كتبت" نداء الوطن": كشف مصدر مطّلع أنّ صندوق النقد الدولي ناقش اقتراحاً لزيادة حصص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء فيه بنسبة 50% بما يتناسب وحصصها الحالية، وأنّ مجلس محافظي صندوق النقد ( أعلى سلطة قرار في المؤسسة) يدرس الاقتراح حالياً، ويمكن أن يوافق على زيادة المخصصات في كانون الأول 2023. وإذا وافق مجلس محافظي الصندوق على الاقتراح، فسيحصل لبنان على ما يعادل 316.

8 مليون وحدة سحب خاصة إضافية، أو ما يقارب 421.7 مليون دولار أميركي بناءً على سعر تحويل حقوق السحب الخاصة في 22 تشرين الثاني 2023.
وأكد مصدر معني لـ»نداء الوطن» أنّ «لبنان لم يتبلغ شيئاً رسمياً بعد. وعليه، يجب الانتظار وعدم المبالغة في تناول الموضوع كأنه واقع لا محالة». وأضاف: «على أي حال، فإنّ مصرف لبنان، هذه المرة، لن يسمح للحكومة بما فعلته مع حقوق السحب التي وصلت لبنان من الصندوق في ٢٠٢١. فالمبلغ المتوقع (إذا أقرّ) سيضاف الى الاحتياطي، ولن تستخدمه الحكومة، كما استخدمت ١،١ مليار دولار، خصصت للبنان قبل سنتين». وختم: «دعونا لا نستبق الأمور، ولا نبالغ بتوقعات في غير محلها».
على صعيد آخر، استغربت مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان مضمون الرسالة التي وجهها رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معترضاً فيها بقوة على مشروع إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها (هيكلتها). وأكدت «أنّ صفير تجاوز الأصول وتسرّع، وما كان يجب أن يفعل ما فعله».
الى ذلك، وفي اتصال بـ»نداء الوطن» أوضح عضو مجلس إدارة في جمعية المصارف (يمثّل مصرفاً متوسط الحجم) «أنّ سليم صفير لم يعرض تلك الرسالة على جميع أعضاء الجمعية، وهو بالنسبة لنا يعبّر عن نفسه وعن مصرفه فقط، مادام يلجأ الى هذا الاسلوب الذي يشجّعه عليه مصرفيون حلفوا يميناً مغلظةً على تقويض أي جهد اصلاحي منذ ٢٠٢٠. وهم على اتصال بنواب ووزراء ونافذين آخرين لذلك». وأضاف: «سيكررون ما فعلوه مع برنامج حكومة حسان دياب للاصلاح المالي. سنتذاك، إدعوا أنّ الخسائر مبالغ فيها وتطوعوا لتصحيحها زوراً وبهتاناً، ليتبين لاحقاً أنّ الخسائر المقدّرة كانت دقيقة واعتمدتها حكومة ميقاتي وصندوق النقد لاحقاً. واليوم، المجموعة نفسها، ولتقويض الجهد الاصلاحي، تتلطى وراء ذريعة ان لا تقييم لموجودات ومطلوبات البنوك، علماً أن ذلك التقييم موجود في لجنة الرقابة على المصارف. وتنتظر رئيسة اللجنة ديمة دباغ استدعاءها الى مجلس النواب لتدلي بدلوها في هذا الصدد».
ولم يستبعد المصدر حصول انشقاق في جمعية المصارف «إذا بالغ صقور الجمعية في تقويض كل اقتراح اصلاحي ذوداً عن مصالحهم الخاصة ضاربين بصفاقة عرض الحائط بحقوق ١،٤ مليون مودع».
 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية: مواقف بوليفيا الداعمة لحقوق الفلسطينيين محل تقدير

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنه تحدث مع نظيرته البوليفية عن المواقف البوليفية المتقدمة للغاية، والداعمة للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وهذا محل تقدير منا، بأن بوليفيا تقف دائما بجانب المبادئ، ويعيدون بشكل كامل الحقوق للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطنية، وحدود وخطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة القاهرة الإخبارية، «تحدثنا عن التعاون في المحافل الدولية، وهناك تبادل للدعم في مجال الترشيحات سواء فيما يتعلق باليونسكو وأيضا فيما يتعلق بالعديد من المحافل، هناك دعم مصري لمسعى بوليفيا في مجلس حقوق الإنسان في الفترة من عام 2025 إلى 2027، وهناك دعم بوليفي لمسعى مصر للحصول على عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة من 2026 إلى 2028».

وتابع: «تحدثنا عن التغير المناخي، باعتبار أن بوليفيا ومصر يتأثران سلبا بظاهرة التغير المناخي، ومسؤولية الدول المتقدمة على توفير التمويل اللازم، حتى يكون التحول الأخضر تحولا عادلا، ونتطلع لتعزيز التعاون مع بوليفيا باعتبارها دولة صديقة لمصر وللعرب وداعمة للحقوق العربية وتدين دائما للعدوان وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي والدولي الإنساني».

مقالات مشابهة

  • خبير مصرفي عن تحركات الدولار: القلق يبدأ في حالة واحدة
  • خبير مصرفي: لا يوجد أزمة سيولة دولارية في البنك المركزي
  • وزير الخارجية: مواقف بوليفيا الداعمة لحقوق الفلسطينيين محل تقدير
  • الصحة تنهي معاناة أهالي جزيرة البوحة بسوهاج.. تفاصيل
  • الكشف عن تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل محتملة بين حماس وإسرائيل
  • نيويورك تايمز: هدنة محتملة بلبنان لـ60 يوماً
  • مصطفى بكري: ضرورة محاسبة مروجي الشائعات والمسيئين لمؤسسات الدولة
  • حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
  • المغرب يطرح مقترحات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان الأممي
  • المغرب يستضيف خلوة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالرباط