لبنان ٢٤:
2024-11-22@23:38:14 GMT

ملف قيادة الجيش يُخرّب علاقة باسيل مع الراعي

تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT

ملف قيادة الجيش يُخرّب علاقة باسيل مع الراعي

كتبت بولا اسطيح في" الشرق الاوسط": تعثرت محاولات رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لتحسين علاقته بالبطريرك الماروني بشارة الراعي بعد أكثر من خلاف نشب بينهما، بعد الخلاف المستجد حول كيفية مقاربة ملف قيادة الجيش.
وتقول مصادر قريبة من بكركي إنه «لا نقاش حالياً بين (التيار) والبطريركية بخصوص ملف قيادة الجيش باعتبار أن موقف كل من الطرفين بات واضحاً تماماً، لكن هذا لا يعني أن هناك قطيعة بينهما، وأن قنوات التواصل غير موجودة»، مشددة على أن «البلد في حالة حرب، وبالتالي لا يجوز تغيير قائد الجيش في ظروف كهذه».

وتضيف المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «ما تدفع باتجاهه بكركي هو انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت ممكن، خاصة أن المنطقة على أبواب تفاهمات وتسويات كبيرة لا يجوز أن يكون لبنان غير مؤثر فيها... وكلنا يعلم أن من يمثل لبنان هو رئيسه، وبالتالي استمرار حالة الشغور الرئاسي سيعني استمرار تجاهل لبنان ما يهدد بأن تأتي أي تسوية على حسابنا».
من جهته، يؤكد نائب رئيس «التيار الوطني الحر» الدكتور ناجي حايك أن «العلاقة بين (التيار الوطني الحر) وبكركي جيدة جداً، وقنوات التواصل معها موجودة ومفتوحة دوماً، وهناك محبة وود ولقاءات مستمرة بين باسيل والبطريرك، وبينه وبين النواب والمسؤولين في التيار».
ولا ينكر حايك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» وجود اختلاف بالآراء وتباين بوجهات النظر في ما يتعلق ببعض الملفات، لكن ذلك لا يُفسد للود قضية، «فنحن إلى جانب بكركي دائماً»، مضيفاً: «أحياناً تخطئ البطريركية المارونية في بعض المقاربات، كما حصل بموضوع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة مثلاً، وكما يحصل اليوم بملف قيادة الجيش. والسبب هو أن ما يصل إليها من بعض القوى وبعض الشخصيات يكون خاطئاً، وما دام أنه ليس لدى البطريركية جهاز للتحقق فإنها تبني على معطيات خاطئة».
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: قیادة الجیش

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية

زنقة 20 ا الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وحسب بلاغ لرائسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.

كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.

وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى “نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات”.

حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.

مقالات مشابهة

  • عاجل - ياسمين رئيس تتصدر التريند.. ما علاقة ذلك بـ فستان زفافها (تفاصيل)
  • الصايغ والرياشي زارا الراعي.. تشديد على تطبيق القرارات الدولية
  • الراعي: في القلب غصّة في عيد الاستقلال جراء ما يصيب لبنان
  • باسيل: استقلال لبنان مهدد لان إسرائيل تحاول احتلال الأرض
  • باسيل: دخلنا في حرب لم يكن يجب أن نقع فيها
  • رئيس وزراء لبنان: الجيش يستعد للانتشار على الحدود
  • لبنان.. رئيس الحكومة يلتقي وزير الدفاع وقائد الجيش و كبار الضباط
  • ممانعو التيار يتجنبون الاعلام
  • رئيس الحكومة يشرف على تنزيل قانون العقوبات البديلة ويشكل لجنة قيادة لدراسة الإحتياجات التدبيرية والمالية
  • بخاري أبلغ الراعي استمرار المساعي لإنجاز الاستحقاق الرئاسي