شكوك بشأن جدية كوب28.. ماذا تعرف عن رئيس المؤتمر؟
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
قبل أقل من أسبوع على محادثات المناخ العالمية "كوب 28" في دبي، تثار تساؤلات بشأن مدى جدية الإمارات، باعتبارها الدولة المضيفة، في التوصل لاتفاق يبعد العالم بسرعة أكبر عن الملوثات الأساسية المتمثلة في الفحم والنفط والغاز.
الشكوك بشأن أهداف الدولة النفطية تزايدت بعد نشر موقع شبكة "بي.بي.سي"، الاثنين، وثيقة مسربة تشير إلى سعي الإمارات وراء الكواليس إلى استخدام موقعها كمضيف لـ"كوب 28" لتحقيق هدف متناقض، وهو إبرام مزيد من صفقات النفط والغاز في جميع أنحاء العالم، بحسب زعم الشبكة.
وتستند هذه التساؤول، من ناحية أخرى، إلى ارتباط اسم الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف حول المناخ، سلطان الجابر، بقطاع النفط والغاز باعتباره الرئيس التنفيذي لإحدى أكبر شركات النفط في العالم، وهي شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
وأثار منصبه كرئيس لعملاق الطاقة، "أدنوك"، قلق ناشطي البيئة بشأن التزامه بالحفاظ على دور الوقود الأحفوري من ناحية، والتزامات كوب28 في التحول نحو الطاقة النظيفة، لكن مؤيديه يقولون إنه يتمتع بالقدرة على إنجاز الأمور وتجاوز الانقسامات والأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف العمل المناخي، بحسب "نيويورك تايمز".
لماذا تثير الوثيقة المسربة الجدل؟وجاء اسم شركة "أدنوك" التي يرأسها الجابر في الوثيقة المسربة التي تُقدم إرشادات لمسؤولي المناخ الإماراتيين لاستخدام الاجتماعات مع وزيرة البيئة البرازيلية للحصول على مساعدتها في صفقة بتروكيماويات محلية أبرمتها شركة بترول أبوظبي الوطنية، شركة النفط والغاز الحكومية الإماراتية، والمعروفة باسم "أدنوك"، وفقا لـ"نيويورك تايمز".
ووفقا لـ بي.بي.سي، لم ينف فريق الإمارات المعني بالمناخ استخدام اجتماعات COP28 لإجراء محادثات عمل، وقال إن "الاجتماعات الخاصة تبقى خاصة"، ورفض التعليق على ما تمت مناقشته في الاجتماعات وقال إن عمله يركز على "العمل المناخي الهادف".
وتشير الوثيقة إلى أنه يتعين على المسؤولين الإماراتيين أيضا إبلاغ نظرائهم الصينيين بأن أدنوك "مستعدة لإجراء تقييم مشترك لفرص الغاز الطبيعي المسال الدولية" في موزمبيق وكندا وأستراليا، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن الغاز الطبيعي المسال هو وقود أحفوري ومحرك أساسي للاحتباس الحراري.
واختيار الجابر لرئاسة "كوب 28"، فضلا عن الوثيقة المؤلفة من 50 صفحة تقريبا، التي حصل عليها مركز "تقارير المناخ" و"بي.بي.سي"، ألقيا بظلالهما على قمة المناخ، التي ستبدأ، الخميس، بحسب الصحيفة.
وقال خبراء لـ"نيويورك تايمز" إن هذه مؤشرات على أن الإمارات لا تضع حدا فاصلا بين مكانتها القوية كمضيف لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، ومكانتها كواحدة من أكبر مصدري النفط والغاز في العالم.
من هو الجابر؟تلفت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إلى أنه عندما تم الإعلان عن اختيار رئيس واحدة من أكبر شركات الوقود الأحفوري في العالم لمنصب رئاسة "كوب 28"، في يناير، قال نشطاء المناخ إن الأمر يشبه "تعيين مدير تنفيذي لشركة سجائر للإشراف على مؤتمر حول علاجات السرطان".
ووفقا للشبكة، تصاعدت الدعوات على الفور إلى الإمارات لاختيار شخص آخر، أو على الأقل جعله يستقيل من منصب رئيس شركة النفط في ظل رئاسته لمؤتمر الأطراف.
وفي الوقت نفسه، كانت "أدنوك" تمضي قدما في خططها لمضاعفة طاقتها الإنتاجية من النفط، تقريبا من 2.7 مليون برميل يوميا في عام 2021، إلى 5 ملايين بحلول عام 2027.
ولم تنجح تلك الدعوات التي تطالبه بالتنحي عن "أدنوك"، بحسب الشبكة، التي أوضحت أنه في نهاية المطاف، شارك الجابر في تأسيس شركة "مصدر" للطاقة المتجددة، والتي لديها الآن استثمارات في أكثر من 40 دولة.
والجابر، الذي وُلد عام 1973 في إمارة أم القيوين في الإمارات، لا ينتمي إلى إحدى العائلات المالكة التي تحكم البلاد، لكنه شغل عددا من المناصب الرفيعة في المجتمع الإماراتي، بما في ذلك مناصب وزارية منذ عام 2013، بحسب "سكاي نيوز".
ويلقب الجابر بالدكتور سلطان، وحصل على درجة الدكتوراه في الأعمال والاقتصاد من جامعة كوفنتري البريطانية. ودرس أيضا في الولايات المتحدة، وفقا لـ"نيويورك تايمز".
وفي عام 2006، تم تعيينه مسؤولا عن مصدر، أداة الطاقة المتجددة في الإمارات، وانطلق في مهمة عالمية لتقصي الحقائق لتقييم العقبات والفرص، بحسب الصحيفة.
و"أدنوك"، التي ُتسهم في إنتاج ما يقرب من 3 ملايين برميل من النفط الذي تنتجه الإمارات يوميا، تولى الجابر رئاستها في عام 2016، بعد أشهر من توقيع العالم على اتفاقية باريس للمناخ، وكان الهدف من تعيينه، جزئيا، "تأمين مستقبل الشركة" وسط التحول العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري، وفقا لمجلة "تايم".
الاستثمار في الطاقة النظيفةلم يُلزم الجابر شركة "أدنوك" بخفض إنتاجها من النفط، ولم يرسم طريقا لتصبح شركة للطاقة المتجددة، وفقا لـ"تايم" لكن الشركة تستثمر أكثر من 150 مليار دولار في مشاريع النمو، بما في ذلك توسيع طاقتها الإنتاجية من النفط الخام إلى 5 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2030. ويخصص جزء صغير من هذه الأموال، 15 مليار دولار، للحد من الانبعاثات الناجمة عن استخراج النفط.
ومع ذلك، فقد أدى ذلك إلى بعض التحسن، إذ تعمل منصات النفط البحرية الآن بالكهرباء، وتسمح الأدوات الرقمية للشركة برسم خرائط للمناطق التي تهدر فيها الطاقة. وبدأت الشركة في بناء مشاريع احتجاز الكربون بميزانيات كبيرة، بحسب المجلة.
وقاد الجابر، وفقا لـ"سكاي نيوز"، دبلوماسية المناخ في الإمارات منذ عام 2020، وقبل ذلك بين عامي 2010 و 2016.
ونقلت "تايم" عن الجابر قوله "إن التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وضروري، وعلينا أن نقبل ذلك". وفي الوقت نفسه، كما يقول، فإن العالم ليس مستعداً للتخلص تماماً من النفط والغاز. وأضاف: "نحن بحاجة إلى أن نكون واقعيين. لا يمكننا فصل العالم عن نظام الطاقة الحالي قبل أن نبني نظام طاقة جديدا".
وكان رجل الأعمال "طويل القامة والخجول إعلاميا، والذي نادرًا ما يجري مقابلات"، بحسب وصف الشبكة، "مسؤولًا عن الرقابة على جميع المحتويات الإعلامية في البلاد" عندما شغل منصب رئيس المجلس الوطني للإعلام (NMC) من 2015 إلى 2020، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.
وخلال الأعوام الماضية، عادة ما لعب رئيس مؤتمر الأطراف دورًا وظيفيًا إلى حد كبير، حيث يتنقل بين الدول الأعضاء لإيجاد أرضية مشتركة حول القضايا المضطربة المتعلقة بسياسة المناخ. لكن "تايم" أوضحت أن الجابر اتخذ نهجا مختلفا تماما، بتوجيهه دعوة إلى شركات النفط والغاز وأعطى الأولوية للحلول المناخية في القطاع الخاص.
ومن وجهة نظر الجابر التي نقلتها المجلة، فإن نجاح مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ "كوب 28"، ناهيك عن الجهود الأوسع لمكافحة تغير المناخ، يعتمد إلى حد كبير على احتضان القطاع الخاص وتغيير ظروف السوق كما هو الحال في المفاوضات المتلكئة. ويقول: "سيكون هناك تحول نموذجي. ويجب أن تُستكمل العملية السياسية بشكل جيد برأس المال الخاص وعقلية الأعمال".
رئيس كوب28وبوصفه رئيس "كوب 28"، ذكرت "تايم" أن الجابر دعا شركات النفط الأخرى إلى القدوم إلى دبي بالتزامات مماثلة للقضاء على تسرب غاز الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية، وإزالة الكربون من عملياتها.
ويقول الجابر لـ"نيويورك تايمز" إن خبرته كرئيس لشركة نفط تزيد من قدرته على الاستفادة من الحلول.
ويصف الجابر نهجه لـ"تايم" بأنه "واقعي"، إذ أن هناك طلبا مرتفعا على النفط، وحتى في ظل السيناريوهات الأكثر تمسكا بإزالة الكربون، سيظل العالم في حاجة إلى بعض العرض بحلول منتصف القرن. ويرى أنه من الأفضل أن يحتوي أي زيت نستخدمه على أقل محتوى متاح من الكربون. وهذا مهم بشكل خاص في الإمارات والسعودية، حيث أن النفط رخيص للغاية ومن المرجح أن يبقى في مزيج الطاقة العالمي لفترة أطول من النفط من أي مكان آخر.
ووفقا لصحيفة "فاينانشيال تايمز"، رغم أن النفط لا يزال يشكل الغالبية العظمى من النفقات الرأسمالية في الإمارات، لكن الطاقة المتجددة أصبحت مصدر قلق متزايد حتى بالنسبة لها.
وأوضحت الصحيفة أنه في العام الماضي، اتفقت الولايات المتحدة والإمارات على صفقة بقيمة 100 مليار دولار لتطوير 100 غيغاوات من الطاقة النظيفة بحلول عام 2035. واستثمرت "مصدر" في الطاقة المتجددة في حوالي 40 دولة، بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار. وتخطط البلاد لاستثمار 160 مليار دولار في الطاقة الخضراء على مستوى العالم خلال العقود الثلاثة المقبلة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: نیویورک تایمز النفط والغاز فی الإمارات ملیار دولار من النفط وفقا لـ
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع لتخزين البطاريات باستثمارات 12 مليون دولار
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي «جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية - Global South Utilities»، و«ويهنج» الصينية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومحمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من دعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية، ودوريان باراج، المدير التنفيذي لشركة ويهنج الصينية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع، قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزاره الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة 5% في الناتج المحلي بحلول 2030 وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة ويهنج الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأة الصناعية المُشار إليها.
وأوضح أنه بمقتضى مذكرة التفاهم، تلتزم شركة ويهنج الصينية بالانتهاء من دراسة إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1 جيجاوات بإجمالي استثمارات 12 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.