حقوق سحب خاصة جديدة محتملة.. واستهجان مصرفي لتصرّف سليم صفير
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كتبت" نداء الوطن": كشف مصدر مطّلع أنّ صندوق النقد الدولي ناقش اقتراحاً لزيادة حصص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء فيه بنسبة 50% بما يتناسب وحصصها الحالية، وأنّ مجلس محافظي صندوق النقد ( أعلى سلطة قرار في المؤسسة) يدرس الاقتراح حالياً، ويمكن أن يوافق على زيادة المخصصات في كانون الأول 2023. وإذا وافق مجلس محافظي الصندوق على الاقتراح، فسيحصل لبنان على ما يعادل 316.
وأكد مصدر معني لـ»نداء الوطن» أنّ «لبنان لم يتبلغ شيئاً رسمياً بعد. وعليه، يجب الانتظار وعدم المبالغة في تناول الموضوع كأنه واقع لا محالة». وأضاف: «على أي حال، فإنّ مصرف لبنان، هذه المرة، لن يسمح للحكومة بما فعلته مع حقوق السحب التي وصلت لبنان من الصندوق في ٢٠٢١. فالمبلغ المتوقع (إذا أقرّ) سيضاف الى الاحتياطي، ولن تستخدمه الحكومة، كما استخدمت ١،١ مليار دولار، خصصت للبنان قبل سنتين». وختم: «دعونا لا نستبق الأمور، ولا نبالغ بتوقعات في غير محلها».
على صعيد آخر، استغربت مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان مضمون الرسالة التي وجهها رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معترضاً فيها بقوة على مشروع إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها (هيكلتها). وأكدت «أنّ صفير تجاوز الأصول وتسرّع، وما كان يجب أن يفعل ما فعله».
الى ذلك، وفي اتصال بـ»نداء الوطن» أوضح عضو مجلس إدارة في جمعية المصارف (يمثّل مصرفاً متوسط الحجم) «أنّ سليم صفير لم يعرض تلك الرسالة على جميع أعضاء الجمعية، وهو بالنسبة لنا يعبّر عن نفسه وعن مصرفه فقط، مادام يلجأ الى هذا الاسلوب الذي يشجّعه عليه مصرفيون حلفوا يميناً مغلظةً على تقويض أي جهد اصلاحي منذ ٢٠٢٠. وهم على اتصال بنواب ووزراء ونافذين آخرين لذلك». وأضاف: «سيكررون ما فعلوه مع برنامج حكومة حسان دياب للاصلاح المالي. سنتذاك، إدعوا أنّ الخسائر مبالغ فيها وتطوعوا لتصحيحها زوراً وبهتاناً، ليتبين لاحقاً أنّ الخسائر المقدّرة كانت دقيقة واعتمدتها حكومة ميقاتي وصندوق النقد لاحقاً. واليوم، المجموعة نفسها، ولتقويض الجهد الاصلاحي، تتلطى وراء ذريعة ان لا تقييم لموجودات ومطلوبات البنوك، علماً أن ذلك التقييم موجود في لجنة الرقابة على المصارف. وتنتظر رئيسة اللجنة ديمة دباغ استدعاءها الى مجلس النواب لتدلي بدلوها في هذا الصدد».
ولم يستبعد المصدر حصول انشقاق في جمعية المصارف «إذا بالغ صقور الجمعية في تقويض كل اقتراح اصلاحي ذوداً عن مصالحهم الخاصة ضاربين بصفاقة عرض الحائط بحقوق ١،٤ مليون مودع».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دفعة جديدة من أبناء الوطن تلتحق بسلك الشرطة
التحقت اليوم مجموعة جديدة من المواطنين والمواطنات من حملة مؤهل الدبلوم ما بعد دبلوم التعليم العام ودبلوم التعليم العام للعمل بشرطة عمان السلطانية بعد اجتيازهم مراحل التقييم بالتنسيق مع وزارة العمل.
وستتلقى الدفعة الجديدة التدريب في معاهد متخصصة بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة لإكسابهم أساسيات ومهارات العمل الشُرطي وتزويدهم بالعلوم القانونية والأكاديمية، إلى جانب تلقيهم دورات متنوعة في التعامل مع مختلف المواقف الأمنية.
وقد عبّر محمد بن سالم الجساسي عن شغفه الكبير للانطلاق في مسيرته المهنية، مشيرا إلى أن العمل في شرطة عمان السلطانية ليس مجرد وظيفة، بل هو رسالة ومسؤولية تتطلب التفاني والإخلاص، قائلا: "الانضمام لهذه المؤسسة يعني لي الكثير، فهو التزام تجاه وطني، وفرصة للتعلم واكتساب مهارات تُثري عملي الشرطي وتسهم في بناء مجتمع آمن ومستقر".
أما قصي بن خليل الحمادي فقد وصف مشاعره بالفخر والامتنان لهذه الفرصة، مشيدًا بجهود القائمين على عمليات الاختيار والتوظيف، وأضاف: "أن أكون أحد منتسبي شرطة عمان السلطانية يعني أنني اليوم أبدأ طريقا يخدم المجتمع، وألتزم بأن أكون على قدر الثقة، وهو التزام يعزز شعوري بالمسؤولية تجاه الوطن والمواطن".
مريم بنت علي الحامدية رأت في انضمامها إلى الشرطة تحقيقا لطموح طالما سعت إليه، وأن هذه الخطوة بداية مسار يحمل في طياته التحديات والإنجازات. وقالت: "العمل في الشرطة يمنحني فرصة للمساهمة في بناء وطن أقوى وأكثر أماناً، وهو شرف يتطلع إليه كل مواطن يطمح لخدمة بلده وحمايته".
وأعربت ابتهاج بنت صالح المعشرية أن انضمامها للشرطة يمثل فرصة فريدة لخدمة الوطن والعمل على استقرار أمنه، مشيرة إلى أن مسؤوليتها الجديدة تتطلب الانضباط والعطاء المستمر، وأضافت: "إن دور الشرطة في حماية المجتمع يتجاوز مهام العمل الاعتيادية، فهو مرتبط بجعل المواطنين والمقيمين يشعرون بالأمان، وهذا واجب أتشرف بأن أكون جزءًا منه".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة