شاب يطالب خطيبته برد الشبكة: تقاضت منى مصروفا شهريا 15 ألف جنيه طوال عام
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
طالب شاب خطيبته برد الشبكة، فى دعوى أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعى فيها تحايلها للاستيلاء على شبكة تقدر بـ 250 ألف جنيه وفقا للسعر الحالي للذهب، ليؤكد: "منذ أن تمت خطبتنا تقاضت خطيبتي- طوال 12 شهر- مبلغ 15 ألف جنيه كمصروف شهري لها وفقا للتحويلات البنكية التي قدمتها بالدعوي".
وتابع الشاب البالغ من العمر 39 عام بدعواه أمام المحكمة:"تعرفت عليها بالعمل فكانت صديقة لزميلة لي، تمت الخطبة وواقفت على طلبات عائلتها بتحملي مصروفاتها طوال فترة الخطبة إلى أن يتم زواجنا، وأشتريت لها مصوغات بقيمة 250 ألف جنيه، بخلاف الهدايا التي تخطي ثمنها 90 ألف جنيه وفقا للفواتير التي بحوزتي، لم أعترض على طلب لها إلا أنها قابلت كل ما فعلته بالتشهير بي ومعاملتي بشكل سيئ".
وأضاف الشاب:"دفعت عائلتها في كل خلاف للتدخل بيننا لينهال شقيقها على بالضرب ويتسبب بإصابتي ودخلت إلي المستشفي في حالة حرجة وخضعت للعلاج طوال 3 أسابيع، وبعدها ذهبت لتلاحقني ببلاغ وطالبت بحبسي، ورفصت حتي أن ترد على اتصالاتي الهاتفية وادعت عدم إنفاقي عليها رغم أنني منذ أن خطبتها وهي تتقاضي مني مصروف شهريا وفقا لتحويلات بنكية أثبتها في المستندات المقدمة لمحكمة الأسرة".
وأشار بدعواه:" قامت بإبتزازي، ورفضت حل الخلافات وديا، لاكتشف مؤخرا ملاحقتها لي بدعوي حبس، واستولت على الشبكة والهدايا والمبالغ المالية التي منحتها لها طوال عام، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، وتهديدها لى وللي ذراعي ودفعي لمنحها المزيد من الأموال، وإصرارها على إلحاق الأذى بي، وتسببها بالضرر المادي والمعنوي لى، لتدمر حياتي".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية عنف أسري طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. أوقات حددها القانون لتنفيذ حكم رؤية الأبناء؟
ما أن يقع الزوجين في فخ الخلافات الزوجية، تتحول العلاقة بينهما إلي حرب مشتعلة من تبادل الاتهامات والقضايا من نفقات وحضانة وطلاق وحبس ورؤية، ويستخدم كلاهما كافة الأدوات المتاحة لابتزاز الطرف الأخر، ليشتكي معظم الأزواج من عدم استطاعتهم التمكين من الرؤية، وما هي الأوقات التي حددها القانون لإجرائها.
وخلال سلسلة (خلي بالك) نرصد أبرز الأخطاء التي إذا ارتكبها شريكي الحياة تهدد بفقدان حقوقهم الشرعية، ونرصد الإجراءات القانونية الصحيحة اللازم اتخاذها لاسترداد الحقوق المهدرة لطرفي النزاع القضائي حال تخلف أي من الطرفين عن سدادها.
- قانون الأحوال الشخصية المصري رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون رقم 25 لسنة 1929، والقانون رقم 100 لسنة 1985، والقانون رقم 4 لسنة 2005، وضع شروط لرؤية الصغير حال انفصال الزوجين.
- الرؤية وفقا للقانون لكل من الأبوين للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما.
- إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم إنذاره.
- النساء هن الأولى برعاية الأطفال والعناية بهم وفقا لقانون الأحوال الشخصية، وإذا كرر من له الحق في الحضانة-الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي- يتم نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
- يحق للأب حضانة الطفل إذا قررت الأم السفر إلى مكان يعيق الأب عن رؤية الطفل في موعد الرؤية.
- لا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات في الأسبوع وأن يكون الموعد ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة السابعة مساء.
- تكون الرؤية وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لما تقضي به المحكمة ويتولى المسؤول بمكان تنفيذ الرؤية مهمة إثبات الحضور، وللزوج والزوجة الحق في الاستعانة بالأخصائي الاجتماعي المختص لإثبات عدم التزام الطرف الآخر بالموعد أو بالمكان المحدد.
-نصت المادة 67 من القانون 1 لسنة 2000 على أنه ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشؤون الاجتماعية، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان آخر، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير.
- تم الرؤية وفقا للحالة المعروضة علي المحكمة وبما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة ولا يكبدهم مشقة الوصول وتكون الأماكن أحد النوادي الرياضية أو الاجتماعية أو أحد مراكز رعاية الشباب أو إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق أو إحدى الحدائق العامة.
-يراعى في الرؤية أن تكون ذلك خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
مشاركة
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال