لبنان على الطاولة: شريك مفاوض أم ملفّ للتفاوض؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": حركة الموفدين بدأت جدياً العمل على ما يرسم للبنان من تطلّعات، لأن مرحلة ما بعد غزة ستترك تأثيراً مباشراً على ما يعدّ من سيناريوات تتعلق بالمناطق المحاذية لإسرائيل. ولا يقلّل الموفدون إياهم من خطورة انعكاس حرب غزة التي تتعدّى الأطر العسكرية بمفهومها العملاني، لتعيد طرح مستقبل الصراع بين إسرائيل من جهة وكل خصومها من جهة أخرى، بما في ذلك حزب الله حكماً.
وفي ما يخص لبنان، فإن الملفات المتعلقة به ستظهر تباعاً. وفي هذا المجال، يُستعاد تلقائياً البحث في الرئاسيات، ومعها صفقة كاملة يمكن أن ترسو عليها بحسب ما تخلص إليه المستجدات التفاوضية. من هنا، ترتفع حدة التحذير الخارجي بضرورة التنبه إلى ما قد ترسمه الحرب الحالية، بدءاً من تجديد تنفيذ 1701 وصولاً الى ترجمة شكل التفاوض والمشاركين فيه، وكيف يمكن للبنان أن يصبح لاعباً فعلياً في أي قرار يتعلق بمستقبله. فتدهور الأوضاع اللبنانية على الصعد والمؤسسات كافةً، يجعل العمل على الملف الرئاسي الخطوة الأولى الأساسية في مواجهة الانهيار المتزايد الذي بات ذريعة في يد المفاوضين لإطلاق عملية كاملة حوله.
لكن المشكلة التي تعرفها فرنسا وغيرها من الدول العربية التي تهتم بالشأن اللبناني، أن الغياب اللبناني أصبح فاقعاً الى الحدّ الذي لم تثر فيه المخاوف التي ترافقت مع بدء حرب غزة، أي ردود فعل على قدر التحذيرات التي وصلت الى المسؤولين الرسميين والقيادات كافة ومن مختلف اتجاهاتها، الموالية لحزب الله والمعارضة له. ولأن لا حركة داخلية توازي مستوى الخطر الداهم والخوف من تكرار التاريخ نفسه كما في محطات سابقة، فإن فرنسا وعواصم عربية تحاول مجدداً إعادة لبنان الى دائرة الاهتمام، مع اعترافها المسبق بأنها لا تعوّل على كون القيادات اللبنانية على قدر المسؤولية في مواجهة ما يقبل عليه لبنان.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
حركة الناصريين المستقلين: لدعم ميقاتي في كل ما يتّخذه من قرارات
دعت حركة الناصريين المستقلين المرابطون في بيان، كل القوى السياسية والأطياف الإجتماعية والفاعليات الإقتصادية، إلى "دعم رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، في كل ما يتخذه من قرارات في سبيل حماية الوطن اللبناني، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في هذه الأيام الصعبة الذي يمر بها وطننا لبنان، مع التأكيد أن الرئيس ميقاتي، في إدارته للدولة الرسمية اليوم، يمثل النهج الوطني الذي علينا جميعا أن نتبعه حماية وصونا للأمن الإجتماعي والسياسي والعسكري، للمواطنين اللبنانيين وحفاظا على وطننا لبنان".