لبنان ٢٤:
2025-01-30@17:17:28 GMT
حقوق سحب خاصة جديدة محتملة.. واستهجان مصرفي لتصرّف سليم صفير
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كتبت" نداء الوطن": كشف مصدر مطّلع أنّ صندوق النقد الدولي ناقش اقتراحاً لزيادة حصص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء فيه بنسبة 50% بما يتناسب وحصصها الحالية، وأنّ مجلس محافظي صندوق النقد ( أعلى سلطة قرار في المؤسسة) يدرس الاقتراح حالياً، ويمكن أن يوافق على زيادة المخصصات في كانون الأول 2023. وإذا وافق مجلس محافظي الصندوق على الاقتراح، فسيحصل لبنان على ما يعادل 316.
وأكد مصدر معني لـ»نداء الوطن» أنّ «لبنان لم يتبلغ شيئاً رسمياً بعد. وعليه، يجب الانتظار وعدم المبالغة في تناول الموضوع كأنه واقع لا محالة». وأضاف: «على أي حال، فإنّ مصرف لبنان، هذه المرة، لن يسمح للحكومة بما فعلته مع حقوق السحب التي وصلت لبنان من الصندوق في ٢٠٢١. فالمبلغ المتوقع (إذا أقرّ) سيضاف الى الاحتياطي، ولن تستخدمه الحكومة، كما استخدمت ١،١ مليار دولار، خصصت للبنان قبل سنتين». وختم: «دعونا لا نستبق الأمور، ولا نبالغ بتوقعات في غير محلها».
على صعيد آخر، استغربت مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان مضمون الرسالة التي وجهها رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معترضاً فيها بقوة على مشروع إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها (هيكلتها). وأكدت «أنّ صفير تجاوز الأصول وتسرّع، وما كان يجب أن يفعل ما فعله».
الى ذلك، وفي اتصال بـ»نداء الوطن» أوضح عضو مجلس إدارة في جمعية المصارف (يمثّل مصرفاً متوسط الحجم) «أنّ سليم صفير لم يعرض تلك الرسالة على جميع أعضاء الجمعية، وهو بالنسبة لنا يعبّر عن نفسه وعن مصرفه فقط، مادام يلجأ الى هذا الاسلوب الذي يشجّعه عليه مصرفيون حلفوا يميناً مغلظةً على تقويض أي جهد اصلاحي منذ ٢٠٢٠. وهم على اتصال بنواب ووزراء ونافذين آخرين لذلك». وأضاف: «سيكررون ما فعلوه مع برنامج حكومة حسان دياب للاصلاح المالي. سنتذاك، إدعوا أنّ الخسائر مبالغ فيها وتطوعوا لتصحيحها زوراً وبهتاناً، ليتبين لاحقاً أنّ الخسائر المقدّرة كانت دقيقة واعتمدتها حكومة ميقاتي وصندوق النقد لاحقاً. واليوم، المجموعة نفسها، ولتقويض الجهد الاصلاحي، تتلطى وراء ذريعة ان لا تقييم لموجودات ومطلوبات البنوك، علماً أن ذلك التقييم موجود في لجنة الرقابة على المصارف. وتنتظر رئيسة اللجنة ديمة دباغ استدعاءها الى مجلس النواب لتدلي بدلوها في هذا الصدد».
ولم يستبعد المصدر حصول انشقاق في جمعية المصارف «إذا بالغ صقور الجمعية في تقويض كل اقتراح اصلاحي ذوداً عن مصالحهم الخاصة ضاربين بصفاقة عرض الحائط بحقوق ١،٤ مليون مودع».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محامي القرضاوي يطلب من حكومة لبنان متابعة التعهدات الإماراتية بشأنه
قدم محامي عبد الرحمن نجل العلامة يوسف القرضاوي طلبا لرئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان ولوزير العدل ومدعي عام التمييز كتابا يحملهم فيه مسؤولية متابعة التعهدات التي حصلت عليها الحكومة اللبنانية من نظيرتها الإماراتية بحسن معاملة القرضاوي واحترام حقوقه القانونية والتي بموجبها تم تسليمه في ٧ كانون الثاني/ يناير رغم عدم وجود اتفاقية لتسليم المطلوبين بين البلدين.
وأوضح المحامي محمد صبلوح في طلبه أن الحكومة الإماراتية لم تلتزم بتعهداتها، حيث لم توفر أي معلومة عن القرضاوي ولم تمكن محاميه في الإمارات أو أسرته من التواصل معه رغم مرور أكثر من عشرين يوما على احتجازه.
وأكد المحامي في طلبه أن السلطات الإماراتية لم توفر أي معلومات لكل من المحامي في الإمارات والمنظمات الدولية على الرغم من بياناتها وإدانتها لتصرف الحكومة اللبنانية ومتابعتها لقضية القرضاوي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسفارة التركية في دولة الإمارات.
وقال إنه أمام التعهدات التي قبلتها الحكومة اللبنانية وسلمت الشاعر عبد الرحمن القرضاوي بموجبها لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأمام كل ما ذكره المرسوم موضوع التسليم، من شعارات راقية في مجال حقوق الإنسان لم نر تطبيقها على أرض الواقع في قضية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي.
وختم المحامي طلبه بالقول: "بما أن رئيس الحكومة قد وافق على التعهد الذي نظمته دولة الإمارات العربية المتحدة ورفع شعار حقوق الإنسان عالياً، فإن هذا الأمر يحملكم مسؤولية تنفيذ هذا التعهد أمام الرأي العام وتأمين معلومات تطمئن عائلة المستدعي عن صحته ومسار العدالة في محاكمته حيث لم يسمح لمحام من مواجهته حتى اللحظة، ومصيره مجهول خاصة بوجود إشاعات نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عن تدهور صحته وتعرضه للتعذيب".
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت القرضاوي وهو ناشط معارض للنظام المصري، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن السلطات المصرية، وذلك تنفيذًا لحكم قضائي يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات.
وتم توقيف عبد الرحمن القرضاوي، الذي يحمل الجنسية التركية، فور وصوله إلى لبنان عبر معبر المصنع الحدودي، أثناء عودته من سوريا يوم 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي٬ ثم قامت بترحيله إلى الإمارات.
والأسبوع الماضي رفضت حملة أصدقاء الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي٬ أي محاولة من البرلمان المصري لتفصيل اتفاقيات تهدف إلى تسليمه إلى مصر، محذرة من استغلال هذه الاتفاقيات لانتهاك حقوقه وتعريض حياته للخطر. وجددت الحملة مطالبتها للإمارات بالإفراج الفوري عنه دون قيد أو شرط.
وأضافت الحملة: "إن السلطات الإماراتية، التي لا تزال مصرة على انتهاك حقوق عبد الرحمن، تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته. وإن إخفاءها له طيلة هذه الأيام يُعد مخالفًا لأبسط قواعد القانون، بما فيها القانون الإماراتي نفسه، وكذلك المواثيق الدولية التي وقعتها الإمارات وأصبحت جزءًا من قوانينها المحلية".
واختتمت الحملة بيانها بالقول: "نطالب جميع الأحرار في العالم، وكذلك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، بالتدخل لمنع إساءة استخدام هذه الاتفاقيات العبثية المفصّلة لشخص، ومنع إتمام عملية التسليم المتوقعة. كما نطالب بالتواصل مع السلطات الإماراتية لإطلاق سراح الشاعر ومنحه حرية اختيار وجهته المفضلة".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة