤتمر مشاركة فعّالة من نخبة من قيادات وخبراء هيئة الدواء المصرية في الجلسات الفنية، حيث شاركت د رانيا الحصري، مدير عام الإدارة العامة للثبات، بتقديم عرض حول نهج الهيئة في تقييم الشوائب في دراسات الثبات، مع تسليط الضوء على التحديات ومسارات التأهيل المقبولة.
كما قدّم د محمد بدوي، مدير إدارة الشئون الفنية للمستحضرات البشرية، عرضًا شاملاً حول النهج المتبع في تقييم أنواع الشوائب المختلفة في المواد الفعالة والمستحضرات الصيدلية. ومن جانبها، استعرضت د عبير درار، نائب مدير عام الإدارة العامة للمعامل الرقابية، التحديات التحليلية المتعلقة بالشوائب الدوائية وسبل التغلب عليها، مما ساهم في إثراء الحوار الفني خلال فعاليات المؤتمر.
يأتي ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر وحرصها الدائم على التنسيق والتشاور المستمر مع مختلف الجهات الدولية؛ لمواكبة وتطبيق المعايير العالمية في الرقابة على الدواء، وتطوير خطط إستراتيجية طويلة المدى، إضافة إلى تبادل الخبرات الفنية؛ بما ينعكس إيجابًا على أداء المنظومة الرقابية والصناعية المصرية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة