حقوق سحب خاصة جديدة محتملة.. واستهجان مصرفي لتصرّف سليم صفير
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كتبت" نداء الوطن": كشف مصدر مطّلع أنّ صندوق النقد الدولي ناقش اقتراحاً لزيادة حصص حقوق السحب الخاصة للدول الأعضاء فيه بنسبة 50% بما يتناسب وحصصها الحالية، وأنّ مجلس محافظي صندوق النقد ( أعلى سلطة قرار في المؤسسة) يدرس الاقتراح حالياً، ويمكن أن يوافق على زيادة المخصصات في كانون الأول 2023. وإذا وافق مجلس محافظي الصندوق على الاقتراح، فسيحصل لبنان على ما يعادل 316.
وأكد مصدر معني لـ»نداء الوطن» أنّ «لبنان لم يتبلغ شيئاً رسمياً بعد. وعليه، يجب الانتظار وعدم المبالغة في تناول الموضوع كأنه واقع لا محالة». وأضاف: «على أي حال، فإنّ مصرف لبنان، هذه المرة، لن يسمح للحكومة بما فعلته مع حقوق السحب التي وصلت لبنان من الصندوق في ٢٠٢١. فالمبلغ المتوقع (إذا أقرّ) سيضاف الى الاحتياطي، ولن تستخدمه الحكومة، كما استخدمت ١،١ مليار دولار، خصصت للبنان قبل سنتين». وختم: «دعونا لا نستبق الأمور، ولا نبالغ بتوقعات في غير محلها».
على صعيد آخر، استغربت مصادر المجلس المركزي لمصرف لبنان مضمون الرسالة التي وجهها رئيس جمعية المصارف سليم صفير الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، معترضاً فيها بقوة على مشروع إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها (هيكلتها). وأكدت «أنّ صفير تجاوز الأصول وتسرّع، وما كان يجب أن يفعل ما فعله».
الى ذلك، وفي اتصال بـ»نداء الوطن» أوضح عضو مجلس إدارة في جمعية المصارف (يمثّل مصرفاً متوسط الحجم) «أنّ سليم صفير لم يعرض تلك الرسالة على جميع أعضاء الجمعية، وهو بالنسبة لنا يعبّر عن نفسه وعن مصرفه فقط، مادام يلجأ الى هذا الاسلوب الذي يشجّعه عليه مصرفيون حلفوا يميناً مغلظةً على تقويض أي جهد اصلاحي منذ ٢٠٢٠. وهم على اتصال بنواب ووزراء ونافذين آخرين لذلك». وأضاف: «سيكررون ما فعلوه مع برنامج حكومة حسان دياب للاصلاح المالي. سنتذاك، إدعوا أنّ الخسائر مبالغ فيها وتطوعوا لتصحيحها زوراً وبهتاناً، ليتبين لاحقاً أنّ الخسائر المقدّرة كانت دقيقة واعتمدتها حكومة ميقاتي وصندوق النقد لاحقاً. واليوم، المجموعة نفسها، ولتقويض الجهد الاصلاحي، تتلطى وراء ذريعة ان لا تقييم لموجودات ومطلوبات البنوك، علماً أن ذلك التقييم موجود في لجنة الرقابة على المصارف. وتنتظر رئيسة اللجنة ديمة دباغ استدعاءها الى مجلس النواب لتدلي بدلوها في هذا الصدد».
ولم يستبعد المصدر حصول انشقاق في جمعية المصارف «إذا بالغ صقور الجمعية في تقويض كل اقتراح اصلاحي ذوداً عن مصالحهم الخاصة ضاربين بصفاقة عرض الحائط بحقوق ١،٤ مليون مودع».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: يجوز التحقيق بمخالفات ضياع حقوق الدولة بعد معاش المتهم
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الطعن سببه يكون نقل القضية في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرح القضية عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
وأضافت المحكمة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد أُبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجـوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت ، ويجوز أن يوقع على ما أُنهيت خدمته غرامة لا تُجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وأوضحت ، أن قضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع من قبل ، فلا يمكن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومُبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المُقررة،
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غـير تلك المنصوص عليهـا في العقوبات التأديبية وتصبـح مُقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجـزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانـون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية