جلسة عادية للحكومة اليوم وبيان مرتقب للمطارنة الموارنة من ملف قيادة الجيش

يعقد مجلس الوزراء ظهر اليوم جلسة برئاسة ميقاتي في السراي الحكومي على جدول أعمالها 17 بنداً ابرزها: مشروع قانون يتعلق بإصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وطلب وزارة الاتصالات الموافقة على تقديم خدمة الإنترنت بشكل موقت عبر شبكة الأقمار الصناعية starlink.
وكتبت" الديار": على خط التمديد لقائد الجيش ومع اقتراب نهاية الشهر الجاري، نُقل عن رئيس مجلس النواب نبيه برّي، أن لا خيار لملء الشغور في المؤسسة العسكرية، سوى طرحين، اما التمديد للقائد الحالي او التعيين، رافضاً ما يمكن تسميته الخيار الثالث او تكليف الضابط الاعلى رتبة.

وعلى خط بعض الوزراء، فمعالجة الفراغ المرتقب في قيادة الجيش لم تصل بعد الى خاتمة ايجابية، لانّ الملف يحتاج الى المزيد من المشاورات بسبب رفض البعض، لكن نسبة التمديد تتقدّم على التعيين والرهان على المجلس النيابي، ومن المنتظر ان يسلك هذا الملف مساره نحو الحسم خلال الشهر المقبل.
ووفق معلومات «الديار» سيتناول مجلس المطارنة الموارنة، الذي يعقد اول اربعاء من كل شهر، ملف التمديد في قيادة الجيش، وسيكون حاسماً من ناحية انّ المؤسسة العسكرية هي الوحيدة المتبقية، التي تحمي وتحافظ على استقرار البلد، وافيد بأنّ بكركي أبلغت المرجعيات السياسية موقفها وقرارها النهائي، منطلقةً من رفضها المسّ بالميثاقية، وعدم المضيّ في خيارات قد تتحوّل الى أعراف، ولاحقاً من الوارد ان تُفقد المسيحيين بعض مواقعهم، مع تشديدها على عدم انتقال صلاحيات قائد الجيش الى رئيس الاركان، لانّ هذا المنصب حصن ماروني مهم جداً، ترفض بكركي المسّ به.

ووفق مصادر «البناء» فإن المشاورات بين القوى السياسيّة حول معالجة أزمة قيادة الجيش مستمرة، وتجري مناقشة كل الاقتراحات والخيارات لكن لم ينضج أيّ خيار حتى الساعة، مع استبعاد سلة التعيينات في مجلس الوزراء، وتقدّم خيار تعيين رئيس للأركان وملء الشغور في المجلس العسكري، لكن خيار التمديد للقائد الحالي لستة أشهر لا يزال على الطاولة ولم يسقط. لكن أفضل الخيارات المتاحة هو تعيين رئيس للأركان يتولى مهام وصلاحيات قائد الجيش وفق قانون الدفاع ريثما يتمّ تعيين قائد جديد للجيش.

وكتبت" اللواء": الابرز على جدول اعمال الجلسة مشروع هيكلة المصارف واعادة تنظيمها الذي اعده نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، على ان يحال الى مجلس النواب، اذا ما اقر اليوم، في ضوء تباينات متعددة، واعتراض جمعية المصارف على مواد اساسية فيه.
وفهم ان الاتجاه هو للاحتفاظ بـ18 مصرفاً كبيراً، في ضوء قدرة هذه المصارف على توفير الخدمات المطلوبة وتحريك الاقتصاد، وفقاً لرأي لصندوق النقد الدولي على هذا الصعيد.
 

المصدر: لبنان ٢٤