شكوك بشأن جدية كوب28.. ماذا تعرف عن رئيس المؤتمر؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قبل أقل من أسبوع على محادثات المناخ العالمية "كوب 28" في دبي، تثار تساؤلات بشأن مدى جدية الإمارات، باعتبارها الدولة المضيفة، في التوصل لاتفاق يبعد العالم بسرعة أكبر عن الملوثات الأساسية المتمثلة في الفحم والنفط والغاز.
الشكوك بشأن أهداف الدولة النفطية تزايدت بعد نشر موقع شبكة "بي.بي.سي"، الاثنين، وثيقة مسربة تشير إلى سعي الإمارات وراء الكواليس إلى استخدام موقعها كمضيف لـ"كوب 28" لتحقيق هدف متناقض، وهو إبرام مزيد من صفقات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، بحسب زعم الشبكة.
وتستند هذه التساؤول، من ناحية أخرى، إلى ارتباط اسم الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف حول المناخ، سلطان الجابر، بقطاع النفط والغاز باعتباره الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر شركات النفط في العالم، وهي شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأثار منصبه كرئيس لعملاق الطاقة، "أدنوك"، قلق ناشطي البيئة بشأن التزامه بالحفاظ على دور الوقود الأحفوري من ناحية، والتزامات كوب28 في التحول نحو الطاقة النظيفة، لكن مؤيديه يقولون إنه يتمتع بالقدرة على إنجاز الأمور وتجاوز الانقسامات والأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف العمل المناخي، بحسب "نيويورك تايمز".
لماذا تثير الوثيقة المسربة الجدل؟وجاء اسم شركة "أدنوك" التي يرأسها الجابر في الوثيقة المسربة التي تُقدم إرشادات لمسؤولي المناخ الإماراتيين لاستخدام الاجتماعات مع وزيرة البيئة البرازيلية للحصول على مساعدتها في صفقة بتروكيماويات محلية أبرمتها شركة بترول أبوظبي الوطنية، شركة النفط والغاز الحكومية الإماراتية، والمعروفة باسم "أدنوك"، وفقا لـ"نيويورك تايمز".
ووفقا لـ بي.بي.سي، لم ينف فريق الإمارات المعني بالمناخ استخدام اجتماعات COP28 لإجراء محادثات عمل، وقال إن "الاجتماعات الخاصة تبقى خاصة"، ورفض التعليق على ما تمت مناقشته في الاجتماعات وقال إن عمله يركز على "العمل المناخي الهادف".
وتشير الوثيقة إلى أنه يتعين على المسؤولين الإماراتيين أيضا إبلاغ نظرائهم الصينيين بأن أدنوك "مستعدة لإجراء تقييم مشترك لفرص الغاز الطبيعي المسال الدولية" في موزمبيق وكندا وأستراليا، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن الغاز الطبيعي المسال هو وقود أحفوري ومحرك أساسي للاحتباس الحراري.
واختيار الجابر لرئاسة "كوب 28"، فضلا عن الوثيقة المؤلفة من 50 صفحة تقريبا، التي حصل عليها مركز "تقارير المناخ" و"بي.بي.سي"، ألقيا بظلالهما على قمة المناخ، التي ستبدأ، الخميس، بحسب الصحيفة.
وقال خبراء لـ"نيويورك تايمز" إن هذه مؤشرات على أن الإمارات لا تضع حدا فاصلا بين مكانتها القوية كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، ومكانتها كواحدة من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم.
من هو الجابر؟تلفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إلى أنه عندما تم الإعلان عن اختيار رئيس واحدة من أكبر شركات الوقود الأحفوري في العالم لمنصب رئاسة "كوب 28"، في يناير، قال نشطاء المناخ إن الأمر يشبه "تعيين مدير تنفيذي لشركة سجائر للإشراف على مؤتمر حول علاجات السرطان".
ووفقا للشبكة، تصاعدت الدعوات على الفور إلى الإمارات لاختيار شخص آخر، أو على الأقل جعله يستقيل من منصب رئيس شركة النفط في ظل رئاسته لمؤتمر الأطراف.
وفي الوقت نفسه، كانت "أدنوك" تمضي قدما في خططها لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من النفط، تقريبا من 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2021، إلى 5 ملايين بحلول عام 2027.
ولم تنجح تلك الدعوات التي تطالبه بالتنحي عن "أدنوك"، بحسب الشبكة، التي أوضحت أنه في نهاية المطاف، شارك الجابر في تأسيس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة، والتي لديها الآن استثمارات في أكثر من 40 دولة.
والجابر، الذي وُلد عام 1973 في إمارة أم القيوين في الإمارات، لا ينتمي إلى إحدى العائلات المالكة التي تحكم البلاد، لكنه شغل عددا من المناصب الرفيعة في المجتمع الإماراتي، بما في ذلك مناصب وزارية منذ عام 2013، بحسب "سكاي نيوز".
ويلقب الجابر بالدكتور سلطان، وحصل على درجة الدكتوراه في الأعمال والاقتصاد من جامعة كوفنتري البريطانية. ودرس أيضا في الولايات المتحدة، وفقا لـ"نيويورك تايمز".
وفي عام 2006، تم تعيينه مسؤولا عن مصدر، أداة الطاقة المتجددة في الإمارات، وانطلق في مهمة عالمية لتقصي الحقائق لتقييم العقبات والفرص، بحسب الصحيفة.
و"أدنوك"، التي ُتسهم في إنتاج ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط الذي تنتجه الإمارات يوميا، تولى الجابر رئاستها في عام 2016، بعد أشهر من توقيع العالم على اتفاقية باريس للمناخ، وكان الهدف من تعيينه، جزئيا، "تأمين مستقبل الشركة" وسط التحول العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري، وفقا لمجلة "تايم".
الاستثمار في الطاقة النظيفةلم يُلزم الجابر شركة "أدنوك" بخفض إنتاجها من النفط، ولم يرسم طريقا لتصبح شركة للطاقة المتجددة، وفقا لـ"تايم" لكن الشركة تستثمر أكثر من 150 مليار دولار في مشاريع النمو، بما في ذلك توسيع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030. ويخصص جزء صغير من هذه الأموال، 15 مليار دولار، للحد من الانبعاثات الناجمة عن استخراج النفط.
ومع ذلك، فقد أدى ذلك إلى بعض التحسن، إذ تعمل منصات النفط البحرية الآن بالكهرباء، وتسمح الأدوات الرقمية للشركة برسم خرائط للمناطق التي تهدر فيها الطاقة. وبدأت الشركة في بناء مشاريع احتجاز الكربون بميزانيات كبيرة، بحسب المجلة.
وقاد الجابر، وفقا لـ"سكاي نيوز"، دبلوماسية المناخ في الإمارات منذ عام 2020، وقبل ذلك بين عامي 2010 و 2016.
ونقلت "تايم" عن الجابر قوله "إن التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وضروري، وعلينا أن نقبل ذلك". وفي الوقت نفسه، كما يقول، فإن العالم ليس مستعداً للتخلص تماماً من النفط والغاز. وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين. لا يمكننا فصل العالم عن نظام الطاقة الحالي قبل أن نبني نظام طاقة جديدا".
وكان رجل الأعمال "طويل القامة والخجول إعلاميا، والذي نادرًا ما يجري مقابلات"، بحسب وصف الشبكة، "مسؤولًا عن الرقابة على جميع المحتويات الإعلامية في البلاد" عندما شغل منصب رئيس المجلس الوطني للإعلام (NMC) من 2015 إلى 2020، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وخلال الأعوام الماضية، عادة ما لعب رئيس مؤتمر الأطراف دورًا وظيفيًا إلى حد كبير، حيث يتنقل بين الدول الأعضاء لإيجاد أرضية مشتركة حول القضايا المضطربة المتعلقة بسياسة المناخ. لكن "تايم" أوضحت أن الجابر اتخذ نهجا مختلفا تماما، بتوجيهه دعوة إلى شركات النفط والغاز وأعطى الأولوية للحلول المناخية في القطاع الخاص.
ومن وجهة نظر الجابر التي نقلتها المجلة، فإن نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، ناهيك عن الجهود الأوسع لمكافحة تغير المناخ، يعتمد إلى حد كبير على احتضان القطاع الخاص وتغيير ظروف السوق كما هو الحال في المفاوضات المتلكئة. ويقول: "سيكون هناك تحول نموذجي. ويجب أن تُستكمل العملية السياسية بشكل جيد برأس المال الخاص وعقلية الأعمال".
رئيس كوب28وبوصفه رئيس "كوب 28"، ذكرت "تايم" أن الجابر دعا شركات النفط الأخرى إلى القدوم إلى دبي بالتزامات مماثلة للقضاء على تسرب غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية، وإزالة الكربون من عملياتها.
ويقول الجابر لـ"نيويورك تايمز" إن خبرته كرئيس لشركة نفط تزيد من قدرته على الاستفادة من الحلول.
ويصف الجابر نهجه لـ"تايم" بأنه "واقعي"، إذ أن هناك طلبا مرتفعا على النفط، وحتى في ظل السيناريوهات الأكثر تمسكا بإزالة الكربون، سيظل العالم في حاجة إلى بعض العرض بحلول منتصف القرن. ويرى أنه من الأفضل أن يحتوي أي زيت نستخدمه على أقل محتوى متاح من الكربون. وهذا مهم بشكل خاص في الإمارات والسعودية، حيث أن النفط رخيص للغاية ومن المرجح أن يبقى في مزيج الطاقة العالمي لفترة أطول من النفط من أي مكان آخر.
ووفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، رغم أن النفط لا يزال يشكل الغالبية العظمى من النفقات الرأسمالية في الإمارات، لكن الطاقة المتجددة أصبحت مصدر قلق متزايد حتى بالنسبة لها.
وأوضحت الصحيفة أنه في العام الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والإمارات على صفقة بقيمة 100 مليار دولار لتطوير 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035. واستثمرت "مصدر" في الطاقة المتجددة في حوالي 40 دولة، بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار. وتخطط البلاد لاستثمار 160 مليار دولار في الطاقة الخضراء على مستوى العالم خلال العقود الثلاثة المقبلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نیویورک تایمز النفط والغاز فی الإمارات ملیار دولار من النفط وفقا لـ
إقرأ أيضاً:
إطلاق تطبيق «اصنع مع أدنوك» لتعزيز التصنيع المحلي
أبوظبي (الاتحاد)
أطلقت «أدنوك» تطبيق «اصنع مع أدنوك»، الأول من نوعه المخصص للهواتف الذكية، والذي يهدف إلى المساهمة في تعزيز التصنيع المحلي، وتسريع النمو الصناعي في دولة الإمارات.
ويدعم التطبيق مبادرة «اصنع في الإمارات»، ويتيح الاطلاع الفوري على المنتجات التي تخطط «أدنوك» لشرائها، ويقدم للمُصنعين، والشركات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال رؤية واضحة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من فرص التصنيع المحلية طويلة الأجل التي توفرها «أدنوك».
كما يساهم التطبيق المبتكر في تمكين الشركات من التعامل بشكل ذكي مع «أدنوك»، وتعزيز شفافية عمليات المشتريات، وتقليل مخاطر القرارات الاستثمارية، بالإضافة لتسهيل إجراءات تسجيل الموردين.
أخبار ذات صلة
وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»: يسعدنا إطلاق تطبيق «اصنع مع أدنوك» للهواتف الذكية، الذي سيتيح للشركات فرصة الاطلاع الفوري على المنتجات التي تخطط «أدنوك» لشرائها، ويُمكّنهم عبر إجراءات متكاملة ومُبسطة من الاستفادة من الفرص التي نُتيحها للتصنيع محلياً. وبصفتها مساهماً رئيساً في دعم مبادرة «اصنع في الإمارات»، تستمر «أدنوك» في جهودها لتطوير أساليب جديدة ومبتكرة لتشجيع وتمكين الصناعات المحلية، والمساهمة في تعزيز القاعدة الصناعية في دولة الإمارات، وندعو الشركات الجديدة والقائمة إلى الاستفادة من هذا التطبيق، وما يتيحه من فرص للتعامل مع الشركة بشكل مباشر، بما يساهم في خلق وتعزيز القيمة للأطراف كافة.وأقيمت فعالية إطلاق تطبيق «اصنع مع أدنوك«في المقر الرئيس لـ«أدنوك»، بحضور كل من سلامة العوضي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا، وراشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، وشامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب، ومحمد الكمالي، الرئيس التنفيذي للتجارة والصناعة في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومشعل سعود الكندي، الرئيس التنفيذي لشركة تعزيز، وفاطمة الحمادي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمجموعة «كيزاد».
كما حضر ربيع المخللاتي، المدير العام لشركة علي وأولاده لتجهيزات وخدمات حقول النفط، والدكتور أحمد التنير، المدير العام لشركة المسعود للطاقة، وعامر قاقيش، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد الدولية للاستثمار، وياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الموارد البشرية والدعم المؤسسي والتجاري في «أدنوك»، والدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وبرنامج تعزيز المحتوى الوطني في «أدنوك»، وعلي أحمد فولاذي، نائب رئيس أول تميز مشتريات المجموعة والقيمة المحلية المضافة في «أدنوك»، وجاسم محمد سعيد نائب رئيس أول عمليات المشتريات للمجموعة في «أدنوك»، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين في دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك».
وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الوزارة تواصل جهودها بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين لتعزيز مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة.
وأشار إلى أن إطلاق شركة أدنوك لتطبيق «اصنع مع أدنوك» يمثل أداة تمكينية جديدة تسهم في تطوير المنظومة الصناعية الوطنية، ضمن جهود تكاملية تدعم مبادرة «اصنع في الإمارات» في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة و«أدنوك»، التي كانت من الشركات الأولى المساهمة في برنامج اتفاقيات فرص الشراء، من خلال منتجات قابلة للتصنيع محلياً،
وأضاف أن التطبيق سيسهم في تعريف المستثمرين والمصانع بالفرص المتاحة ضمن سلاسل التوريد التابعة لـ«أدنوك»، عبر توفير معلومات آنية وموثوقة حول المنتجات التي يمكن تصنيعها في الإمارات وفق احتياجات الشركة للسنوات القادمة، ما يمكّنهم من اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تستند إلى بيانات دقيقة. كما يعزز التطبيق مرونة واستدامة سلاسل الإمداد، ويدعم جهود تحقيق الاكتفاء الذاتي، ويخدم أهداف برنامج المحتوى الوطني من خلال تحفيز التصنيع الوطني وعقد المزيد من الشراكات الصناعية المستدامة.
ودعا السويدي المستثمرين والمصنعين والموردين إلى الانضمام إلى النسخة الأكبر والأشمل من «اصنع في الإمارات»، التي ستُقام في مركز أدنيك - أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 500 جهة، للاطلاع على الفرص والممكنات والحوافز التي تقدمها الجهات الحكومية والشركات الوطنية الرائدة في القطاع الخاص، إضافة إلى جهات التمويل ومطوري التكنولوجيا.
وستتضمن هذه النسخة فرصاً استثنائية في 12 قطاعاً صناعياً حيوياً، إلى جانب الإعلان عن فرص شراء جديدة وآلاف المنتجات القابلة للتصنيع وطنيا.
من جانبه، قال راشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: يمثل إطلاق تطبيق «اصنع مع أدنوك» خطوة مهمة تنسجم مع أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية ورؤية «اقتصاد الصقر» الذي يتميز بالمرونة والابتكار والتنافسية العالمية، ويدعم هذا التطبيق تعزيز سلاسل التوريد المحلية، واستقطاب وتمكين استثمارات في مجالات صناعية متطورة وتشجيع مشاركة أوسع من القطاع الخاص في القطاعات الصناعية ذات الأولوية.
ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: يشكل إطلاق تطبيق «اصنع مع أدنوك» خطوة مهمة في دعم الجهود الهادفة إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً للاستثمار والصناعات المتقدمة، حيث سيسهم بشكل كبير في تعزيز منظومة التصنيع المحلي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وبدوره، قال شامس علي الظاهري، النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي والعضو المنتدب: يشكّل إطلاق تطبيق «اصنع مع أدنوك» خطوة استراتيجية متقدمة في مسيرة تعزيز القدرات الصناعية لدولة الإمارات، ومن خلال إتاحة بيانات دقيقة ومباشرة حول فرص التوريد والمشتريات، تسهم أدنوك في ترسيخ منظومة أكثر شفافية وتكاملاً واستشرافاً للمستقبل، تُمكّن المصنعين المحليين والشركات الصغيرة والمتوسطة من التوسع والابتكار.
وجاء إطلاق التطبيق قبل انعقاد النسخة الرابعة من منتدى «اصنع في الإمارات» في الفترة من 19 إلى 22 مايو القادم في أبوظبي، ويستند إلى نجاحات «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني»، الذي ساهم منذ إطلاقه في عام 2008 في إعادة توجيه 242 مليار درهم «65.9 مليار دولار» إلى الاقتصاد المحلي، وخلق أكثر من 17 ألف وظيفة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
يذكر أن «أدنوك» تسعى لإعادة توجيه 200 مليار درهم «54.5 مليار دولار» إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة عبر برنامجها لتعزيز المُحتوى الوطني.